العهد نيوز- محمد وذاح
في الثاني من شهر آب الحالي، تمر الذكرى الـ29 لغزو النظام العراقي السابق، لدولة الكویت الجارة، حين اجتاحت القوات العسكرية البلاد في مطلع شهر اب من العام 1990.
وعلى الرغم من مرور قرابة ثلاثة عقود على الغزو العراقي، لا يزال العراق يدفع مليارات الدولار ولم تسعى الحكومات المتعاقبة ما بعد 9 نيسان 2003 لإقناع الكويت من اجل إطفاء تلك الديون التي فرضتها الأمم المتحدة تعويضا للكويت بسبب الغزو.
لا تنتهي الديون
ويقول الخبير القانوني طارق حرب، إن "العراق سدد أكثر من 30 مليار دولار الى الكويت منذ فرض العقوبات والى الآن مازالت مليارات الدولارات بذمة بغداد"، مبينا ان "هنالك 4 مليارات دولار لازالت ديون بذمة الدولة العراقية للكويت".
وكشف حرب في تصريح لـ"العهد نيوز"، أنه "قبل عشر ايام دفعت الخطوط الجوية العراقية 275 مليون دولار الى الخطوط الجوية الكويتية تعويضات بسبب الاجتياح العراقي وتضرر المطارات في الكويت عام 1990".
وعبر الخبير القانوني طارق عن اسفه لـ"عدم مقدرة الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003، على اقناع الكويت لإطفاء الديون بسبب حرب الخليج الثانية التي قادها النظام السابق"، لافتا الى ان "كل المسؤولين العراقيين الكبار خلال زياراتهم الى الكويت لم يتحدثوا في هذا الموضوع".
ونوه حرب الى ان "المسؤولين العراقيين وخلال مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في الكويت بشان أعمار مناطق العراق التي دمرت بسبب الحرب على تنظيم داعش، استطاعوا تأخير تسديد الديون لفترة اخرى"، لافتا الى ان "هذه الديون لا تنتهي ولن توقفها الكويت لانها لا تذهب للسلطات وحدها بل تذهب حتى للمواطن الكويتي الذي لم يخرج للشارع لمدة ثلاثة ايام بحجة الخوف من الجيش العراقي الغازي".
استغلال للوضع العراقي
وترى النائبة عن دولة القانون بزعامة نوري المالكي، عالية نصيف، أن "الكويت استغلت الوضع الراهن الذي مر به العراق وفرضت عليه عقوبات وحصلت على تعويضات كبيرة وتنازلات لا حصر لها نتيجة جهل حكام العراق وعمالتهم".
جاء ذلك تعليقاً على الزيارة الأخيرة للوفد العراقي الى الكويت الذي ترأسه، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وعدد من النواب والمسؤولين، مبينة أن الزيارة لا بد أن يتغلب عليها مبدأ المصالح المشتركة بين البلدين، لا طرف دون اخر.
محاولات لطي صفحة الماضي
بالمقابل، تدعي الكويت إن هنالك خطوات حثیثة من قبل قیادة العراق والكويت لطي صفحة الماضي المؤلم وفتح صفحة جدیدة من التعاون المثمر وحل المشكلات بین الأشقاء.
وقالت وكالة الانبار الكويت الرسمية (كونا) في مقال افتتاحي نشرته، اليوم الخميس، إن "الزیارة التي قام بھا سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى العراق في 19 یونیو/ حزيران الماضي أقل ما توصف بأنھا "تاریخیة" وتعد "مؤشرا مھما" لتعزیز الاتفاقات السابقة بین حكومتي البلدین وحل ما تبقى من أمور عالقة واحدة تلو الأخرى وتذلیل العقبات أمام التعاون الثنائي في مختلف المجالات".
وتدعي "كونا" أن السلطات الكويتية وعقب حرب تحریر العراق عام 2003 سارعت الكویت إلى تقدیم العون والإغاثة إلى اللاجئین في ھذا البلد حیث تعد الكویت الیوم من أكبر المانحین له، وتقديم مليارات الدولار لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین لدعم عملیاتھا في مساعدة اللاجئین العراقیین بھدف تخفیف معاناتھم وتأمین احتیاجاتھم من غذاء ومأوى وصحة وتعلیم".
واضافت أنه "وعقب إعلان الحكومة العراقیة تحریر مدینة الموصل من (داعش) في تموز 2017 استضافت الكویت في شھر شباط الماضي مؤتمرا دولیا لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق تماشیا مع مبادئھا في دعم الأشقاء وترجمة حقیقیة لتسمیتھا من قبل منظمة الأمم المتحدة (مركزا للعمل الإنساني)"، مؤكدة أن الكويت استطاع أن یحصل على تعھدات من الدول والجھات المشاركة بإجمالي إسھامات قدرھا 30 ملیار دولار على ھیئة قروض وتسھیلات ائتمانیة وتبرعات لمساعدة الشعب العراقي في تجاوز محنتھ خصوصا بعد أن عانى كثیرا من الحروب التي وقعت على أرضه خلال الفترة الماضیة".
العقوبات على العراق
وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 661 في السادس من آب 1990 بفرض عقوبات اقتصادية على العراق. وكان الهدف من هذا الحظر التضييق عليه لإرغامه على سحب قواته من الكويت. لكن قبل أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة قادت أميركا قوات التحالف, وأخرجت القوات العراقية. وظلت العقوبات نافذة بذريعة التأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، وتطبيقه قرارات مجلس الأمن، وشملت هذه العقوبات حظراً تجارياً كاملاً باستثناء المواد الطبية والغذائية والمواد التي لها صفة إنسانية.
وقضت البنود الأصلية للحظر بتحريم كل أنواع المعاملات التجارية مع العراق وتجميد أمواله في الخارج.
ونظرياً استثني الغذاء والمواد الطبية، لكن بدون عوائد التصدير، ولم يستطع العراق دفع فاتورة الاستيراد، لذا أصبح هذا الاستثناء لا معنى له./ انتهى3