{بغداد:الفرات نيوز}
كشف النائب عن كتلة الحكمة المعارضة محمود ملا طلال، ملفات خطيرة عن وزارات ومن يقوم باستبدال الأسماء المرشحة للمناصب الخاصة.
وقال طلال لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان" مدير عام في وزارة الكهرباء هو خريج بكالوريوس ادأب قسم {لغات}!، ومدير عام التخطيط في وزارة الزراعة اختصاص فيزياء! والأمانة العامة لمجلس الوزراء تطالب الوزير بانهاء خدماته، والوزير يرد بطلب رسمي بإبقاء المدير العام غير الاختصاص".
وتساءل" هناك كفاءات كثيرة في وزارة الكهرباء ولديهم خدمة 40 عاماً، الا يستحقون درجة المدير؟"، مشيرا الى ان" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليس بيده ان يختار!".
وتابع طلال " ضعف وزير الكهرباء هو السبب في استغلال السياسيين له والتذرع بالنواب هو تهرب شخصه من مسؤولية ضعف الإنتاج"، كاشفا عن" ارساله طلباً الى وزير الكهرباء يتضمن استفساراً عن الدرجات الوظيفية التي تم تعيينها بالأجور اليومية".
وأوضح انه" حسب المعلومات التي وصلتني انه تم تعيين {15} ألف موظف بالأجور اليومية، والاجر يؤخذ من الجباية المركزية التي أصلا جاءت من اجل الصيانة والتأهيل"، مبينا ان" معلوماتي تؤكد ايضاً وصول قدرة التوليد الى 20 الف ميغا واط على شبكات التوليد، وانا اجزم ان الشبكة لن تتحمل سوى 18 الف ميغا واط".
واكد طلال ان" بعض الطاقة المستوردة للعراق تصل فولتيتها الى {140} فقط مامعناه انها ضعيفة جداً، ومحطات القدس وجنوب بغداد معطلة".
وزاد" اما وزارة الزراعة هي من أدخلت الاف الاطنان من الطماطم والفواكه وحولت المزارعين الى عاطلين، والاف الاطنان من التمور العراقية اتلفت بسبب المستورد الأبيض، والفلاح لا يستفاد من قيمة الحنطة المسوقة سوى 10%"، مستدركاً" إدارة الزراعة ومنهجيتها غير صحيحة، اما الفضل بزيادة انتاج القمح يعود للأمطار".
وبين طلال، ان" الفلاح مستعد لشراء البذور والاسمدة والمبيدات شرط رفع أسعار المحصول، فقد وصل سعر الطن الواحد للسماد في الوزارة 500 الف دينار وهي اعلى من السوق المحلي"، موضحاً ان" السعر التجاري لسماد اليوريا بلغ للطن الواحد 410 الف دينار والوزارة استوردت 609 الف طن لتوزيعها على الفلاحين في 2018 ولم تصل منها سوى 35 الف طن للمخازن".
واردف بالقول" بعض الشركات في وزارة الصناعة تتعرض للابتزاز بطرق قانونية، ومستثمرون يقومون بابتزاز موظفي وزارة الصناعة، وشركات وزارة الصناعة فيها ازدواجية بالعمل، وفي حال استمر وزير الصناعة بالعمل بهذه الشاكلة فسيفشل الوزارة".
وذكر طلال" فتحنا ملفات وزارة النقل السابقة والتي تحمل إشكاليات قانونية وإدارية كثيرة أبرزها تكسي بغداد"، مبينا ان" الوزراء قدموا لعبد المهدي تقييمات مظللة لمنجزاتهم وهي حبر على ورق".
واكمل ان" اللجنة المشكلة من قبل عبد المهدي لاختيار الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة تقوم باستبدالها، وهناك أسماء رفعت من وزراء لإشغال المناصب تم تغييرها من قبل مجهولين"، مردفاً" احد الوزراء اندهش حين فوجئ بان احد المرشحين لا علم به".
واستدرك طلال بالقول" لدنيا 716 من الدرجات الخاصة بدرجة وكيل وزير، و47 مديرا عاما فقط قدمت أسماءهم خلال الستة أشهر الماضية"، مستذكراً" قائمة الـ70 درجة خاصة قدمت اثناء انعقاد الجلسة، والتصويتات على قوائم الدرجات الخاصة مبرمج وكان واضحا جدا في جلسة التصويت".
واختتم طلال بالقول" غداً الحكمة تقدم طلباً رسمياً لاستجواب ٤ وزراء، وتم اكتمال ملف أحد الوزراء وسيتم استجوابه قريباً، اما مشكلة الخرجين التي أصبحت معضلة الحل في المجلس الخدمة الاتحادي".انتهى
رد مع اقتباس