القانون هو قاعدة قانونية تحكم السلوك الإنساني وبما أن السلوك الإنساني في تطور دائم فان القاعدة القانونية يجب أن تتطور بتطور السلوك الإنساني، فالشعوب مختلفة من حيث التطور الثقافي والتكنولوجي باختلاف الزمان والمكان لذا فان تطوير أية قاعدة قانونية سيساهم بالضرورة في تعديل الفكر القانوني ومن ثم الثقافي للمجتمع.
فهناك جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجد لها مجالا في وقتنا الراهن وهناك أفعال قد نراها جريمة في وقتنا الا أنه لا يوجد نص في أي قانون يعاقب عليها، كما ان مجتمعنا يعاني من مشكلات اجتماعية مثل كثرة الأيتام والأرامل والعاطلين... الخ، بسبب ما حصل من حروب وأزمات سياسية لذا فنحن بحاجة لقواعد قانونية تعدل سلوك الأفراد بالصورة التي تجعل العدل في اعادة توزيع الثروة وتحقيق المساواة من اولوياتها، لذا يستوجب الإسراع بتشريع قواعد قانونية محكمة تعالج المسائل المستحدثة بصوره منضبطة ولا ضير من الإفادة من وجود قواعد قانونية تعالج المشكلة نفسها في مجتمع آخر.
ولكن يلزم مراعاة ان تكون القاعدة القانونية الجديدة متوافقة مع مفاهيم المجتمع لا أن تؤخذ كما هي من بيئتها لتطبق في بيئة مختلفة لان تشريع قاعدة قانونية تعكس ثوابت المجتمع سيؤدي لتعزيز ثقة أفراد المجتمع بالمشرع باعتباره الركيزة الأساسية في المحافظة على القيم العليا والتي يتوارثها المجتمع جيلا بعد جيل.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نغمة على وتر♫
