{بغداد:الفرات نيوز}

اكد عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي النيابية طلال الزوبعي، ان رئيس مجلس النواب لا يميز بين السلطتين التشريعية ويسمع ولا ينفذ، في حين رجح تحول المعارضة ستتحول الى جبهة بـ150 عضواً.
وقال الزوبعي لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتداخل بين السلطتين سبب ارباكاً كبيراً للنواب".
وأضاف" من المفترض ان يكون البرلمان حريص على تحصين الحكومة من الخلل القانوني؛ كن الحلبوسي يسمع ولا ينفذ والنواب يسمعون مايقول الرئيس والمنفذون".

وتابع الزوبعي ان" كتلة القرار النيابية مع المعارضة والتي ستتحول الى جبهة بـ 150 عضواً قرباً"، مشددا على" ضرورة ان يكون للمعارضة حكومة ظل ضمن النظام الداخلي"، موضحاً ان" حكومات الظل للمعارضة معمول بها في كل ديمقراطيات العالم".

وبين ان" المعارضة ستبني مسار الحكومة وتحاسب الوزراء، ويفترض برئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتخاذ إجراءات بحق القضايا التي تدافع عنها المعارضة".
وحول إجراءات حصر السلاح بيد الدولة قال الزوبعي" لن ينجز عبد المهدي ملف حصر السلاح في الموعد المحدد؛ لان اغلب الكتل السياسية ستتأثر بحصر السلاح"، منوها ان" بعض الكتل ترحب بالظاهر وتعارض بالباطن لان اغلبها يملك السلاح".

واردف بالقول" عبد المهدي يتأثر بالضغوطات وسيمر الشهر المحدد ولن ينجز ملف حصر السلاح، وسيكون حاله كحال الملفات الأخرى التي مددت فترتها كانهاء الدرجات الخاصة بالوكالة"، مستدركاً" قرار حصر السلاح اثر على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وسيؤثر على عبد المهدي".

وزاد الزوبعي" لا نعلم كنواب بإجراءات حصر السلاح الى الان، ولن ينجح الامر الا بتخلي الكتل السياسية عن فصائلها المسلحة"،
لافتا الى ان" الإرادة السياسية غائبة عن حصر السلاح بيد الدولة".
واستدرك بالقول" المكاتب الاقتصادية تعمل في الوزارات بالظل، والتنفيذ المباشر للمشاريع في المحافظات اعطى صلاحيات فساد للمحافظين،
وعبد المهدي يعرف بدقة ان مدراء مكاتب الوزراء يديرون اغلبها وهم اقوى من الوزير نفسه"، منوها ان" لم تدعم الدولة المفتشين العموميين ومجلس مكافحة الفساد فلن تتقدم".

وكشف عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي النيابية عن" صدور أوامر قبض جديدة بحق وزراء ومسؤولين موجودين حالياً في العراق بتهمة الفساد، كما سنقدم ملفات لمجلس الفساد بعضها من 2006 من ضمنها تتعلق بملف الكهرباء".

واكمل" قائمة الوكلاء والمستشارين الصادرة عن عبد المهدي لم يصوت عليها لانها لاتنتمي للاحزاب المتنفذة"، مبيناً ان" الشخصيات الكفؤة غيبت لانها لم تسند من الكتل السياسية".
ونوه الزوبعي الى ان" بعض رؤساء اللجان النيابية غير صالحين للاستخدام البرلماني وجاءوا عن طريق الابتزاز والرشى وهم يتحدثون عن دفع أموال طائلة لشراء رئاسة اللجان علناً في كافتيريا البرلمان".

وذكر ان" لجنة النزاهة لم تقدم ملفاً واحداً خلال مدة تسلمه المسؤولية، وهناك خلاف شخصي بين رئيس اللجنة وسلمان الجميلي، وليس من المفترض رفع ملف الجميلي قبل منعه من السفر".
واختتم الزوبعي حديثه {للممنوع} بالقول" التقرير الحكومي النصف سنوي غير واقعي، فالمواطن يبحث عن منجزات على الأرض وليس على الورق".انتهى