بغداد - واع
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنهاء تكليف عميد كلية الرشيد الجامعة ومعاونه للشؤون العلمية من منصبيهما ورؤساء أقسام القانون والمالية والمصرفية، مؤكدة إنذار الكلية لمخالفتها الضوابط الصادرة عن جهاز الاشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية.
وقال وكيل الوزارة للشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد في بيان لوزارة التعليم العالي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع): إن : "وزير التعليم العالي قصي السهيل، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية التي تضمنت توجيه انذار الى كلية الرشيد الجامعة استنادا لأحكام الفقرة أولا من المادة (38) من قانون التعليم الأهلي رقم (25) لسنة 2016 المعدل وذلك لمخالفتها الضوابط الصادرة عن جهاز الاشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير العملية الامتحانية".
وأضاف انه "تقررإنهاء تكليف سهيل تركي عنتر من مهام منصبه كعميد لكلية الرشيد الجامعة، لتقصيره في أداء واجباته وعدم كفاءته في ادارة الكلية ومفاتحة الهيئة المؤسسة لترشيح ثلاثة أساتذة لاختيار احدهم عميدا للكلية".
واشار الى ان "القرارات تضمنت إنهاء تكليف حسين احمد شريف من مهام منصبه كمعاون عميد الكلية للشؤون العلمية والمكلف بمهام معاون العميد للشؤون الإدارية لتقصيره في اداء واجباته وعدم كفاءته في أداء عمله، فضلا عن انهاء تكليف مصلح حسن كرئيس لقسم القانون في الكلية لضعفه في أداء واجباته، وإنهاء تكليف عزيز محسن محمد من منصبه كرئيس لقسم المالية والمصرفية لتقصيره في اداء واجباته الوظيفية المكلف بها".
وتابع أن "التوصيات اللجنة التحقيقية نصت ايضاً على عدم تكليف قحطان عبد الستار طه وهشام محمد احمد بأي منصب اداري او الاشتراك بأي لجنة داخل الكلية، إضافة الى إحالة التوصية الخاصة بحرمان التدريسية في قسم القانون بالكلية سلوان سعد صالح لمدة خمس سنوات الى مجلس التعليم الأهلي، لارتكابها اعمالا تتنافى مع القيم العلمية والتربوية، فضلا عن انهاء تكليف مدير مكتب العميد محمد سعد مرضي لتقصيره في اداء واجباته الوظيفية".
وأكد ان "اللجنة التحقيقية قررت اعادة الامتحان في مادتي ( الحقوق العينية) و( القانون الدولي الخاص) والزام الكلية بتعيين مسؤول عن عمل كاميرات المراقبة خلال فترة الامتحانات على ان يقدم تقريره بشكل دوري الى المعاون الاداري".
رد مع اقتباس
