الكربلائي يدعو إلى حل الازمة بين حكومتي المركز والاقليم وفق الدستور


23/11/2012 8:49 مساءَ

وفدان فنيان من بغداد واربيل يضعان الية لتطبيق اتفاق العام 2009..و دولة القانون يؤكد إنفتاحه لإحتواء جميع الخلافات
بغداد – كربلاء - الصباح
دعا معتمد المرجعية الدينية في كربلاء الرجوع الى الدستور لحل الازمة التي حدثت بين الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة.وفيما اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستاني وعضو لجنة الامن والدفاع حسن جهاد ان وفدين فنيين وعسكريين من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة سوف يبدأن في غضون اليومين المقبلين بوضع الترتيبات اللازمة لاتفاق التهدئة بين المركز والاقليم على ارض الواقع في المناطق المتنازع عليها،اعلن ائتلاف دولة القانون انفتاحه لإحتواء جميع الخلافات مع اقليم كردستان، وبين أن رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى أمام مجلس الوزراء تبنيه للحوار لحسم الخلافات.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي القيت في الصحن الحسيني:ان تلك المشاكل لاتحل الا وفق الدستور العراقي، لافتاً الى انه لايمكن أن نبني بلداً يسوده القانون وتتحكم في قراراته المؤسسات الدستورية ،ان لم نحترم مواد الدستور.
واضاف الكربلائي ،لابد من التهدئة وضبط النفس تمهيدا للحوار والتفاهم والابتعاد عن التصريحات الاعلامية الاستفزازية سواء اكانت من هذا الطرف او ذاك، فإن هذه التصريحات لاتؤدي الا الى المزيد من التصعيد والتأزم، والبلد في وضعه الحالي لايتحمل المزيد من الأزمات، مشيراً الى وجود أجندات خارجية ينتظر أصحابها هذه الفرص لاذكاء نار الفتنة بين الأطراف العراقية .
ودعا الكربلائي في خطبته ، الساسة والقادة الى الاهتمام بدروس الإصلاح السياسي والديني والأخلاقي التي قدمتها ثورة الامام الحسين (عليه السلام)، موضحا ان الإمام الحسين خرج لمحاربة الفساد السياسي والأخلاقي والإجتماعي ومحاربة الركون الى الدنيا والبحث عن الإمتيازات والمناصب وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة .
الى ذلك اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستاني وعضو لجنة الامن والدفاع حسن جهاد ان وفدين فنيين وعسكريين من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة ،سوف يبدان في غضون اليومين المقبلين بوضع الترتيبات اللازمة لاتفاق التهدئة بين المركز والاقليم على ارض الواقع في المناطق المتنازع عليها.
وقال جهاد لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان المباحثات التي اجراها في غضون اليومين الماضيين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والمبادرة التي حملها النجيفي معه من قبل المالكي بالعودة الى اتفاق العام 2009 لادارة المناطق المختلطة بشكل مشترك ادت الى موافقة البارزاني على بدء وفد فني من الاقليم ببحث الصيغ المناسبة لهذا الاتفاق وهو ما يمهد ليس فقط للتهدئة وانما لبحث كل نقاط الخلاف بين الطرفين وفقا للدستور والاتفاقات الموقعة.
وتوقع جهاد :ان يبلور الفنيين من الطرفين نقاطا مشتركة من اجل الوصول الى تسوية دائمة لقضية المناطق المتنازع عليها بحيث لايتم تخطي سقف الدستور.
من جهته اكد ائتلاف دولة القانون انفتاحة لإحتواء جميع الخلافات مع اقليم كردستان، وبين أن رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى أمام مجلس الوزراء تبنيه للحوار لحسم الخلافات.
وقال عضو الائتلاف كمال الساعدي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"،الجمعة: إن ائتلاف دولة القانون والحكومة لازالت تتبنى الحوار والتهدئة لحسم جميع الخلافات مع اقليم كردستان، مبينا ،أن المناطق المختلطة ليست محسومة لغاية الان كي يفرض الطرف الكردي هيمنته عليها.
واضاف أنه "بعد اعلان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بالموافقة على العودة لاتفاق العام 2009 بشأن أمن المناطق المختلطة سيوفر حدا معقولاً من التفاهم لبحث الخلافات الاخرى".
وتابع ااساعدي :أن الاتفاق لم يحسم جميع الخلافات فهناك قانون النفط والغاز وصلاحيات الحكومة الاتحادية والاقليم، والكمارك والحدود، والمطارات، بحاجة الى حوارات مطولة.
وبين :أن الحكومة من طرفها دعت وتدعو دائما الى التهدئة، وان رئيس الوزراء دعا خلال جلسة مجلس الوزراء الماضية الى الحوار والتهدئة وأنه لايرغب بالتصعيد".