بغداد/ سكاي برس
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم، ان قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي سيواجه عقوبة الاعدام بحسب قانون العقوبات العسكري فيما لو تم اثبات صحة التسجيل المسرب له باعطاء الجانب الاميركي معلومات تخص العراق.
وقال التميمي في تصريح صحفي، ان "قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي، وفي حال اثبات صحة التسجيل الصوتي الذي سرب له، فأن قانون العقوبات العسكرية في المادتين 29 و 28 نص على عقوبة الاعدام بحق كل من سرب معلومات عن القوات المسلحة العراقية لدولة اخرى صديقة كانت ام عدوة سواء كانت وثائق او صور او مستمسكات او عن طريق اي وسيلة اتصالية متاحة".
واضاف ان "رئيس الوزراء وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة فهو مخول بتشكيل لجنة تحقيقية عليا ويستطيع ان يسحب يد الضابط المخالف او وضعه في ثكنة عسكرية لحين انتهاء التحقيق بحيث يضمن عدم خروجه من البلاد"، مبينا أن “وزارة الدفاع والبرلمان بامكانهما التحقيق في الموضوع ايضاً، اضافة الى ان المجلس التحقيقي يستعين بخبراء الادلة الجنائية من اجل مطابقة الصوت والتأكد من عدم فبركته او تركيبه، ومن يتم اعداد تقرير بالتسجيل والتحقيق بالموضوع”.
واوضح التميمي، أن “المجلس التحقيقي يستطيع اللجوء الى شركة الهاتف النقال من اجل سماع التسجيل الصوتي ومعرفة حقيقته من عدمها، ومن ثم محاكمة القائد العسكري على فعلته في حال كانت جميع الادولة تثبت ارتكابه الذنب”.
واكد ان “المواد 1 و2 و3 من ميثاق الامم المتحدة تلزم الدول بعدم التدخل والاضرار بالدول الاخرى سياسيا وامنيا واقتصاديا، ويحق للدولة المتضررة ان تلجأ الى الامم المتحدة لتقديم شكوى ضد اميركا، مايدفع البرلمان الى التصويت لاخراج القوات الاميركية من العراق".
رد مع اقتباس