العهد نيوز- خاص
اثار تقرير لقناة الحرة الامريكية ردود فعل واستنكار لما تضمنه من مغالطات وتجاوزات على المعتقدات الدينية ومقام المرجعية الدينية.
صحفيون وناشطون نددوا بساسية القناة الامريكية الممولة من البنتاغون التي حاولت عبرها النيل من المعتقدات والتقاليد والاعراف العراقية، وكيل الاتهامات الباطلة ضد الجهات الدينية والتشويش على عملها ومنجزاتها.
ولاقى التقرير الذي بثته الحرة، رفضا صاخبا وتساؤلات تتعلق بتوقيته المتزامن مع الحملة الامريكية - الاسرائيلية ضد المقرات العسكرية العراقية، اضافة للسياسة الطائفية التي انتهجتها ادارة القناة ضد العاملين فيها.
وردا على هذه الاساءة قال النائب عن كتلة صادقون حسن سالم, ان "قناة الحرة" قناة عميلة وهي امريكية صهيونية ولاتمتلك ذرة من الشرف والاعلام الحر.
ودعا سالم خلال تغريدة له على منصة "تويتر": الى " الخروج بتظاهرات استنكار لمقر قناة الحرة واغلاقها لأنها من صنف القنوات الصفراء التي تبث سموم الفتنة والتسقيط كما طالب لجنة الاعلام والاتصالات وهيئة الاعلام الى اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة القناة".
وعلى الصعيد ذاته وصف عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي في تصريح لـ "العهد نيوز" ان، التقرير التي بثته قناة "الحرة" والمسيئ للمرجعية والمؤسسة الدينية بـ"القذرة" وهو اسلوب جديد لضرب تلك المؤسسة الدينية.
واعرب عن رفضه لهكذا تقارير اعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال، الغاية منها تشويه الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد.
ودعا العطافي جميع وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة وعدم تبني خطاب التشويه والاساءة للمؤسسات الدينية والاجتماعية في العراق.
لجنة الاعلام والاتصالات النيابية من جابها ردت على التقرير المسيء، معتبرة ذلك واضحا على مقام المرجعية الدينية، وقالت في بيان لها، ان "التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والاساءة لسمعة هذه المؤسسات" مؤكدة "رفضها لهكذا تقارير اعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد".
واضافت أن "هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة" كاشفة عن عزمها "اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء".
ودعت اللجنة جميع وسائل الاعلام إلى "ضرورة توخي الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة وعدم تبني خطاب التشويه والاساءة للمؤسسات الدينية والاجتماعية في العراق".
مصدر قانوني قال ان جميع القنوات الفضائية لديها تعاقد مع هيئة الاعلام والاتصالات وتمنح بموجبه رخصة للعمل ومن خلالها تكون مسؤوله عن خطابها الاعلامي امام الهيئة .
واضاف المصدر ان من حق الهيئة قانونيا توجيه الانذار لاي قناة تنحرف عن الخطاب الوطني، او تحاول اثارة الفوضى والشغب او تسيء الى الرموز الدينية والسياسية، مشيراً الى، انها تمتلك الحق في فرض غرامات مالية او اغلاقها كما حصل مع قناة البغدادية سابقا.
الاعلامي محمد البكري قال ان تقرير قناة الحرة، لا يستند الى أي معيار اعلامي متزن وخالي من الادلة الثبوتية التي تدين الجهات التي تناولها التقرير، ولم يتضمن كذلك أي تصريح رسمي من قبل أي مسؤول حكومي وهو ما يدلل على ضعف تلك التقارير من الناحية الاعلامية، كما انه لا يمت باي بصلة بالتقارير الاستقصائية التي تقدمها المحطات المحلية والعالمية والتي تكشف عن خفايا امور كثيرة للراي العام .
واضاف البكري ان تقرير قناة الحرة، لم يكن موفقاً ويحتوي على الكثير من الثغرات واثار السخط والغضب في عدة اواساط سياسية وشعبية ودينية ، مبيناً ان الهدف منه واضح والتوقيت كان مناسب لاشغال الراي العام وحرفه بالاتجاه الاخر والتغطية على ملفات الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها العراق .
انتهى/8
رد مع اقتباس
