{بغداد:الفرات نيوز}
علق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على رفض بعض فصائل الحشد من الحل، فيما اقر بعدم استطاعته الايفاء بوعود التعيين للمعتصمين.
وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، ان " درجات المدراء العامين بالوكالة اكثر من 600 درجة باستثناء الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية وعمادة الكليات ورئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات و500 من هؤلاء اكتملت شروطهم"،مبينا "شكلنا لجنة واعطت اللجنة اسماء هؤلاء حول الية تثبيتهم ودراستهم ولدينا رؤية بان يكون هناك توازن مناطقي في درجات الوكالة للدولة".
واضاف عبد المهدي، ان " الدولة مسيطرة على الامن والإرهاب قد انحسر"،منوها ان "الحشد الشعبي قوة مضحية ودماؤها ساعدت بتحرير العراق و بدأنا بتنفيذ أمرنا الديواني بشأن الحشد الشعبي".
ورد اً على رفض بعض فصائل الحشد بالحل اكد رئيس الوزراء: سنعطيهم فرصة أخرى للدخول او تسليم السلاح"، وبين ان "المجلس الأعلى لمكافحة مستمر بعمله ولديه ملفات كبيرة بينها تهريب النفط ومكافحة المخدرات وتوطين الرواتب ويعمل على ايقاف مساحات واسعة من الفساد".
وسلمت الفرات امانة من المعتصمين لرئيس الوزراء والاخير لا نستطيع اعطاء وعد"،مبينا "ندرس موضوع العقود والأجور اليومية بشكل جدي ولا نستطيع التوسع بالتعيين على الملاك".
واكد "لدينا مخاوف مما يجري في مضيق هرمز لتأثيره على اقتصاد العراق".
وتابع" اطلقنا عملية عسكرية واسعة النطاق اطلق عليها {ارادة النصر} واشتركت فيها القوات المسلحة بكافة صنوفها والحشد الشعبي والتحالف الدولي والطيران العراقي، وتم تطهير مناطق واسعة جدا وتدمير مضافات واحزمة ناسفة، والارهاب انحسر كثيرا وسنلاحقه ولن نترك له فرصة للثبات في اي بقعة من العراق، وكللت الصفحة الاولى من هذه العملية بنجاح كامل وطهرت مساحات واسعة من نينوى وصلاح الدين والانبار".
ونوه الى ان" هنالك فجوة واسعة بين خط تواجد القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، وهناك مساحات متروكة يستغلها داعش، وتم الاتفاق على غلق هذه المساحات ونحاول غلق هذه المساحات ،والحوارات مع الاقليم لم تتوقف ونحاول وضع حلول جدية لجميع الملفات".
وكشف" الاسبوع المقبل سنقدم قوائم بمن احيلوا الى القضاء بقضايا فساد، ومن دون ضرب منظومة الفساد وغلق الطرق التي يحاول المفسدون استغلالها لن نستطيع القضاء عليه كليا".انتهى
رد مع اقتباس
