TODAY - September 14, 2010
دولة القانون واثقة من المؤشرات «الداخلية والإقليمية» وتقول إن كفة مرشحها أرجح
العراقية والوطني: سنقاطع الحكومة وبعضنا سيهاجر لو عاد المالكي الى السلطة
بغداد – اميمة يونس
تبدو كتلة رئيس الوزراء واثقة من ترجيح كفة مرشحها هذه الايام رغم جمود واضح يهيمن على المحادثات المتوقفة اصلا، حيث تنشغل بغداد بإشارات اقليمية ودولية لصالح "دولة القانون"، في وقت قال قياديون في القوائم المنافسة مثل العراقية والائتلاف الوطني، ان عودة نوري المالكي الى السلطة ستدفع بعضهم الى مقاطعة العملية السياسية وحتى مغادرة البلاد، تعبيرا عن قلقهم من "تداعيات" الامور.
وفي تصريح لـ"العالم" قال مصدر في الائتلاف الوطني ان هناك محادثات "جادة للغاية تجري مع القائمة العراقية بعيدا عن الاضواء" متوقعا ان يعود زعيم القائمة اياد علاوي الى بغداد نهاية الاسبوع لترتيب "اعلان جديد ومؤثر" اما احتمالات عودة المالكي الى السلطة فستعني لبعض القادة في الكتل المعارضة "ضرورة الهجرة او الجلوس على مقاعد المعارضة، تحسبا لنتائج صعبة على البلاد" حسب قوله.
وأوضح المصدر طالبا عدم كشف هويته ان المالكي "لن يكون مقبولا وطنيا ولا اقليميا، وسيؤدي ذلك الى ظهور ازمات عديدة في البلاد، وتكرار الاخطاء السابقة وجمود التنمية والبناء".
مصدر آخر في الائتلاف الوطني اكد ان اجواء المحادثات الجامدة تتأثر كثيرا هذه الايام "بضغوط جديدة اكثر حدة من جانب الحرس الثوري الايراني، لأن ملف تشكيل الحكومة لا يزال بيد قاسم سليماني وممثله في الشأن العراقي ابو مهدي المهندس". وذكر المصدر ان "زيارات وفود طهران وجنرالاتهم لا تنقطع وضغوطهم تتزايد ونخشى ان يضطر المجلس الاعلى والتيار الصدري الى التراجع والرضوخ لمطلب ايران بتجديد ولاية المالكي، نتيجة مخاوف من عواقب وخيمة ستواجه من يصر على رفض مقترح طهران". كما ان الضغط الاميركي "بات يصعب الامور على الشيعة الذين يحاولون التفاوض مع الايرانيين، لإعادة النظر بموقف الجمهورية الاسلامية الداعم المالكي".
وتابع "لانعرف كم يمكن لدمشق ان تصمد امام الضغوط الايرانية والاميركية، لكن الرياض لا تزال تعارض تولي المالكي للمنصب".
وقال مصدر مطلع على سير المحادثات "غير المعلنة" بين الائتلاف الوطني والعراقية "ان المجلس والصدريين سيفشلون في التفاهم مع المالكي، وسيجدون قادة العراقية في انتظارهم لإطلاق محادثات جادة مبنية على تفاهمات سابقة".
وأضاف ان الارضية التي تجمع هذه الاطراف هي "الايمان بعدم وجود مبرر لبقاء المالكي 4 اعوام اضافية في السلطة، اذ لا بد من اقناعه بإتاحة الفرصة للشركاء الاخرين في ادارة البلاد، وعودة دولة القانون شريكا مقبولا في الحكومة".
لكن قياديا بارزا في ائتلاف دولة القانون يقول ان مسار الامور يرجح كفة المالكي "بشكل واضح".
وأوضح عزت الشابندر لـ"العالم" ان تهديد القوائم المعارضة بمقاطعة العملية السياسية او حديث بعضهم عن الانتقال الى المنفى لو عاد المالكي "امر غريب"، رغم انه من الممكن ان يقاطع بعضهم التشكيلة الحكومية ولكن ليس العملية السياسية، حيث سبق وان اكدت بعض الاحزاب انها ستكون في المعارضة، ونحن نرى ان وجود معارضة امر ايجابي ويعني تفعيل الاداء الحكومي بالاتجاه الصحيح".
ويقول الشابندر ان تواجد بعض المعارضين خارج البلاد امر ليس غريبا على المشهد السياسي كما ان "اهم قواعد الائتلاف الوطني خارج البلاد (في اشارة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يستقر في ايران)".
ويشدد الشابندر على ان كتلته "حريصة لضمان حصة الجميع في السلطة"، مشيرا الى ان مفاوضات كتلته مع الائتلاف الوطني حول آلية اختيار مرشح التحالف الوطني ستناقش في اجتماع يعقد اليوم "حيث من المحتمل ان يتم طرح نسبة كافية لتأهل المرشح اقل من 65 % المطروحة حاليا، وأن المالكي سيكون الطرف الرابح بالمعادلة".
من جهته يقول اسامة النجيفي، القيادي البارز في القائمة العراقية، ان كتلته سوف لن تشارك في حكومة يشكلها زعيم ائتلاف دولة القانون المالكي.
وبشأن الحديث عن ضغوط اميركية وإيرانية لتجديد ولاية المالكي، قال النجيفي لـ"العالم" انه "لم يلحظ خلال الزيارة الاخيرة لنائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى البلاد، ان هناك اصراراً على تولي المالكي رئاسة الحكومة، بل انهم وصلوا الى قناعة بانه لن يحظى بقبول الاطراف السياسية خاصة بعد مرور نحو ستة اشهر على اجراء الانتخابات".
ويضيف ان الفرصة امام المالكي "قد انتهت خاصة وانه استغل السلطة في تفاوضه مع الكتل، وبالنهاية فان اميركا تريد تشكيل حكومة يجب ان تكون من خلال العراقية ودولة القانون، او بين العراقية والائتلاف الوطني بالرغم من تحفظهم على بعض مكوناته (في اشارة الى التيار الصدري)".
وتابع النجيفي "لقد احتفظ المالكي بمنصبه بصلاحيات مطلقة ورفض ان توصف الحكومة الحالية بأنها لتصريف الاعمال، وبدأ يفاوض الكتل من خلال وعود بإطلاق سراح المعتقلين (في اشارة الى معتقلي التيار الصدري) فضلاً عن ارساله الوفود الى دول مجاورة لغرض عقد صفقات استثمارية، ورغم ذلك لم يحقق تقدما يذكر" مبينا ان ذلك "مؤشر سيئ لا يشجع على التعاون معه".
من جانبه، يستبعد الشيخ جلال الدين الصغير عضو الائتلاف الوطني والقيادي في المجلس الاعلى، حصول تبدل في مواقف بعض الدول حيال تحفظهم على تولي المالكي منصب رئاسة الحكومة ثانية، موضحا لـ"العالم" ان الموقف الاميركي الرسمي الذي ابلغت به القوى السياسية مؤخرا "يبين عدم تمسك واشنطن بتولي المالكي رئاسة الحكومة خاصة بعد ان طرح الائتلاف الوطني مرشحه الجديد (عادل عبد المهدي)".ويرى الصغير ايضا ان سوريا "لم تبدل من موقفها المعارض للمالكي على الاطلاق، فيما التزم الايرانيون بجانب الحياد".كما يعتقد ان المطلوب اليوم "ليس مجرد الفوز بأصوات داخل التحالف الوطني كما يطمح المالكي، بل على المرشح الذي سيفوز داخل التحالف ان يفكر كيف يؤمن اصوات القوى السياسية الاخرى وكيف ينجح بتشكيل الحكومة" مشيراً الى ان "المسألة ابعد من أن يفوز مرشح بعينه داخل التحالف الوطني، الا اذا فكر بكسر العظم او تهميش الاخرين وهذا ما لا نقبل به" على حد تعبيره.
alalem