TODAY - September 14, 2010
قالوا إن غياب مجلس النواب يجرد الصفقة من قيمتها.. وإن الأجدى الاهتمام بالضحايا العراقيين
انتقاد برلماني شديد لموافقة بغداد على دفع 400 مليون دولار كتعويض لواشنطن
السفير الاميركي جيمس جيفري .... وزير الخارجية هوشيار زيباري
بغداد – ملاك الزيدي
انتقد نواب من كتل مختلفة موافقة العراق على دفع 400 مليون دولار كتعويض لواشنطن، وقالوا إنه "حبر على ورق" لأن البرلمان غائب والحكومة منتهية الولاية، وقالوا ان الاجدى ان يجري الاهتمام بضحايا الحروب والعنف المتواصل التي مرت على البلاد والذين يعيشون اوضاعا مأساوية.
ويقضي الاتفاق بدفع تعويض بنحو 400 مليون دولار لاميركيين تعرضوا "لاذى نفسي" من قبل نظام صدام. وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد وقع مطلع الشهر الجاري اتفاقا مع السفير الاميركي لدى بغداد جيمس جيفري، يقضي بتسوية مطالبات من اميركيين يقولون انهم تعرضوا لمعاملة سيئة من جانب نظام صدام حسين اثناء حرب الخليج عام 1990 و1991.
والهدف من دفع مبلغ اجمالي قدره 400 مليون دولار وفقا لتقرير صحيفة كريستيان سايانس مونيتور، حماية اموال عراقية في الخارج والمساعدة في رفع عقوبات الامم المتحدة التي فرضت أثناء حكم صدام.
وقال القيادي في القائمة العراقية اثيل النجيفي في مقابلة مع "العالم"، "انا اعتقد انه ليس من حق وزير الخارجية توقيع مثل هذه الاتفاقية في غياب البرلمان والحكومة التي هي حكومة تصريف اعمال ولايحق لها عقد مثل هذه الاتفاقيات".
وزاد "لو اردنا الحديث عن تعويضات فعلينا الحديث عن تعويضات للشعب العراقي الذي عانى الكثير من المآسي في الفترة الماضية جراء الوجود الاميركي".
واضاف النُجيفي الذي يشغل حاليا منصب محافظ نينوى ان "مثل هذه الاتفاقيات لن يكون لها نصيب من الشرعية لان الحكومة لا تستطيع التصرف في مثل هذه الحالات بدون الرجوع الى البرلمان".
وألقى العراق القبض على عشرات الاميركيين عام 1990 واستخدمهم كدروع بشرية لردع الغارات الجوية للحلفاء. وزعم البعض انهم تعرضوا للتعذيب من جانب نظام صدام. في حين قال المتحدث باسم السفارة الاميركية في العراق ديفيد رانز "انه تم توقيع الاتفاق في الثاني من ايلول (سبتمبر) لكنه لم يذكر تفاصيل اخرى".
من جهته اعتبر عضو مجلس النواب والقيادي في التيار الصدري فلاح حسن شنشل انه ليس من حق اي جهة عقد اي اتفاقيات من دون علم البرلمان ومن دون تصويت اعضائه.
وقال شنشل في حديث لـ"العالم"، "نستغرب توقيع وزير الخارجية هوشيار زيباري لاتفاقية تعويض اميركان تعرضوا لضغوطات نفسية في زمن الطاغية صدام دون ان يناقش قضية تعويض العراقيين الذين عانوا من قوات الاحتلال طيلة السنوات الماضية من قتل وتعذيب وما شابه".
وتابع شنشل "كان الاولى بالحكومة العراقية ووزارة الخارجية والبرلمان العراقي المطالبة بحقوق الضحايا الذين سقطوا بسبب تدخل قوات الاحتلال الاميركي في الشأن العراقي وما رافقه من مآسٍ وويلات مثل تدمير البنية التحتية للبلاد وتدمير نفسية الشعب العراقي، كل هذا يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار ويفترض بنا ان نطالب بحق الشعب لا ان نعوض اميركيين عانوا من ضغط نفسي في زمن الطاغية".
وزاد "على الحكومة ان ترفع دعاوى قضائية لعراقيين تعرضوا للاذى من جراء الاحتلال"، مستدركا بالقول ان "دفع تعويضات بهذا الحجم يثقل كاهل الميزانية العراقية".
ودعا القيادي في التيار الصدري "الخارجية العراقية الى السعي لاخراج العراق من البند السابع لان بلادنا حاليا لا تهدد الامن والسلم الدوليين بل العراق هو المهدد من قبل الارهاب و القاعدة".
واضاف "على وزارة االخارجية تخليص العراق من فترة الاحتلال البغيض واعادة السيادة إليه".
وينتظر ساسة عراقيون دعما اميركيا تقوم واشنطن بموجبه بحث الكويت والسعودية ودول اخرى، على اسقاط الاموال التي تطالب بها سواء كانت تعويضات او ديونا، لأنها ترتبط بالحقبة السابقة. ويشكل دفع مئات الملايين كتعويض لأميركا، حجة كويتية لعدم التنازل عن تعويضاتها.
وفي غضون ذلك اعتبر عضو مجلس النواب والقيادي في تحالف الكتل الكردستانية سامي شورش ان عقد مثل هذه الاتفاقيات في غياب البرلمان مجرد "حبر على ورق".
وقال شورش الذي كان يشغل منصب وزير الثقافة في حكومة اقليم كردستان في مقابلة مع "العالم"، "اعتقد ان هذه الاتفاقية ستظل في ادراج مجلس الوزراء الى حين تنشيط البرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة لتتعامل مع هذا الموضوع".
وتابع بالقول ان "توقيع الاتفاقية لاقيمة له بدون مصادقة البرلمان وبحسب الدستور فإن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي من حقها المصادقة على اي اتفاقية".
ومضى بقوله "تضرر الكثيرون من نظام صدام اميركيين او غيرهم او حتى عراقيين ويجب تعويضهم، وقد ألحق الاذى بهؤلاء من قبل الحكومة الرسمية في ذالك الوقت، وعلى الحكومة الحالية التزامات بحق كل من تضرر من نظام صدام".
وزاد "من الخطأ اقتصار التعويضات على الاميركيين والاولى تعويض العراقيين الذين تضرروا على يد النظام السابق من ضحايا حلبجة والاهوار فهناك بيوت تهدمت وعوائل تفككت نتيجة مظالم النظام السابق هؤلاء كلهم يجب تعويضهم على ما الحق بهم من اذى ومن ثم تعويض الاميركيين والدول المجاورة للعراق".
لكن شورش دعا الى الالتزام بدفع التعويضات للمتضررين من نظام صدام، وقال "يجب ان لا نخلط بين موضوع التعويضات واخراج العراق من البند السابع فخروج العراق من بند الوصاية لايعني ايقاف دفع تعويضات للمتضررين من نظام صدام، واذا كانت التعويضات هائلة وكبيرة فيجب الدخول في مفاوضات مع الدول المطالبة بالتعويض لايجاد حل يسهل على العراقيين الايفاء بالتزاماتهم".
alalem
رد مع اقتباس
