TODAY - 12 September, 2010
موظف بأحد سجون بغداد لـ «الشرق الأوسط»: هناك سجناء يحكمون السجون التي هم فيها
العيد لسجناء العراق يختلف حسب غنى أو نفوذ السجين سياسيا أو ميليشياويا
سجناء عراقيون يستقبلون أقاربهم في سجن جنوب غربي بغداد (أ.ف.ب)
بغداد: نصير العلي
أتاح تأمين خط هاتف جوال لبعض السجناء في سجن الرصافة ببغداد أخيرا التمتع بامتيازات تكاد تكون الأفضل عالميا، لكن هذه الامتيازات لم تأت بقرار من الحكومة تقديرا منها لوضع أبنائها في السجون بل جاء بفعل مفاوضات ومباحثات طويلة بين السجين والسجان ودخل فيها الترغيب بالرشوة تارة والترهيب بالتصفية تارة أخرى، وهذا ما جعل الأسبوع الأخير من رمضان موسما كبير لتحقيق أرباح ضخمة جدا داخل السجون وتحديدا سجن التسفيرات في بغداد، إثر قيام الحراس ببيع أجهزة الجوال بأسعار سياحية للسجناء.
أحد العاملين في السجن المذكور أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق القوانين والتعامل وحتى مراعاة حقوق الإنسان «تختلف من سجين لآخر فهناك من لا حول ولا قوة له فتراه يعاني الأمرين في سبيل البقاء على قيد الحياة داخل السجن والخروج منه دون أضرار تذكر، وفيهم وللأسف لا يمكن تسميتهم سجناء هم حكام للسجون فتجد الحراس والضباط وبقية السجناء عبارة عن موظفين تحت إمرته، وكل ما يصدر عنه يعد أمرا واجب التنفيذ، وهذا يكون عبر أمرين اثنين إما المال أو النفوذ السياسي أو الميليشياتي». وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ويعمل منذ ثلاث سنوات في سجن الرصافة أن هذا السجن تحدث فيه الكثير من الأمور الغريبة «فمثلا تحول آمر السجن إلى سجين لاتهامه بمحاباة ومساعدة الميليشيات على الهروب، وأيضا اتفاق سجناء مع الحراس على تهريبهم مقابل مبالغ قد تصل إلى نصف مليون دولار، وأغلب الحالات فقد بعدها الحارس أي اختفى دون أثر». وعودة إلى العيد في السجون العراقية بين المصدر «يتحول السجن إلى فندق خمس نجوم للبعض وإلى كابوس للبعض الآخر، فهناك من يتمتع بخدمة الهاتف الجوال والتلفزيون والتبريد والطعام الجيد وكل ما يخطر على البال لكن ليس دون مقابل فهذا السجين يضطر لشراء الهاتف بسعر 1000 دولار رغم أن سعره لا يتعدى 25 دولارا في الأسواق، وهذا لأن السعر لا يكون فقط للهاتف بل الشريحة والسماح له بالاتصال أو الإبقاء على جهازه في جيبه داخل السجن».
السجين محمد الجبوري، المسجون في أحد سجون العاصمة، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعاني الأمرين «لا لسوء المعاملة أو قلة الطعام وغيرها بل لأن القضاء العراقي برأه منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر وتم إرسال أوراقه إلى دائرة التمييز لكنها لم تعد، وهنا يقولون لي يجب عودة أوراقك ولا أحد يسمح لعائلتي بمتابعة القضية في الاستئناف والتمييز وها أنا أعد الأيام داخل السجن رغم براءتي وعدم ارتكابي لأي شيء».
وأوضح مسؤول في وزارة العدل أن « حالات كهذه شائعة في السجون ودوائر الإصلاح وقد تتابع قضايا كثيرة بفعل شكوى أصحابها أو حراك القائمين على السجن لكن في حالات أخرى تضيع كثير من الأوراق وتسبب تعطيل الإفراج عن موقوف أو سجين لفترات ليست بالهينة».
«الشرق الأوسط»
رد مع اقتباس
