ذكرت صحيفة كردية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أصدر قرارا يمنع مسؤولين أكراد بينهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من السفر دون الحصول على موافقة حكومة بغداد المركزية.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، "إنه لم يعد بمقدور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والمسؤولين الأكراد المغادرة إلى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية" كما نقلت عنه صحيفة "هولاتي" الكردية الجمعة.
وبشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها أكد المالكي أن "مجلس الوزراء اقترح خلال جلسته السابقة العودة إلى اتفاق 2009، الذي يتضمن إدارة الملف الأمني في المناطق المختلطة، من خلال تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بين البيشمركة والجيش تحت إشراف الحكومة المركزية"، حسب ما ذكرت وكالة "أنباء موسكو".
ووافق بارزاني على العودة إلى اتفاقية 2009، لكن مصادر كردية أكدت أنه يبحث أيضا مع الرئيس جلال الطالباني، سحب الثقة من المالكي الذي يصطدم بعقبات كثيرة، خاصة وأن إيران التي تملك علاقات قوية مع الأكراد تسانده وترفض إطاحته حاليا.
ولا يبدو أن المالكي قادر على تنفيذ قراره، إذ يوجد في إربيل عاصمة إقليم كردستان مطار دولي لا يخضع لسيطرة بغداد.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين إربيل وبغداد على خلفية تشكيل قوات عمليات "دجلة" في كركوك، ورد عليها الأكراد بتشكيل قيادتين للعمليات في الموصل وكركوك، بالإضافة إلى المشكلات السياسية الكثيرة بين رئاستي الإقليم والحكومة التي تتعلق بالصراع على الصلاحيات والتمويل وأمور النفط.
رد مع اقتباس
