جريدة الزوراء
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
شكا عدد من الموظفين من تاخر تصديق امر ترفيعهم، محملين وزارة المالية مسؤولية التاخير لعدم صرف الزيادة المخصصة منذ تاريخ الاستحقاق الوظيفي.
وقال احد الموظفين: كنا نتسلم الراتب، فنرى زيادة عليه، ثم نتبين، فإذا هي الترفيع أو العلاوة السنوية، لم نراجع، أو نسأل، فكل شيء محسوب ومكتوب، ولا ندري أهي كفاءة الموظف أيام زمان، أم وضوح الإجراءات والتوجيهات الخاصة بها؟.
ويستدرك قائلا: أما اليوم، فمن النادر أن يحصل موظف على ترفيعه في موعده، بل من طول التأخير، وعناء المراجعات، تراه يرضى أخيراً بالترفيع مع خسارة سنة أو أكثر، فالتفسيرات لم تزل عقيمة إزاء هذه القضية، وأكثر مؤسسات الدولة تركن الى «السلامة» مستبعدة فكرة الترفيع بأثر رجعي، أو من تأريخ الاستحقاق، رامية بالكرة على وزارة المالية التي تلتزم الصمت التحريري، فيما تأتي النصوص الشفوية التي لا يعتد بها، لتبقي الجدل قائماً بين أمر الترفيع وتأريخ الاستحقاق.
المالية تملصت
الموظف أكرم النقّاش، يستخدم خبرته الإدارية في تناول هذه المشكلة التي أصبحت هماً لكل من يحاول أن يرتقي الى «باية» أعلى في سلم الوظيفة، ويقول: إن المعنيين بترويج معاملات الترفيع يلقون باللائمة على وزارة المالية في تأخير شد الزيادة المقررة قانوناً، لكن الوزارة بخطوة ذكية تملصت من تبعات المساءلة، حينما أرجعت العمل بالترفيعات الى الدوائر، من دون أن تفصّل بشكل رسمي عن آلية احتساب الترفيع، إن كانت من تأريخ الاستحقاق، أو من الأمر الإداري بالترفيع، مكتفية بردود شفوية لا يؤخذ بها.
ويقترح النقّاش لحسم هذا الموضوع، أن يتبنى وزير المالية، بصفته وشخصه، قراراً يحدد فيه شروط الترفيع على أساس آخر علاوة، أو المرحلة «الستيب»، أو الراتب الاسمي، وبهذا الشكل سينتظم الحذف والاستحداث في ارتقاء السلم، من دون خسارة، ولا المطالبة بالترفيع بأثر رجعي، لأن الاستحقاق سيأخذ طريقه من دون تأخير.
الترفيع والتوريق
الموظف، خليل إبراهيم، يؤكد أن القانون العراقي كفل حق الترفيع للموظف العام، لكن الحكومة التفت عليه، عندما أوقفت الترفيعات بدعوى التقشف، على خلفية عجز الموازنة بعد 2014.
ويضيف أن سلسلة الإجراءات التي اتخذت لمنح الترفيع، أدت الى أخذ مسار روتيني طويل من المخاطبات بين وزارة المالية، ووزارة الموظف المعني، والدوائر الأخرى المرتبط بها، وكانت النتيجة أن تمر شهوراً عديدة بين كتابنا وكتابكم، ويتجاوز الترفيع استحقاقه لعام أو أكثر، وهناك حالات تعبر هذا الحد الزمني، من دون أن يوجد أي مسوغ قانوني للتأخير، سوى تعقيدات إدارية، تبدأ من دائرة الموظف، ولا تنتهي الى سلسلة المراجع.
ويتابع أن الموظف تحمل تبعات الفساد الإداري والمالي الذي استنزف موارد الدولة، وبدلاً من ملاحقة المفسدين، اتخذت إجراءات تعسفية بحقه، سالبين منه استحقاقه الوحيد في رفع مستواه المعيشي، والمتمثل بالترفيع، والصعود درجة في سلم الوظيفة.
ويضرب مثلاً على قضيته، فيقول: تأخر ترفيعي اكثر من سنة، لا لشيء الا لأني لم أقدم العطايا لأصحاب الشأن في هذا المجال، في وقت ترفع غيري قبل وقته، بسبب العلاقات والهدايا والتوريق!!.
احتساب الشهادة
تنتقل بنا الموظفة، آية عبدالرحمن، الى مشكلة احتساب الشهادة الأعلى، والتي يترتب عليها الترفيع والعنوان الوظيفي، فتقول: طلبت احتساب شهادتي الجديدة، التي حصلت عليها أثناء خدمتي الوظيفية، لكني دخلت في دوامة من المراجعات، ووجهات نظر متباينة في التعامل مع القرارات، وكأني في موضع المحاسبة، وليس التكريم.
وتابعت أن الحصول على شهادة اثناء الخدمة ينبغي أن يحسب لصالح المؤسسة، من أجل تحسين مستوى ما تقدمه من خدمات، وبالتالي يعد ذلك مؤشراً للتقدم يتطلب أن ترعاه الحكومة لا أن تقيده، أو تحاربه بوسائل عدة، لعل من بينها الترفيع.
وتضيف كنت أتصور ان دائرتي ستتلقف شهادتي الجديدة بالحفاوة والتقدير، وستسعى من دون سعي مني الى تعديل مستواي الوظيفي من الشهادة القديمة الى الشهادة الجديدة، وما يتبعه من استحقاقات مالية وادارية، لكن وجدت نفسي في موضع المتهم، كي أضع تفسيراً لكل شيء، حتى أنال استحقاقي، وإن كان على حساب الزمن المهدور من عمري الوظيفي، وكأن ما جرى لي يمثل وسيلة من وسائل الاستقطاع لحقوقي المشروعة.
وتقترح، كي لا تعاد مأساتها مع أخريات وأخر من زملاء الوظيفة، أن يتم احتساب الشهادة وتغييرالعناوين للمشمولين من دون تأخير، وتمنح حقوقهم المكفولة، وفي ذات الوقت يقوم ديوان الرقابة المالية بالإيعاز الى الهيئات العاملة في الوزارات والمحافظات والدوائر الأخرى لتدقيق ملفات طلبات تعديل العناوين الوظيفية، كل هيئة حسب الوزارة والمحافظة والدائرة التي تعمل فيها وحسب الأوامر الوزارية او الإدارية التي تصدرها الدوائر لتعديل العناوين الوظيفية. وبخلاف ذلك ستتكدس عشرات الالوف من الطلبات في ديوان الرقابة المالية مما يسبب ارهاقاً كبيراً يضاف الى عمل الديوان وتأخير بانجاز معاملات الطلبات الخاصة بتنفيذ المادة (36 / ثانيا) ما ينعكس ضرره على الموظفين المعنيين .
فنيو السكك.. يشتكون
عدد من موظفي الشركة العامة لسكك حديد العراق، وتحديداً خريجو المعاهد الفنية، أكدوا لـ«الزوراء» في شكوى جماعية، أنهم فوجئوا بتوقيف وتسكين رواتبهم، حتى علاواتهم، منذ اكثر من أربع سنين، من دون أن يعرفوا مغزى هذا الإجراء.
وذكروا أن أقرانهم في الدوائر الأخرى لا يزالون يأخذون العلاوة السنوية، ولم تسكن رواتبهم، رغم أنهم يحملون الشهادة نفسها، والعناوين الوظيفية ذاتها.
وأشاروا الى ان موظفي الشركة قد قطعت عنهم علاوتين سابقتين كانتا ممنوحتين لهم، مما دعاهم الى أن يعرضوا هذه القضية على طاولة الحكومة، وأمام وزارتي المالية والنقل، لرفع الغبن الذي لحقهم.
معهد الأمل.. وحجب العلاوات
وفي السياق، لفيف من معلمات معهد الأمل، لذوي الاحتياجات الخاصة، قالوا لـ «الزوراء» إنهم كانوا مرتبطين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم نقلوا الى محافظة بغداد، يشتكون من تأخر منحهم العلاوة السنوية، الى مدة طويلة، كما تتأخر ترفيعاتهم، من دون ذكر للأسباب.
وطالبوا عبر هذا المنبر الحر، بمتابعة هذا الموضوع، وإنصافهم.
لمحة أخيرة
تزدحم مواقع التواصل بكتب رسمية صادرة عن وزارة المالية بشأن احتساب الترفيع من تأريخ الاستحقاق، لكن الدوائر الحكومية تؤكد عدم ورود هذه الكتب اليها.
حبذا ان تبين الوزارة موقفها الواضح والمعلن في هذا الأمر ولا تتركه معلقاً، وتقطع دابر الإشاعات، والأخبار المكذوبة، والكتب المطعون بصحتها.
كما يستدعي الأمر الى منح صلاحيات أوسع للدوائر والمؤسسات تخولها بترفيع الموظف المرتبط بها، كما كان معمولاً به سابقاً، مع فرض عقوبات إزاء أي تقصير واهمال في ترويج المعاملات.
رد مع اقتباس
