منذ عدة اسابيع ونحن نقرأ بإمعان تصريحات لعدد من اعضاء مجلس النواب لاسيما تلك التي تتعلق
بقرب مواجهة البلاد أزمة مالية غير مسبوقة في موازنة العام المقبل (2020)
والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى اشهر معدودات.. وهناك من بات يقدر هذا العجز مابين (27 – 30) مليار دولار
واذا ما تحقق هذا العجز فإننا سنكون شئنا أم ابينا امام سنوات هي الاسوأ منذ (16) عاماً
ولنعترف بأن واقعاً كارثياً كهذا ما كان ليحصل لولا السياسات الاقتصادية الهزيلة والاداء الحكومي المتعثر
ولولا ما فعل اللصوص والحرامية وسراق المال العام ولولا سياسة الاقتراض من الخارج
التي اغرقتنا في مستنقع الديون من دون مبرر ناهيك عن كون الحكومات العراقية مابعد (2003)
لم تعتمد سياسات تمكنها من الخروج من عنق الزجاجة او الانعتاق من الاقتصاد الريعي
الذي يعتمد النفط كمورد رئيس للدولة ناهيك عن اهمال قطاعات صناعية وزراعية وسياحية
وانشغال المسؤولين في اجترار التصريحات التي لم نقبض منها سوى الجعجعة
اما الطحين فكان من حصة الحرامية والفاشلين.. ان الحكومة والبرلمان مطالبان بمكاشفة الشعب
كي لا يخضع الى سياسة التقشف وشد الاحزمة على البطون وان تبادر الحكومة فوراً
الى اتخاذ اجراءات اقتصادية حازمة وعاجلة لمعالجة الخلل واكيد ان الحكومة بحكم ما لديها
من مستشارين من اصحاب الخبرة والاختصاص قادرة على ذلك وان عجزت
فلا بأس من الاستنجاد بنا فلدينا الاستعداد لوضع النقاط على الحروف
وتذكروا ياساسة البلاد ان المنطقة ملتهبة والتطورات فيها غير محسوبة والنفط الذي نصدره اليوم
ونعتمد موارده اساساً في موازناتنا قد لا نقوى على تصديره اذا ما تحول الخليج الى كتلة من لهب والعاقل يفهم.