رفضت لجنة حقوق الإنسان النيابية ظاهرة نصب كاميرات مراقبة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراقبة تحركات الطلبة وتصرفاتهم في أروقة الجامعات والمعاهد. وقال عضو اللجنة علي شبر إن" نصب كاميرات مراقبة في جميع المعاهد والجامعات الحكومية من قبل وزارة التعليم هي ظاهرة غير مقبولة ولا يحق للوزارة أن تُراقب تحركات وتصرفات كل طالب جامعي "، مشيراً أنهُ" لا يمكن نقل المعلومات والقضايا التي تخص تحركات الطلبة عن طريق الكاميرات".واوضح أن "الجامعات والمعاهد واجبها هو تقديم العلم وتوجيه الطلبة نحو الطريق الصحيح ولا يمكن لوزارة التعليم أن يكون عملها بوليسي".واكتفى وزير التعليم علي الأديب بالقول إن وزارته "نصبت الكاميرات في الجامعات والمعاهد لتسهيل لرؤساء الجامعات ما يدور في كل مكان وهي منصوبة في الممرات والساحات ".
المصدر
رد مع اقتباس
