شبكات انترنت محلية
أفادت تقارير اقتصادية صدرت مؤخرا، أن العراق يعد الاكثر ارتفاعا في أسعار خدمات الإنترنت بين البلدان العربية، وذلك رغم الخدمة السيئة لمنظومة الانترنت في البلاد.
وكشفت دراسة أعدتها مؤسسة "أكامي" للإنترنت المختصة بتحديد سرعات الإنترنت والتحميل والتنزيل عالميا وشملت 185 دولة، عن ان " العراق حل بالمرتبة 179 بسرعة تنزيل بلغت 0,75 ميغابايت في الثانية، متخلفا بذلك عن أفغانستان التي حلت في المرتبة 167 والسودان التي حلت بالمرتبة 173".
واوضحت ان المواطنين يؤكدون ان خدمات الانترنت متردية في العراق، فضلا عن ارتفاع أسعار تجهيزها، حيث أشاروا إلى ان "خدمات الانترنت المتوفرة حاليا لا توفر السرعة المطلوبة في تحميل الملفات والارسال والاستلام، كما لا توفر الجودة اللازمة لإجراء الاتصالات الهاتفية ومحادثات الفيديو عبر الانترنت".
ويرى اصحاب شركات تجهيز خدمة الانترنت أن السبب الاساس في استمرار تردى خدمات الانترنت هو استمرار اعتماد العراق على تقنية (ADSL) التي تستخدم الأسلاك النحاسية في ايصال الخدمة وضعف استخدام تقنية الألياف الضوئية.
وكانت وزارة الاتصالات قد اقرت في وقت سابق، بأن اسعار خدمات الانترنت في العراق لا تزال مرتفعة جدا قياسا بدول الجوار او الدول العربية .
يذكر ان لجنة الخدمات والإعمار النيابية، كانت قد اتهمت سياسيين نافذين بالوقوف وراء تردي شبكات الانترنت ومنع اقرار قانون "الرخصة الرابعة"، حيث أوضحت ان "بعض هذه الشركات تابعة لشخصيات نافذة تجري صفقات مشبوهة مع الشركات مقابل مبالغ مالية باهظة لابقاء الوضع الحالي، ونزول هذه الرخصة او إقرار قانون الاتصالات والمعلوماتية سيعيق عمل هذه الشركات ويحد من استفادتها من خلال عملها ".
فيما اكد اصحاب مكاتب الانترنت انه "عندما يحصل عطل في المنظومة يتم الاتصال بالشركة الرئيسة، وفي كل مرة يكون السبب نفسه هو عطل في الكيبل الضوئي أو عطل جاري إصلاحه"، مرجحين ان "تكون هناك صفقات تجري بين الشركات الرئيسة و الوزارة وراء تلك الخدمات السيئة"، على حد قولهم.
رد مع اقتباس
