إن مصطلح غسيل الأموال يتضمن العديد من التعريفات إلا أنها متفقة في المضمون حيث عرفتهم اللجنة الأوروبية لغسل الأموال عبر دليلها أنه "عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية بهدف إخفاء و إنكار المصدر الغير شرعي و المحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا المجرم".
و تعد متحصلات المخدرات المصدر الأول لغسل الأموال، إلا أن الأنشطة الرئيسية التي تقوم عليها الجريمة المنظمة و التي يتم غسل عائداتها لا تقتصر على المخدرات فقط بل تشمل أنشطة أخرى منها الاتجار غير مشروع بالأسلحة و الاتجار غير مشروع بالآثار و تزييف العملة.
و استخدم مصطلح" غسيل الأموال " لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920 و ذلك عندما لجأت عصابات الشوارع إلى البحث عن وسيلة تضفي بها صفة المشروعية على عائداتها الإجرامية التي تحصلت عليها عن طريق الاحتيال.
و يرى البعض أن أول استخدام له في سياق قانوني أو قضائي حصل في قضية ضبط في الولايات المتحدة الأمريكية اشتملت على مصادرة أموال إلا أنها أموال مغسولة و ناتجة عن الاتجّار غير المشروع بالكوكايين الكولومبي، ثم أصبح هذا المصطلح متداولا في كافة المحافل المحلية و الإقليمية و بات من المصطلحات الثابتة التي تستخدمها الأمم المتحدة غي تقاريرها و مؤتمراتها الدولية كافة.
- مراحل غسل الأموال: تمر بثلاث مراحل:
*المرحلة الأولى:Placement و تسمى مرحلة الإحلال وتبدأ بقيام غاسل الأموال بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتأتية من نشاطه غير المشروع إلى النظام المصرفي و الهدف منها التخلص من كمية النقود الكبيرة في يد مالكها. و ذلك بنقلها إلى مكان الهدف.
*المرحة الثانية:Alyering و تسمى مرحلة التغطية، حيث يتم طمس علاقة تلك الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بالعمليات المالية و المصرفية المتتالية.
*المرحلة الثالثة: Integration و تسمى مرحلة الدمج، حيث من خلالها يتم دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال من المصادر المشروعة.
- الأثر الاقتصادي لغسيل الأموال: أشارت بعض التقديرات إلى أن حجم الأموال التي يجرى غسلها في العالم تقدر بما بين نصف تريليون و ثلاثة تريليونات دولار سنويا بينما ترتفع تقديرات أخرى هذا الرقم إلى مابين 1.5 تريليون دولار سنويا، أي 5/10% من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم. و عليه فإن ظاهرة غسيل الأموال تضف من قدرة السلطات و القيادات الاقتصادية على تنفيذ برنامجها المالي و تحقيق أهدافها الكلية فالتحولات المالية الكبيرة و المكثفة في حركة الأموال المغسولة تؤثر سلبا على أسواق المال و مستويات أسعار الصرف.
تهريب المهاجرين غير الشرعيين:
يعد تهريب المهاجرين غير الشرعيين (Sumuggling of Illegal Migrants) أحد المظاهر المميزة للتطور الخطير الذي آلت إليه الجريمة المنظمة عبر الدول و تقدر الأرباح المحققة من هذا النشاط بنحو (3.5 مليار دولار سنويا) و تضطلع المنظمات الإجرامية بتهريب أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يغادرون بلدانهم لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية و تقودهم بإدخالهم بصورة غير مشروعة إلى البلدان المتقدمة، و تشكل الهجرة خطرا على سيادة الدول المستقبلة لها إذ أن وجود المهاجرين غير الشرعيين في إقليم الدولة يشكل خرقا لسيادتها، كما أنه يعرض المهاجرين أنفسهم لمختلف أنواع المعاملات اللاانسانية الماسة بالكرامة.