بغداد/ سكاي برس
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن مساعيها لتفعيل واقرار قانون "التجنيد الالزامي" خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة ضرورة استثمار المجندين في الجوانب الخدمية والطوارئ أو القطاعات الاخرى وعدم اقتصار عملهم على المهام الحربية.
ونقلت وسائل اعلام محلية، عن عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، اليوم قوله ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ابدى استعداده لدراسة موضوع تفعيل التجنيد الالزامي بشروط معينة بعد ان طرحته اللجنة للمناقشة لعزمها على تطبيقه خلال المرحلة المقبلة".
واضاف ان "اهم مميزات هذا القانون هو الالتزام بشرط العمر ويمكن ان يكون هناك مجال لدفع "البدائل النقدية" مقابل اتمام الخدمة الالزامية التي ستوفر ايرادا كبيرا لوزارة الدفاع ويمكن ان يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها".
رد مع اقتباس