هنا

[Sally]

Thu, Nov 22, 2012
مصر: إعلان دستوري مفاجئ يحصن تأسيسية الدستور ويعيد محاكمة مسؤولي نظام مبارك
BBC
قرر الرئيس المصري محمد مرسي تحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور من الحل عن طريق القضاء، وتعيين نائب عام جديد، وإعادة المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهري الثورة.
وجاءت قرارات مرسي في إعلان دستوري مفاجئ أعلنه الخميس.وتباينت مواقف القوى السياسية المصرية من الإعلان.
وحسب الإعلان، فإنه" لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
ولم يتطرق الإعلان إلى مجلس الشعب، البرلمان، المصري الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا.
وقرر مرسي تمديد فترة عمل الجمعية التأسيسية لشهرين آخرين لتنهي عملها في الثاني من شهر فبراير/شباط عام 2013 بدلا من الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

نائب عام جديد
وحسب المادة الأولى من الإعلان الدستوري فإنه سوف " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثورة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق".
وقد عين الرئيس مرسي المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذي أنهى الرئيس خدمته الخميس.

قرارات الرئيس تتضمن إعادة محاكمات من قتل أو أرهب المصريين

وجاءت هذه الخطوة ، تنفيذا للمادة الثالثة من الإعلان الدستوري الجديد. وتقول هذه المادة: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من شغل المنصب".
وتشير المادة نفسها إلى أنه" يشترط فيه، أي النائب العام، الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن أربعين سنة".
ونصت المادة على أن هذا "يسري على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".
ويعطي الإعلان الدستوري مرسي حق اتخاذ" الإجراءات والتدابير الواجبة" لمواجهة ماوصفه بخطر يهدد الثورة.

"شرعية جديدة"
ومن بين الحالات التي تعطي الرئيس هذه الصلاحية، حسب الإعلان الدستوري، قيام" خطر يهدد حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها".
ويشير النص إلى أنه للرئيس أن يستخدم هذه الصلاحية" على النحو الذي ينظمه القانون".
واعتبر مرسي الإعلان الدستوري، الذي تلاه ياسر علي المتحدث باسم رئيس الجمهورية" تأسيسا لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية".
وتضمن الاعلان الدستوري بندا يمنع الطعن على قرارات رئيس الجمهورية حتى اقرار الدستور الجديد ويمنع حل الجمعية التاسيسية او مجلس الشورى.
وتضمن الاعلان الدستوري ايضا بندا يتيح للرئيس اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اي خطر يهدد مصر او الوحدة الوطنية.
كما اصدر الرئيس قرارا يمنح مصابي الثورة معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد.

"عبث"
وشن الدكتور محمد البرادعي ، المعارض السياسي البارز، هجوما شرسا على الإعلان الدستوري الجديد.
وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال البرادعي" الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله".
واعتبر البرادعي أن "الثورة أجهضت لحين إشعار أخر".
وقال عمرو موسى، مرشح الرئاسة السابق، في حسابه على تويتر" مصر تدخل مرحلة مختلفة، ليست هي مرحلة الديمقراطية التي كنا نأملها أو سيادة القانون التي طالبنا بها.. ربنا يستر".
ودعا موسى سياسيين من القوى المختلفة لاجتماع مساءً الخميس في مقر حزب الوفد "من أجل تدارس الموقف بعد الإعلان الدستوري" الجديد.
ووصف مرشح الرئاسة السابق خالد علي الإعلان بأنه "عبث". وقال إن "الثورة هى الطريق الوحيد لمواجهته".
ووصف حزب المصريين الاحرار قرارات مرسي بأنها " إعلان خيانة الثورة والوطن"
وقال أحمد خيري، المتحدث باسم الحزب "الرئيس الان من حقه اتخاذ اى قرار دون مراجعه من احد.

"قصاص بحق"
غير أن حزب النور السلفي أيد الإعلان بشدة . وقال نادر بكار، المتحدث باسم الحزب ، في تغريدة على حسابه في تويتر" كل التأييد لقرارات الرئيس، من كان يريد قصاصا بحق فليدعمها".
وقال حمدين صباحي، مرشح الرئاسة السابق ومؤسس "التيار الشعبي" إن قرارات مرسي "انقلاب كامل على الديمقراطية، واحتكار كامل للسلطة".
واضاف في حسابه على تويتر: "وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات. الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا".

البرادعي: الرئيس المصري نصب نفسه حاكما بأمر الله

مرسي يعزز صلاحياته بإعلان دستوري جديد.. ويقيل النائب العام

ايلاف
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديداً تضمن قرارات وصفت بالثورية، كان أبرزها توسيع صلاحياته بما لا يقبل الطعن بها بأي طريقة، واقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا.

---

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي حزمة من القرارات التي وصفت ب"الثورية"، ضمن إعلان دستوري جديد، أقرّه الرئيس مساء اليوم الخميس، 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديداً، نص في مادته الأولى على " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين".
وجاء في المادة الثانية: "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية".
وورد في المادة الثالثة: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة".
أما المادة الرابعة فنصت على: "تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله".
وتضمنت المادة الخامسة: "لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية".
وورد بالمادة السادسة: "للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة".
وجاء في المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وانتقد المعارض محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المصري، قرارات الرئيس المصري ووصفه في تغريدة عبر تويتر بانه نصب نفسه "الحاكم بامر الله".
وقال البرادعي "ان الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين اشعار آخر".

باكينام الشرقاوي : تغيير النائب العام المصري من أجل مكافحة الفساد

باكينام الشرقاوي

ووصفت مساعدة الرئيس للشؤون السياسية، باكينام الشرقاوي الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بأنه "إستكمال لأهداف الثورة"، وإنقاذها من محاولة الإنقضاض عليها وإجهاضها.
وقالت الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" إن الإعلان الدستوري الجديد صدر بعد إجراء الرئيس مشاورات مهمة مع الفريق الرئاسي ومختلف القوى السياسية المدنية، مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري جاء لتصحيح مسار الثورة، وإرجاع الحقوق لأصحابها، والحفاظ على حقوق الشهداء والقصاص لدمائهم، وفاء من الرئيس بوعده لأسر الشهداء بالقصاص لدماء أبنائهم.
وأشارت الشرقاوي إلى أن "هناك محاولات للعودة بثورة 25 يناير إلى نقطة الصفر، وكان يجب على الرئيس إنطلاقاً من مسؤولياته، وأنه أول رئيس للثورة أن يصدر تلك القرارات، التي تأتي إنقاذاً للثورة التي بدت أنها تترنح أمام الضربات التي توجه إليها من الداخل والخارج من أعدائها.
وحول تأثير الإعلان الدستوري الجديد على مستقبل مصر على المدى القريب، قالت الشرقاوي، إن الإعلان الدستوري الجديد يستند على ثلاثة محاور مهمة، وأوضحت أن المحور الأول، يحقق القصاص العادل لدماء الشهداء والمصابين أثناء الثورة، مشيرة إلى أن المادة الأولى من الإعلان تنص على إعادة المحاكمة لكل رموز النظام السابق وجميع المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك والمتهمين معه في القضية.
ولفتت الشرقاوي إلى أن المحور الثاني للإعلان يتضمن تعيين نائب عام جديد هو المستشار طلعت عبد الله، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد وضخ دماء جديدة في النيابة العامة، وإعادة التحقيق في قضايا الفساد التي تراكم عليها التراب طوال السنوات الماضية.
ونبّهت إلى أن المحور الثالث الذي ارتكز عليه الإعلان الدستوري الجديد، هو صياغة دستور جديد لمصر يليق بثورة 25 يناير التي شهد لها العالم كله. وأوضحت أن الإعلان الدستوري منح أعضاء الجمعية التأسيسية من مختلف التيارات السياسية فرصة ثلاثة أشهر جديدة للتوافق على الدستور، وأعربت عن تفاؤلها بقرارات الرئيس، متوقعة أن تلقى ارتياحاً في الأوساط الشعبية في مصر.
وحول المخاوف من اندلاع أزمة جديدة بين مؤسسة القضاء والرئاسة، بسبب إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين نائب عام جديد، قالت الشرقاوي، إن الأزمة السابقة لن تتكرر، مشيرة إلى أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود نفسه هو الذي حدد الطريقة التي تمت به عملية استبداله، وأوضحت أن محمود قال في تصريحات صحافية له، إن أحداً لا يستطيع إقالته من منصبه إلا بعد تعديل قانون السلطة القضائية، الذي كان يسمح له بالبقاء في منصبه، ويحصنه من قرارات الإقالة. ولفتت إلى أن تغيير النائب العام تمت وفقاً للدستور، ولا يمكن الطعن على القرار مطلقاً أمام أية جهة قضائية في مصر، وليست هناك أية مخالفة قانونية. وأعتبرت أن تعيين النائب العام الجديد يأتي من أجل مكافحة الفساد بقوة وصلابة، ويدعم عملية إصلاح القضاء من الداخل.
ونفت أن يكون القرار إعتداء على السلطة القضائية، لأنه إتخذ في أجواء قانونية ودستورية، وليس هناك أية مجال للطعن عليه أو التشكيك فيه، لاسيما أن إقالة النائب العام يعد واحد من أهم مطالب الثورة.
وكشفت الشرقاوي عن أن مكافحة الفساد وإجتثاث جذوره التي زرعها مبارك في مختلف مؤسسات الدولة، تعتبر أولوية أولى لدي مؤسسة الرئاسة، وأضافت أن سيتم الكشف عن قضايا فساد كبرى خلال الأيام المقبلة.
تشغل الدكتورة باكينام الشرقاوي منصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية منذ ٢٧ آب (أغسطس) الماضي، وتعمل أستاذاَ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. كما شغلت منصب رئيس مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بالجامعة. وهي حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراة فى قضية "نظم الحكم والتنمية"، ومعنية بقضية حوار الثقافات والعلاقة مع الغرب وعلاقة السلطات الأوروبية بالمسلمين المقيمين في دول الغرب.

حشود إخوانية بوسط القاهرة لدعم قرارات رئاسية
احتشد المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر مساء اليوم الخميس أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة قبيل قرارات مهمة مرتقبة للرئيس محمد مرسي.
وقالت مصادر مقربة من الرئاسة في وقت سابق اليوم لوكالة الأناضول للأنباء إن تلك القرارات تتعلق بتطهير القضاء، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتشكيل جهاز مدعٍ عام شعبي.
وكانت مصادر إخوانية مطلعة قالت لوكالة الأناضول في وقت سابق اليوم: "صدرت توجيهات لأعضاء الجماعة في المناطق القريبة من العاصمة بالتوجّه لدار القضاء العالي مع مغيب شمس اليوم".
وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات تأتي بهدف "تحرك شعبي لحماية المنشآت من تصرفات عنيفة متوقعة من قبل البعض، لمسنا بعضًا منها أمس".
النائب العام الجديد يؤدي اليمين أمام مرسي
الرئيس المصري يقرر إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين

النائب العام يؤدي اليمين الدستورية

دبي - العربية.نت

قرر الرئيس المصري، محمد مرسي، تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، وإحالة النائب العام، عبد المجيد محمود، للتقاعد بعد انتهاء مدته. وأدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام مرسي وفق تسجيل مصور بثه التلفزيون المصري.
وأصدر النائب العام الجديد أول قراراته بإعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 6 من مساعديه والمتهمين في موقعة الجمل.
ومن جانبه، رفض المستشار عبد المجيد محمود، التعليق على قرار مرسي بإقالته. وقال في لهجة حادة، "مش هعلق على الكلام دا.. وماليش دعوة في القرارات دي"، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
وعلى صعيد آخر، أشار مصدر قضائي إلى أن نادي القضاة يحشد إلى جمعية عمومية طارئة، للرد على ذلك القرار.
وقرر مرسي، في إعلان دستوري، تعيين النائب العام، من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.

ياسر علي يعلن قرارات مرسي

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن مرسي قرر أيضا إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين.
وحصّن مرسي كافة القرارات التي اتخذها منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو/حزيران الماضي من جواز الطعن عليها قانونا.
كما صدر قرار رئاسي بمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الثورة.
وقرر الرئيس المصري عدم أحقية أي جهة قضائية في حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
ومدد الرئيس المصري أيضا عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لمدة شهرين.
كما أصدر مرسي قرارا بمنح معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير. ومنح بند من القرار كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد البصر في العينين معاشا استثنائيا مساويا لمعاش شهيد.

نص الإعلان الدستوري

قرار رئيس الجمهورية رقم 386 بتعيين نائب عام جديد
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسياً وتنفيذياً في عهد النظام السابق.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة.
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مرسي على "تويتر": اليوم بداية القصاص

جانب من التظاهرات المؤيدة لقرارات مرسي

وبعد إصدار القرارات، كتب مرسي على "تويتر": "اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء، والتي هي أمانة في عنقي".
وقبيل إعلان القرارات بقليل، كتب مرسي 3 تغريدات، من بينها: "كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارا لثورة ٢٥ يناير وانحيازا لأهدافها". وأضاف في ثانية: "ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة".
وفي وقت سابق، وصلت حشود من الإخوان إلى مقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وسط هتافات تنادي بأن "الشعب يريد تطهير القضاء".
ودعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أعضائها، الخميس، عبر تعليمات داخلية إلى الاحتشاد مع مغيب الشمس أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، بالتزامن مع اجتماع للهيئة الشرعية للإصلاح وكافة ألوان الطيف السلفي، الخميس، لدراسة الوضع في البلاد والتحركات المناسبة.
وأصدر الرئيس المصري قرارا الشهر الماضي بإقالة النائب العام، عبدالمجيد محمود، من منصبه وتعيينه سفيراً لمصر بالفاتيكان، صبيحة صدور حكم قضائي مصري بتبرئة المتهمين في أحداث موقعة الجمل إبان ثورة 25 يناير 2011. ورفض النائب العام تنفيذ القرار، وتصاعدت الأزمة بين الطرفين، وانتهت بتراجع مرسي.

استنفار إخواني
وأكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن حالة الاستنفار التي يرفعها أعضاء الجماعة لا تحتاج إلى قرار من مكتب الإرشاد، لكنهم مستنفرون أمنيا للدفاع عن مقارهم، خاصة مع تداول أنباء عن خطة لحرق مقرات جماعة الإخوان خلال مليونية الجمعة، والتي يدعو إليها معارضو نظام الدكتور محمد مرسي للحيلولة دون هيمنة التيار الإسلامي على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
وتحدث غزلان عن "احتمال وقوع أعمال عنف الجمعة، طالما أن أعداء الثورة مازالوا موجودين"، بحسب قوله.

غموض حول حظر سفر أعضاء الجماعة
وقالت مصادر فضّلت عدم ذكر اسمها لحساسية الأوضاع، "جاءتنا تعليمات مركزية من مكتب الإرشاد بعدم السفر خارج البلاد، وأن يستعد كوادر الجماعة في المناطق القريبة من القاهرة لاحتمالية النزول إلى الشارع في تحركات شعبية ضاغطة لدعم قرارات ثورية متوقعة يصدرها الرئيس محمد مرسي في أي لحظة".
وأوضحت المصادر ذاتها أن "حالة التأهب والحشد بين صفوف الإخوان قد تكون أيضا لمواجهة أعمال عنف وحرق محتمل تصاعدها في القاهرة لزعزعة المشهد السياسي وإسقاط الرئيس والحكومة الحاليين، وقد بدأت الأربعاء بالفعل بعد محاولة حرق منشآت بميدان التحرير (وسط القاهرة) بينها مقر قناة الجزيرة مباشر مصر".
ولكن المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، نفى صدور تعليمات مركزية بعدم السفر خارج البلاد.
وكشف عن تعليمات وجهتها الجماعة لأعضائها بعدم النزول خلال مظاهرات الجمعة المعارضة للتيارات الإسلامية.

التيارات الإسلامية تبحث المستجدات
وفي سياق متصل، قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن "القوى السلفية تعد لاجتماع اليوم يضم كافة ألوان الطيف السلفي وعلى رأسه الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، والجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، ومجلس شورى العلماء، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مقر الهيئة الشرعية بمدينة نصر شرق العاصمة".
وأشار، في تصريح خاص لمراسل الأناضول، إلى أنه "يشارك في هذا الاجتماع أيضا مستشارو الرئيس، عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، وبسام الزرقا أحد القيادات السلفية".
وأوضح مخيون أن "هذا الاجتماع تشاوري لمناقشة المستجدات والأوضاع في البلاد وما وصلت إليه الأحوال في الفترة الأخيرة والاتفاق حول ما تستدعيه تلك الأوضاع من تحركات".

البرادعي: مرسي نصب نفسه "حاكماً بأمر الله"
عمرو موسى يحذر من حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات الرئيس المصري

د. محمد البرادعي

اعتبر الدكتور محمد البرادعي، في أول رد فعل له على قرارات الرئيس محمد مرسي أنه نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية. ونصّب نفسه حاكماً بأمر الله، مضيفاً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر" "أن الثورة أجهضت حتى إشعار آخر".
إلى ذلك، حذر عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسي.
ومن جانبه، قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، "لن أعلق على قرار الرئيس مرسي بإعلان دستوري جديد"، وأضاف أن ما جاء متعلقاً بالأمور القضائية، يعتبر "ردة" للحريات، وأن تحريض الرئيس ضد الأحكام القضائية، غير مقبول، وأن القضاة سيعقدون جمعية عمومية للرد على القرارات الأخيرة.
فيما أعلن حمدين صباحي أن قرارات الرئيس انقلاب علي الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة. ولفت في تغريدة له إلى أن "الوطن يبحث عن حلول ورئيسه يدفعه لمزيد من المشكلات." وأكد أن الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا.
من جهته، رأى عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب المنحل أن القرارات التي اتخذها مرسي يمكن أن تفسر على أنها هيمنة لفئة محددة ومحسوبة على السلطة. ولفت إلى أن مسألة إنصاف الشهداء لا علاقة لها بتثبيت التأسيسية، مؤكداً أنه لا يمكن لرئيس السلطة التنفيذية أن يتخذ مثل تلك القرارات، تحت حجة المحاكم الثورية."إقامة النظام الفاشي"
أما الصحافي جمال فهمي فانتقد بشدة هذا الإعلان الدستوري، واصفاً إياه بأنه إعلان إقامة الفاشية في مصر، وإعلان مدوّ بإقامة نظام يلغي كل القوانين والقضاء.
كما شدد، خلال حديثه لـ"العربية"، على أنه أشبه بإعلان الحاكم "شبه إله"، وهو اغتصاب للسلطات الأرضية والسماوية. وتساءل كيف يمكن لرئيس منتخب أن يصدر قرارات تحصن قراراته بهذا الشكل، ويلغي أحكام المحاكم والقضاء.
وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور جابر نصار لقناة "العربية" أن إعلان الرئيس مرسي تخطى الأطر القانونية والدستورية التي يمكن أن تصدر عن رئيس منتخب، وإنما هو أشبه بصدوره عن مجلس عسكري. كما لفت إلى أن القرارات الرئاسية المتخذة بهذا الإعلان الدستوري المكمل إنما تنال من الرقابة القضائية على قرارات الرئيس. وأضاف أن مسألة تحصين التأسيسية والشورى غير مفهومة على الإطلاق. وختم قائلا إنه ليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستوري بهذا الشكل.
وكانت ردود فعل الشارع المصري والمراقبين توالت عقب إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلاناً دستورياً مكملاً، يعزز من صلاحياته، ويقيل بموجبه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وينص على تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل قضائياً. ففي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن إقالة النائب العام يعتبر انقضاضاً على حق السلطة القضائية، على الرغم من أن بعض القوى المدنية كانت تطالب بإزاحة عبد المجيد محمود.
وأضاف لقناة "العربية" أن مثل هذا الإعلان يتضمن تلميحاً بإمكانية عودة مجلس الشعب المنحل.
وعن السبب الذي يكمن وراء سلسلة القرارات اليوم، أفاد عماد الدين حسين، أن تقارير رفعت للرئيس أفادت بأن التظاهرات المندلعة في شارع محمد محمود تقف وراءها جهات منظمة، ولذا ألغى زيارته لباكستان، وعقد اجتماعا مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير العدل لإصدار هذا الإعلان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الثوار في شارع محمد محمود يريدون تغييراً حقيقياً في المنظومة الأمنية، والقصاص للشهداء.

تخطي سلطة القضاء
ومن جهة ثانية، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ"العربية"، ليس من حق الرئيس مرسي إصدار إعلان دستوري مكمل، وأكد أن إقالة النائب العام، يجب أن تصدر وفقا لقانون مصدق من قبل البرلمان.
وفي الإطار نفسه، صرح أستاذ علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن لقناة "العربية"، أن الإعلان الدستوري الصادر اليوم يمثل ارتباكاً في سلسلة قرارات الرئيس، على الرغم من ما يتضمنه من شق إيجابي فيما يخص حقوق الثوار، ولكنه اتخذ من هذه النقطة ذريعة لكي تصبح لديه سلطة مطلقة.
وتساءل لماذا حصن الرئيس الجمعية التأسيسية وهي لا تمثل غالبية شرائح المجتمع المصري، موضحا أن مرسي يعمل لصالح مشروعه، وأن القرارات التي منحها لنفسه، أصبحت فوق سلطة القضاء المصري.

تجميد عمل المحكمة الدستورية
وفي نفس السياق، قال الكاتب الصحفي فراج إسماعيل، "ستكون هناك معارضة شديدة من قبل بعض القوى الثورية والمدنية لقرارات مرسي، كما ستكون هناك معارضة من خلال بعض المتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير باعتبار أن معظمهم ينتمون لتلك القوى".
وأضاف فراج اسماعيل، "اعتبارا من اليوم أصبح الرئيس يحكم بالشرعية الثورية وليس بالشرعية الدستورية، وسيحكم لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من دستورها".
وأفاد الكاتب فراج اسماعيل، بأن المحكمة الدستورية اليوم أصبحت مجمدة، ولن تحال إليها أي قضية، لكون جميع قرارات الرئيس التي يصدرها محصنة.
وفيما يتعلق بالمحاكمات، قال سنرى قريبا الرئيس السابق مبارك وبعض قيادات الداخلية ورموز النظام السابق في محاكمات، والتي لن تأخذ بطبيعتها فترة طويلة باعتبارها أحكاما ستصدر فيما يعرف بقانون حماية الثورة، الذي يعادل قانون رقم 34 لسنة 1971 الذي أصدره السادات عقب القضاء على بعض مراكز القوى وسمي بقانون حماية المكاسب الاشتراكية، الذي أسس بموجبه نظام المدعي العام الاشتراكي.
وعن كيفية شكل الصراع مع القضاة، صرح بأن قانون حماية الثورة سيضع الرئيس في مركز أقوى ليستطيع تشكيل محاكم ثورية سريعة بدون الحاجة للقضاء الطبيعي.
وأوضح أن الفراغ الدستوري ستمدد فيه سلطة مرسي خلال الأشهر الثلاثة القادمة لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها، وسيحاول الرئيس مرسي إعادة المنسحبين من التأسيسية لأن الانسحاب الآن لم يعد ذو جدوى.
واستبعد الكاتب فراج إسماعيل، تشكيل جمعية أخرى لصياغة الدستور، نظرا لعدم تطرق الرئيس مرسي إلى نص عن الجمعية التأسيسية في الإعلان الدستوري السابق.
وقال إن الشهرين المتبقيين سيتيحان للجمعية التأسيسية التوافق مع القوى المدنية والأقباط للخروج من المأزق التي كانت عليه الجمعية، مشيرا إلى أنه في حال بقت الخلافات على حالها في الجمعية، يستطيع الرئيس تأسيس جمعية دستورية أخرى بموجب الإعلان الدستوري السابق.
قرارات مرسي صحيحة
وفي سياق متصل، قال المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، إن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي التي صدرت في وقت سابق من اليوم الخميس "قرارات قانونية بنسبة مائة بالمائة وتدعم أهداف الثورة". بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك في أول رد فعل رسمي من جانب الحركة للتعليق على قرارات الرئيس التي تتضمن تعيين نائب عام جديد لمدة أربع سنوات قادمة خلفاً للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإعادة المحاكمات في جميع قضايا قتل المتظاهرين، وصرف معاشات استثنائية لمصابي الثورة مساوية لمعاشات الشهداء، وتحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور وتحصين مجلس الشورى ضد الحل بحكم قضائي.
ومن جانب آخر، سادت حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بعد صدور قرارات الرئيس محمد مرسي، خاصة فيما يتعلق بتعيين نائب عام جديد بدلاً من المستشار عبد المجيد محمود.
ووصف المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، قرارات "مرسي" والإعلان الدستوري الذي أصدره منذ قليل، بأنها قرارات صادمة.
فيما توجه بعض أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة إلى مقر نادي القضاة بالعجوزة ليتباحثوا موقف النادي، ومن المحتمل أن يجتمع المجلس مساء اليوم، لتوضيح موقفهم.

[Endless Queen]

المشكله انه انا عايشه بمصر و انو من هلأ لبكرة أعداد المتظاهرين ضد مرسى صارت بالألافلتحت بيتىوهو بدو يغير النائب العام لانو الجماعة السلفية و حزب الحرية و العدالة نفسه متورطين بقاضايا قتل ثوار بمحمد محمود و موقعة الجمل و متصورين فيديو و القنوات اللى طلعت هادا الفيديو سجنو اصحابها بتهم مختلفةو اى ثورة هما شاركوا فيها هدول اول ناس حكوا على الثوار خاينين و جواسيس اوقات انتخبات م جلس الشعب قبل ما يمسك مرسى الحكمالقصه صراحة اختى صارت معقدة كتيربدى ارجع بلدى قبل ما يقلبوها تانى