ميديا ان ار تي

قال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد شخصيات عراقية سيتم إحالتها على مستشارين وقانونيين من اجل البت فيها، مؤكدا أن 1267 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة، إضافة إلى أوامر صادرة بحق 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم.
جاء ذلك في المؤتمر الاسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم (23 تموز 2019) أشار خلاله إلى أن "هنالك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة، بلغت 4117 قضية"، مشيرا إلى أن "مديريات الضبط في البلاد بلغت 261 قضية"، متوعدا بـ"ذكر اسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم".
وبشأن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على أربع شخصيات عراقية، أكد رئيس الوزراء "إحالتها على المستشارين القانونيين للبت فيها".
وبشأن اوضاع المنطقة الراهنة، بين رئيس الوزراء، أن العراق أكد موقفه لإيران بشأن ضرورة الالتزام بمبدأ حماية الممرات المائية.
وأردف: "طرحنا مع الرئيس روحاني مسألة السفن المحتجزة وشددنا على أهمية تخفيف التصعيد"، مشيرا إلى أن "العراق سيؤدي دورا مهما في تخفيف التصعيد وسيكون صديقا للجميع".