صوت مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية ، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، على 8 قرارات بينها تخص قطاعات النفط والعقود والخدمات والعدل.
وقال المجلس في بيان تلقى المربد نسخة منه إنه ناقش العديد من القضايا المعدّة لجدول أعماله ، وصوت أولا على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن ميثاق التعاون للدول المنتجة للنفط، كما أقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن العقود الممولة من الموازنة التشغيلية.
وأشار إلى انه قرر كذلك تأمين مبلغ إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة لغرض إكمال مشروع ماء كركوك الموحد / المرحلة الثانية، والموافقة على محضر اجتماع بشأن خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019.
كما وافق بحسب البيان على تأمين مبلغ الى وزارة العدل لغرض استكمال السجون وتأهيلها، وتعديل البند ( أولاً / أ ) من قرار مجلس الوزراء: (190 لسنة 2019) بشأن تقويم القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء السابق، لاحقاً بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2019 يكون تنفيذ إلغاء الفقرة ( 5 ) من قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 اعتباراً من 1/ 10 / 2018 ، وعدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية العراقية لغاية التأريخ المذكور آنفاً والسماح بإدخال حاويات اللحوم والدجاج ومقطّعات الدجاج المتكدسة في المنافذ الحدودية فقط بعد فحصها من وزارة الصحة وإصدار إجازات الاستيراد بشأنها وينفذ الفقرة (1) من تأريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (190) لسنة 2019 .
وصوت كذلك على قيام شركة مابين النهرين / إحدى تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الأخرى مبلغ قدره 300 مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير لعام 2019 ، والموافقة على القرار الآتي : لرئيس جهة التعاقد بموافقة وزير التخطيط تغيير الجهة المستفيدة من الاعتماد المستندي المفتوح الى التعاقد الجديد للعقود والتي يتم انهاؤها بموجب القانون والتعليمات (بسحب العمل او الفسخ او الانهاء بالتراضي او التنازل ) وله تغيير المصرف الفاتح للاعتماد حسب متطلبات العقد بموجب القواعد المصرفية، وفقاً للبيان



https://www.almirbad.com/detail/21164