وقال المصدر ان “شركات كثيرة في العراق وجدت نفسها مضطرة لوقف أعمالها أو تسليمها لشركات ثانوية أخرى في مناطق عدة من البلاد بسبب مشاكل مختلفة، أبرزها مضايقات من قبل جهات تسعى للحصول على مكاسب مادية”، مبينا ان “هذه الجهات تجبر الشركات على دفع إتاوات أو توظيف نسبة معينة لديها من ابنائها”.
واضاف ان “تسع شركات عراقية وأجنبية أوقفت عملها نهائياً في مناطق عدة من العراق منذ مطلع العام الجاري”، مشيرا الى ان “نحو 20 شركة أخرى حولت أعمالها إلى مقاولين أو شركات ثانوية لاستكمال ما بدأت لتجنب تلك المضايقات”.
وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن “تلك الشركات تعمل بمجال الطاقة والإسكان والبنى التحتية في جنوب ووسط وغرب العراق”، موضحا ان “بغداد سجلت حوادث إغلاق شركات غادرت البلاد وأخرى سلمت أعمالها لمقاولين بمناطق شرق العاصمة”.
وأكد المصدر أنّ “ذلك تسبب بخسارة مبالغ مالية ضخمة كشروط جزائية”.
ويعمل في العراق آلاف الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات، منها 847 شركة تعمل ضمن مشروعات القطاع العام، حسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وتهدف الحكومة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عانى كثيراً الفترات الماضية بسبب تراجع الإيرادات المالية من النفط في ظل انخفاض أسعاره مقارنة بمستويات الأسعار منتصف عام 2014.
رد مع اقتباس