توحيد منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني «رؤية استشرافية»
بقلم: سامر سلامة*
استلمت السلطة الوطنية الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي منظومة مدمرة للتعليم والتدريب المهني والتقني في العام 1994. ومنذ ذلك التاريخ عملت السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارات العمل والتربية والتعليم العالي على تطوير هذه المنظومة بالشكل الذي يلبي حاجات سوق العمل الفلسطيني المتزايد للعمالة الماهرة في العديد من التخصصات. وبالفعل فقد حققت هذه الوزارات نقلة نوعية في السياسات والبرامج والخدمات
التدريبية والتعليمية، إلا أن هذه البرامج والسياسات لم ترتق للمستوى الذي نطمح إليه بتطوير منظومة متكاملة للتعليم والتدريب المهني والتقني. فبالرغم من التوافق على الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، واعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن، وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني، وغيرها من السياسات التي تدعم تطوير هذه المنظومة، إلا أن النظام بقي أسير
التشتت بين الوزارات ذات الاختصاص (العمل، التربية، التعليم العالي، التنمية الاجتماعية، والأوقاف) ولم نستطع الوصول إلى صيغة ناجعة لتوحيد المنظومة والنهوض بها بالشكل الذي نطمح إليه. وقد نتج عن هذا التشتت استمرار التنافس المحتدم بين الوزارات فيمن يقود هذا النظام، وتشتيت الدعم المالي الموجه لتطوير وتنفيذ برامج النظام وعدم التوصل إلى تحديد أوليات النظام وغيرها من القضايا الإستراتيجية التي حالت دون
الوصول بالنظام إلى المستوى الذي نطمح إليه، والارتقاء به لنصل إلى منظومة جاذبة للطلبة وقادرة على رفد سوق العمل بما يحتاج إليه من المهارات والكفايات المطلوبة لردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وبهذا فإنه أصبح لزاماً علينا البحث الجدي والعميق في الاستفادة من التجارب السابقة والسير قدماً نحو توحيد هذه المنظومة بعيداً عن التبعية لأي من الوزارات المذكورة ذات الاختصاص. ومن هنا فإنني أقدم
هذه الرؤية الاستشرافية لتوحيد المنظومة نحو نظام تعليم وتدريب مهني وتقني قادر على توحيد السياسات وتحديد الأولويات الوطنية، وتحديد احتياجات سوق العمل، ورفد السوق بالمهارات والكفايات القادرة على ردم الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الفلسطيني.
إن سوق العمل الفلسطيني كغيره من أسواق العمل العالمية يعاني من تشوهات واختلالات واضحة بين العرض والطلب، بسبب الخلل الواضح في المنظومة التعليمية الفلسطينية من جهة العرض، وطبيعة وتشوه وضعف وهشاشة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وقدرته على توليد فرص عمل للقادمين الجدد لسوق العمل من ناحية الطلب.
ففيما يتعلق بالمنظومة التعليمية وخاصة التعليم العالي فإن المنظومة التعليمية لا تزال غير قادرة على توجيه الطلبة لدراسة التخصصات التي يرغبون بها أو التي لها احتياج حقيقي في سوق العمل، وذلك بسبب اعتماد أنظمة القبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية على معيار واحد للقبول، ألا وهو نتائج امتحان الثانوية العامة (الإنجاز). وبالتالي فإن المحدد الوحيد للتخصص الذي يجبر الطالب على دراسته هو معدله/ها في
الثانوية العامة، الأمر الذي يضعف قدرة الطالب/ة على اختيار التخصص الذي يرغب به. كما أن مدخلات مؤسسات التعليم العالي هي مخرجات الثانوية العامة التي يعتبر سواد خريجيها الأعظم من تخصصات العلوم الإنسانية الذين بدورهم لن يملكوا أي خيار سوى دراسة العلوم الإنسانية، هذا التخصص له فرصة محدودة في سوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى رفع نسب البطالة في صفوف الخريجين كل عام. ومن ناحية أخرى فإن
شريحة الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في امتحان الثانوية العامة أو الحاصلين على معدلات أقل من 65% (التي تؤهلهم لدخول الجامعات) فإنهم شريحة منسية، لا يتم تقديم فرص تعليمية أو تدريبية لهم تؤهلهم لدخول سوق العمل، الأمر الذي يفاقم المشكلة ويزيد من نسب البطالة بين الشباب.
أما من ناحية الطلب، فإن السواد الأعظم من المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية هي منشآت عائلية صغيرة ومتوسطة لا تشغل أكثر من 10 موظفين، الأمر الذي يضعف الاقتصاد الوطني وقدرته على توليد فرص عمل جديدة للقادمين الجدد لسوق العمل. أضف إلى ذلك فإن الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل يعتبر اقتصاداً وسوق عمل غير منظم، الأمر الذي يضعف قدرة المؤهلين الباحثين عن عمل للوصول إلى الفرص المناسبة. ولا
ننسى أيضاً المنافسة الكبيرة التي يفرضها أيضاً سوق العمل الإسرائيلي المفتوح نسبياً أمام العمالة الفلسطينية وخاصة قدرته على استقطاب الأيدي العاملة الماهرة في العديد من التخصصات التي يحتاج لها أيضاً سوق العمل الفلسطيني.
كل ذلك مضاف إليها تحديات أخرى على المستوى الكلي، أهمها تحدي الاحتلال الذي يضعف الاقتصاد الوطني ويقيد الحركة بين المناطق الفلسطينية وخاصة بين الضفة وغزه أو بين الضفة والقدس المحتلة. كل ذلك يساهم في زيادة التشوهات والاختلال في سوق العمل الفلسطيني، الأمر الذي يفرض علينا أن ننظر إلى هذا الموضوع من منظور خاص يساهم في معالجة هذا الخلل الواضح في سوق العمل الفلسطيني. ومن أهم
المقترحات هو إيجاد منظومة موحدة للتعليم والتدريب المهني والتقني، تكون قادرة على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية نوعية تساهم بشكل جذري في معالجة الاختلال بين العرض والطلب في سوق العمل الفلسطيني.
وبالرغم من أن سوق العمل الفلسطيني هو سوق صغير وضعيف ومحاصر، إلا أنه سوق ديناميكي ونشط يتفاعل بشكل كبير مع محيطه الوطني والإقليمي والدولي. فسوق العمل الفلسطيني كغيره من أسواق العالم يعتبر
سوقاً متغيراً يؤثر ويتأثر بالتطورات التكنولوجية في العالم، الأمر الذي يفرض عليه التغير المستمر في الطلب وخاصة على خدمات المعرفة والمهارات والكفايات الخاصة بالتكنولوجيا المعاصرة وتكنولوجيا الجيل الرابع والخامس. هذه التكنولوجيا تفرض على المؤسسات على اختلاف أنواعها مواكبة هذه التكنولوجيا حتى تتمكن من المنافسة. هذا الموضوع يفرض نفسه على البرامج التعليمية والتدريبية التي تقدم من كافة المؤسسات التعليمية
والتدريبية على اختلاف مستوياتها، الأمر الذي يعطي الأفضلية دائماً للتعليم والتدريب المهني والتقني الذي من المفترض رفد سوق العمل بأصحاب المهارات والكفايات التي تتميز بقدرتها على التعامل مع التكنولوجيا العصرية. وبهذا فإنه يفرض على صانعي السياسات البحث في أفضل الطرق وأقصرها للوصول إلى منظومة مستقلة للتعليم والتدريب المهني والتقني، وقادرة على التفاعل إيجابياً مع المتغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا والمعرفة بعيداً
عن المؤسسات التعليمية التقليدية. وبهذا فإن توحيد واستقلالية منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني أصبحت متطلباً تفرضه المتغيرات العالمية، ولن نستطيع السير قدماً دون مجاراة هذا التطور لنبقى على تواصل وصلة وانسجام مع عالم المعرفة اليوم.
فما هو المطلوب إذاً؟ المطلوب هو إيجاد جسم مستقل وموحد لمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني قادر على إدارة المنظومة والاستثمار الأمثل في مواردها المتاحة من مبان وتجهيزات وكوادر بشرية وموارد مالية، والنهوض بها وتعزيز مواكبتها لمتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل الفلسطيني. هذا الجسم يتولى مسؤولية وضع السياسات الناجعة وإدارة المنظومة من خلال نظام حوكمة رشيد عصري وشفاف، بما يضمن تحقيق
الرؤية الوطنية لدور هذا القطاع في خدمة الأهداف الاستراتيجية كمعالجة مشاكل الفقر والبطالة وتوفير الأيدي العاملة الماهرة والتي تعتبر عاملاً رئيساً في تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ولتسهم هذه المنظومة بفاعلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أما على المستوى التنفيذي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يتولى هذا الجسم القيام بالمهام التالية بكل استقلالية ومهنية:
• ترخيص واعتماد المؤسسات التي تقدم خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني وتحديد مستويات التدريب فيها.
• اعتماد البرامج التعليمية والتدريبية لكافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.
• المصادقة على الشهادات الصادرة عن المؤسسات المرخصة لديه.
• تطوير المناهج التعليمية والتدريبية وفق أسس علمية عصرية تأخذ بعين الاعتبار مناهج التعليم والتدريب بالمشاركة.
• تطوير وتدريب وبناء قدرات المعلمين والمدربين العاملين في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني ومنحهم شهاداتٍ ورخصَ عمل خاصة.
• تطوير وتحديث معايير الجودة الشاملة في التعليم والتدريب، ومراقبة تطبيقها من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية المرخصة من قبلها.
• تطوير أنظمة التجسير بين المستويات المختلفة للتعليم والتدريب المهني والتقني.
• تنظيم الامتحانات التأهيلية للتجسير ومنح الناجحين شهادات خاصة تمكنهم من الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى يكون ملزماً لجميع المؤسسات المرخصة.
• العمل على إجراء دراسات دورية لتحديد احتياجات وأولويات سوق العمل الفلسطيني، وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية وفقاً لهذه الأولويات.
• العمل على إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحاجة لبناء مؤسسات جديدة، وتحييد المواقع الجغرافية المناسبة والتخصصات المهنية ومستوياتها بناء على دراسات احتياجات سوق العمل.
• تحديث الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني بشكل دوري.
• تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة ولها استقلالية مالية وإدارية.
• ينظم عملها بقانون.
فخلاصة القول، وبعد مسيرة طويلة تزيد على 25 عاماً من العمل المتواصل نحو توحيد منظومة التعليم والتدريب المهني التي باءت بالفشل حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى تشتت هذه المنظومة وهدر العديد من الموارد
المالية والبشرية، أصبح لا بد من توحيد هذه المنظومة تحت سقف واحد (جسم) بعيداً عن التقاسم الوظيفي بين الوزارات المذكورة أعلاه ذات العلاقة، وتقاسم الموارد المخصصة لهذه المنظومة، الأمر الذي يُضعف
الاستفادة من تلك الموارد. هذا يحتم علينا اتخاذ قرارات جريئة بهذا الخصوص، على أن يتم التوافق على شكل ومستوى وصلاحيات هذا الجسم التوحيدي المقترح.
* وكيل وزارة العمل.
رد مع اقتباس
