بغداد/ سكاي برس
كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري، عن تسريبات تتحدث عن شمول 67 شخصية سياسية عراقية جديدة بالعقوبات الأميركية.
واشار إلى وجود نية أميركية لإصدار قوائم أخرى للعقوبات، وذلك بعد أسبوع على عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 4 زعماء عراقيين بارزين لديهم ارتباطات بـ "الحشد الشعبي".
ولفت الجبوري إلى أن لجنته بانتظار وصول مؤشرات وأدلة بشأن الفساد وغسل الأموال من قبل الجانب الأميركي، لتبدأ التحقيق مع السياسيين المشمولين بالعقوبات.
وعبر، في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية عراقية، أمس، عن خشيته من احتمال وجود استهداف سياسي لبعض الشخصيات، مؤكداً أنّ الصراع الإيراني الأميركي له انعكاساته السياسية في العراق.
وقال "كان على الأميركيين إشراك بعض المؤسسات العراقية، كالبنك المركزي ودائرة غسل الأموال وبعض المصارف الموثوقة، قبل إصدار العقوبات”، لافتاً إلى أنّ “شمول العقوبات لأربعة أسماء قد يكون جسّ نبض، قبل إدراج أسماء أكبر وأكثر تأثيراً في الساحة العراقية”.
مؤكداً أنّ الأمور ستتضح أكثر لدى لجنته في حال حصلت على وثائق من الجانب الأميركي.
إلى ذلك، قال عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إنّ قيادات في “الحشد الشعبي” تتحرّك منذ أيام، تجاه اللجنة والكتل البرلمانية، من أجل إصدار قرار يدين العقوبات الأميركية.
موضحا أن بعض نواب تحالف الفتح (الجناح السياسي للحشد الشعبي) بدأوا بحملة جمع تواقيع بهذا الشأن.
وأشار إلى وجود فريق آخر داخل لجنة الأمن وبقية مكونات البرلمان، يدعو للتريث ومطالبة واشنطن بتقديم أدلتها بشأن أي شخص تُفرض عليه عقوبات.
لافتاً إلى وجود إصرار لدى المعسكر المؤيد لـ”الحشد الشعبي” على زجّ البرلمان في المواجهة مع واشنطن، للحيلولة دون شمول زعامات بـ”الحشد” بعقوبات جديدة.
رد مع اقتباس
