واع/ بغداد/م.ف
اعلن الخبير القانوني طارق حرب، ان جميع أصحاب الدرجات الخاصة ميتون قانونياً عند الساعة 12 من ليل اليوم الاحد.
وقال حرب في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), انه في تمام الساعة 12 ليلا تنتهي المدة المحددة لجميع الدرجات الخاصة {بالوكالة} حسب المادة {58} من قانون الموازنة الاتحادية"، موضحاً, ان" المادة {58} لم ترفع يدهم عن العمل فقط بل ألزمت بتوقف جميع الإجراءات، واي عمل بعد انتهاء المدة المحددة يعتبر باطلاً".
وأضاف, ان" هذا البطلان قد لا تتمسك به الحكومة بل يتمسك به الشخص اواي جهة معينة".
وتابع حرب", حتى اتفاقات الرئاسات الثلاث كان ينقصها الجانب القانوني لان المادة {58} من قانون الموازنة هو قائماً في الدستور وليس لمجلس النواب تقديم مقترح قانون وانما يجب ان يأتي بمشروع قانون جديد".
وأشار, الى ان" القراءة الأولى خففت لمقترح قانون التمديد لـ24 تشرين الأول المقبل؛ لكن المقترح يحتاج الى يومين الى أربعة أيام للقراءة الثانية واليوم الخامس للتصويت أي مايقرب أسبوع في هذه الفترة لا يجوز للمذكورين ورثاً".
وأوضح حرب", فكل مسؤول بعد الساعة الـ12 ليلاً ميت قانونا وعلى المعاون تسلم المهام"، مشيرا الى ان" تمديد المهلة المحددة بانهاء الدرجات الخاصة بالوكالة التفاف على القانون لان {الأصل الحضري والمنعي والاسمي} منع من القيام بذلك وحتى التمديد سوف لن يكفي لانهاء الاف الدرجات".
وتابع", كان على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عندما حضر قراءة قانون الموازنة داخل قبة البرلمان ان يعلن ان الستة اشهر غير كافية وكان عليه ان يطالب بموعد لنهاية السنة الحالية 2019 على الأقل سيحقق 60% من هذه الدرجات".
وحمل حرب" المسؤول على تعديل قانون الموازنة الفراغ الإداري الذي سيحصل في جميع مؤسسات الدولة"، مؤكداً ان" عدم تنفيذ قانون الموازنة ينطبق بأحكام المادة {240} من قانون العقوبات لانه واجب النفاذ ومرتب باثار خطيرة، فالقانون يعدل بقانون والدستور يعدل بدستور".
ت/م.م
رد مع اقتباس
