منقول للفائدة
سحب العمل في عقود المقاولات العامة
سحب العمل في عقود المقاولات العام
عرض وتلخيص
يقوم القانون الاداري الحديث على فكرة الاختصاص كإحدى نتائج مبدأ فصل السلطات الدستورية الثلاث ، وهذا المبدأ لايقتصر على تحديد اختصاصات هذه السلطات العامة فحسب ، وإنما يستتبع توزيع الاختصاصات في نطاق السلطة الواحدة . ان مفاهيم مبدأ فصل السلطات اوجبت ان تخضع جميع السلطات العامة للقانون . وهذه الفكرة السياسية منشؤها ان البرلمان يمثل ارادة الشعب صاحب السيادة وعلى ذلك ان الادارة والقضاء لاعصمة ولا ارادة ذاتية لهما بمعزل عن الارادة الشعبية العامة ويتحتم عليهما اطاعة القانون ، والامتثال الى احكامه ، وان ذلك يعني أيضا أن تكون الادارة هي صاحبة الاختصاص لاتخاذ القرار الاداري ، وتوضيحه ،واعادة صياغته والغائه . وتتولى الادارة تنفيذ القانون ، وعليها التصرف طبقا له ، وبتخويل منه وضمن الحدود المقررة فيه . فالادارة ليست الا وسيلة لتحقيق تنفيذ القانون في مفهومه الواسع ، ضمانا للمصلحة العامة . ان خضوع الادارة للقانون هو الاصل ، وهو أهم ما يميز الدولة القانونية التي ترسي الحريات العامة وتبني ادارة تمارس نشاطها معتصمة بالقانون وملتزمة بالتصرف على اسس قانونية . وللافراد ضماناتهم في مراقبة تصرف الادارة وملاذهم في ذلك ، رقابة قضائية مستقلة ، تنظر في شرعية اعمال الادارة حماية للافراد من تعسف الادارة ، او استبدادها ، ولاقتضاء الحقوق متى انتهكت جراء تصرفات الادارة المخالفة للقانون . تمارس الادارة مهامها من خلال اتخاذها قرارات ادارية تعد هي الوسيلة الوحيدة لتأمين سير المرافق العامة . ويعد القرار الاداري أنجع الأعمال الادارية التي تتسلح بها الادارة في أداء واجباتها ، وفي تحقيق اهدافها . ويكتسب القرار الاداري عناصر ومقومات وجوده فور صدوره بعد استكمال جميع الاجراءات والاعمال الادارية التمهيدية التي تخص القرار الذي تزمع الادارة اتخاذه والمنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة . ويعود النظر في هذه القرارات الى القضاء الاداري ، - في البلدان التي تأخذ بنظام وجود قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي- متى الحقت ضررا باحد الافراد او الجهات . وجدت ان الضرورة العلمية تقتضي ان امهد بهذا التمهيد عن واجبات الادارة وسلطاتها في اتخاذ القرارات الادارية ملتزمة بالاصول والاجراءات الشكلية سعيا منها لحماية المصلحتين العامة والخاصة ، بعد ان وجدت ان بحث القاضي السيد بشار احمد الجبوري ، ينحو نحو البحث في سلطة الادارة في توقيع الجزاءات بنفسها على من يتعاقد معها عند اخلاله بالتزاماته التعاقدية مع الادارة . منطلقا من كون عقد المقاولة العامة من العقود الادارية التي تخضع لاحكام ومباديء القانون الاداري ، حيث تتمتع الادارة في ظله بامتيازات السلطة العامة ، إذ ان الشروط التي تتضمنها العقود الادارية تعد شروطا غير مألوفة ، وهذه احدى مظاهر السلطة العامة التي تحدد طبيعة العقود الادارية . ولأهمية عقود المقاولات العامة في تنفيذ اعمال البناء والتشييد او الترميم والصيانة ، مما أدى الى الزيادة المتنامية في لجوء الادارة لإبرام تلك العقود . وقد أدت تلك الزيادة الى كثرة المشاكل نتيجة اخلال المتعاقدين مع الادارة في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية معها اما بعدم التنفيذ مطلقا ، او بالتنفيذ السيء ، مما تضطر معه الادارة الى اللجوء لفرض جزاء سحب العمل منهم . ويعد هذا الاجراء من أخطر الاجراءات التي تلجأ اليها الادارة . ونتيجة ذلك تزايدت الدعاوى التي تقام امام القضاء . ولان العراق لم يشهد تقنينا لمعظم قواعد القانون الاداري ، مما أدى ذلك الى خضوع الادارة للقواعد القانونية التي يطبقها القضاء العادي ، وهي قواعد القانون المدني ، التي تضع الادارة في مركز مساوٍ للافراد ، ولا تحضى الادارة في ظلها بمركز قانوني متميز يمكنها من أداء عملها بوصفها سلطة عامة . فالادارة تتخذ القرار الاداري استنادا لمبدأ الملاءمة ، واقصد به اختيار الادارة الاجراء الذي يتفق مع اهمية الوقائع ، بحيث تلائم بين عدة احتمالات ، وخيارات ، مقدرة قيمة السبب الذي دفعها لاتخاذ القرار ، وخطورته واهميته ، ودرجة تناسبه مع الاجراء المتخذ . وهذا يعني أن يترك الامر لتقدير الادارة ، على ان تخضع لرقابة القضاء الاداري ، لتحديد التناسب بين القرار المطعون فيه ، والحالة الواقعية التي استند اليها القرار . إن فرض رقابة القضاء العادي على القرارات الادارية سيؤدي الى ان تتلاشى سلطة الادارة في الملاءمة . فلكل قرار اداري باعث ، الا ان هذا الباعث يجب ان لايخالف اهداف المشرع التي منحت من اجلها الادارة سلطات تحقيق المصلحة العامة ، ذلك لان التشريع يخصص اهدافا معينة ويوجب على الادارة توخيها ، الا انها قد تنحرف عن تلك الاهداف ، نتيجة خطأ موظف حسن القصد . ان ذلك يجعل القضاء الاداري يمارس رقابته كصمام امان امام انحراف الادارة عن تحقيق المصلحة العامة في قرار من قراراتها . البحث أثار في ذهني التساؤل : فيما اذا كان القضاء العادي في ظل غياب قواعد مقننة للقانون الاداري يستطيع ادراك اهداف الادارة في تحقيق المصلحة العامة عند اتخاذها لقراراتها . واذا ادركها هل ستسعفه قواعد القانون المدني في التعامل مع الادارة بشكل يختلف عن تعامله مع الافراد ؟ للاجابة على السؤال : دعا الباحث الى تطبيق مباديء القانون الاداري عند النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية ، بما تتضمنه تلك المباديء من أسس وقواعد عامة أقرها الفقه والقضاء ، والتي تمنح الادارة امتيازات واسعة في مواجهة الافراد المتعاقدين معها في نطاق العقود الادارية ، ومنها سلطتها في الرقابة والتوجيه ، وسلطتها في تعديل العقد وفي ايقاع الجزاءات على المتعاقدين معها المخلين بالتزاماتهم العقدية ، دون اللجوء الى القضاء . إن دعوة الباحث هذه تمنح الادارة امتيازات ضرورية تتمتع بها باعتبارها سلطة عامة تهدف من خلال قراراتها تحقيق الاهداف العامة للدولة . افلا يجدر بالعراق مهد الحضارة ان تكون مؤسساته الادارية المثل المحتذى عدالة واستقامة ونزاهة وفعالية ؟ هي دعوة اطلقها الباحث ونضم صوتنا لصوته وقلمنا لقلمه ، لعل وعسى !ناقش الباحث في بحثه موضوع سحب العمل في عقود المقاولات العامة من خلال دراسة اعتمدت المنهجين التحليلي والتطبيقي في ضوء قرارات محكمة التمييز الاتحادية جاء البحث بعد المقدمة التي بين فيها الباحث اسباب اقدامه على الكتابة بهذا الموضوع ، بمبحثين تناول في اولهما : ماهية سحب العمل تعريفه ، خصائصه وتمييزه عما يتشابه معه من نظم في عقود المقاولات العامة ، وتمييزه عن التنفيذ العيني للالتزام في عقد المقاولة المدني . اما في المبحث الثاني : فقد كتب عن شروط سحب العمل ، أحكامه وآثاره . مختتما هذا المبحث بفرع عن الرقابة القضائية ، معززا آراءه واستنتاجاته بقرارات قضائية . وختم البحث بخاتمة ضمنها أهم النتائج التي خلص اليها البحث ، ثم التوصيات . وقد اعتمد في إنجاز بحثه على امهات المصادر العلمية الرصينة ومجاميع قرارات محكمة التمييز الاتحادية . أخيرا هي تهنئة للباحث على نيل بحثه قبول اللجنة العلمية في مجلس القضاء الاعلى بتقدير جيد بعد دفاعه العلمي الرصين عن الأفكار والطروحات التي تضمنها البحث ، وتهنئة لترقيته للصنف الاول من أصناف القضاة . وتهنئة مقدما حين نجده مستقبلا بين أعضاء محكمة التمييز الاتحادية .
رد مع اقتباس
