هنا

[المحامي احمد التميمي]

الجرائم الماسة بالشرف

49/إعلام/2009
العدد/48/ت/جنح/2009
التاريخ/17/6/2009
المبدأ – الجرائم الماسة بالشرف
عند الحكم على المتهم بإحدى الجرائم الماسة بالشرف وهي: السرقة وخيانة الأمانة والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي يجب على المحكمة إحلال كلمة مجرم محل كلمة مدان وعبارة قرار تجريم محل عبارة قرار الإدانة.
تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 17/6/2009 وأصدرت القرار الآتي:
المميز: مدير عام ماء ذي قار/إضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي علي غالب نعمة
المميز عليه: قرار محكمة جنح الناصرية
قررت محكمة جنح الناصرية بالاضبارة الجزائية المرقمة (258/ج/2009) في 30/4/2009 الحكم على المدان (ن.م.ع) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة ولكون المدان شاب وفي مقتبل العمر ولم يسبق الحكم عليه حسب صحيفة سوابقه قررت المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال فترة التجربة وان يودع تأمينات مالية مقدارها مائتي دينار تعاد اليه في حالة انتهاء فترة إيقاف التنفيذ وإعطاء الحق للمشتكي مديرية ماء ذي قار بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وإتلاف الوثيقة المدرسية المزورة الصادرة من إعدادية صناعة سعد بن أبي وقاص بالعدد (114) في 3/1/2004 والمضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 10/3/2009 واحتساب أتعاب محاماة لوكيلة المتهم المحامية المنتدبة جنان مطشر مبلغاً قدره خمسة وعشرون الف دينار تصرف لها من خزينة الدولة ولعدم قناعة مدير عام ماء ذي قار/إضافة لوظيفته بالقرار المذكـور بادر الى الطعن به تمييزاً أمام هذه المحكمة طالباً تدقيقه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة 28/5/2009 وبعد ورود الاضبارة سجلت بالعدد (48/ت/جنح/2009) وأرسلت الى السيد نائب المدعي العام أمام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي وقد أعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 14/6/2009 والتي يطلب فيها نقض القرار المميز ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وأصدرت القرار الآتي:
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان أحكام القرار (609) لسنة 1987 قد نص على إحلال كلمة مجرم محل كلمة مدان وعبارة قرار تجريم محل عبارة قرار الإدانة عند الحكم على المتهم بإحدى الجرائم الماسة بالشرف وهي السرقة وخيانة الأمانة والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي وبالتالي كان على المحكمة ذكر عبارة مجرم بدل عبارة المدان إضافة الى ان الموما اليه سبق وان أحيل بموجب قرار الإحالة المرقم (235) في 24/3/2009 على محكمة جنح الناصرية عن جريمتي تزوير محرر واستعماله في حين ان محكمة الموضوع قامت بمحاكمته وتوجيه التهمة عن جريمة استعمال المحرر من دون تحديد مصير الجريمة المحال عنها الثانية حول تزوير المحرر برغم ان الجريمتين المذكورتين أعلاه هما من الجرائم المرتبطة مع بعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبالتالي كان على المحكمة إجراء محاكمته عن الجريمة الثانية وفي حالة حصول القناعة لديها بارتكابه جريمة التزوير ان تقرر تجريمه بموجبها والحكم عليه بمقتضاها ثم الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد إضافة الى ان الجريمة المرتكبة هي من الجرائم المخلة بالشرف مما يستوجب معها الأمر بتنفيذ العقوبة بحق المجرم بغية ان تكون رادع لمن تسول له نفسه سلوك مثل هذا التصرف الماس بشرف الوظيفة العامة والحد من هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل في الآونة الأخيرة، لـذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/جمادي الثانية/1430هـ الموافق 17/6/2009م.

[دمعة يتم]

شكراً ع ألطرح دمتم...

[المحامي احمد التميمي]

نورتي الموضوع