عبدالمهدي خلال مؤتمره الصحفي امس
إن آر تي
أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ان معدلات انتاج الطاقة الكهربائية سترتفع خلال نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى انه تم تخصيص اموالا اضافية لمعالجة المشكلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لرئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، 18 حزيران 2019، حيث بين عبدالمهدي، خلاله انه "حققنا تقدما مهما في مجال انتاج الكهرباء، وهذا لم يأت من اضافة محطات توليد جديدة بل جاء جراء الصيانة والمتابعة المستمرة، وسترتفع معدلات انتاج الطاقة الكهربائية خلال نهاية الشهر الحالي".
وأضاف " نعمل على ايجاد حلول لمعالجة مشاكل المواطنين بسبب الكهرباء، وخصصنا اموالا اضافية لاجل ذلك".
وبشأن نشر قوائم اسماء بخصوص التعيين بالوكالة، أفاد رئيس الوزراء ان هذا "الامر غير دقيق، وتداول كتاب مزور صادر عن رئيس الوزراء يخص ترشيح وزراء هو امر غير صحيح، وهذا تزوير وجريمة يحاسب عليها القانون".
وبشأن محافظة كركوك قال "لانريد إثارة مشاكل اضافية الى محافظة كركوك، لذلك شكلنا لجنة لمعالجة انعقاد مجلس محافظة كركوك"، مردفا بالقول: "اجتمعنا بالمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات للبحث في تقديم وتوفير افضل الخدمات الى شعبنا".
كما أفاد عبدالمهدي، خلال المؤتمر أيضا، "أعلنا عن اجراءات جديدة بشأن المفسوخة عقودهم، ونحن نمضي قدما في حسم هذا الموضوع".
وأوضح "ماضون في الانفتاح بسياستنا الخارجية، ومستمرون بتوطيد العلاقات مع دول العالم"، وعندما يتقدم البلد في سياسته الخارجية فانه ليس بمعزل عن سياسته الداخلية".
وأكد رئيس الوزراء انه "حصلت تجاوزات خلال الفترة الحالية وانها تربك الوضع الامني، ونحن لا نسمح باستمرار هذا، ووجهنا بملاحقة من يقوم بهذه الاعمال لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
وبشأن توجيهات المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الماضية، قال "استمعنا بكامل الجدية اليها، وكانت خطبة مهمة في تشخيص الواقع وتحميل كافة الاطراف مسؤولياتها، وهي عندما تتحدث فانها تعبر عن ضمير الشعب، وواجب الدولة خدمة الشعب".
واضاف "نريد تقليل المناصب بالوكالة، ونحن الان نضع ضوابط ومعايير كي لاتحصل زيادة في هذه المناصب، وان مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية للبحث اكثر في موضوع المناصب بالوكالة، وان خطبة المرجعية الدينية كانت حاسمة في موضوع التشكيلة الوزارية، و ننتظر من القوى السياسية تقديم اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، وان لم تقدم القوى السياسية اسماء مرشحيها فسيقدم رئيس الوزراء اسماء الوزراء ويعرضها على مجلس النواب".
وبين انه "انجزنا تقرير المنهاج الوزاري، وسنرسله الى مجلس النواب، وادرجنا فيه ما انجز من المنهاج الوزاري ومالم ينجز خلال هذه الفترة.
وتابع ان "القائد العام للقوات المسلحة اصدر بيانا تضمن توجيهات تنظم العلاقة في العمل مع القوات الاجنبية، ولا يجوز العمل خارج سلطة الدولة او خارج امرة القائد العام للقوات المسلحة".
وبشأن لجوء بعض الكتل السياسية إلى المعارضة قال "نحن من دعاة منهج الذهاب الى المعارضة، ولسنا ضد هذا التوجه شرط ان يكون منظما وليس معارضة تسقيط وانما معارضة ايجابية دستورية".
وحول العلاقة بين العراق والكويت أوضح عبدالمهدي انها "في افضل حالاتها، وهناك تقدم كبير في هذه العلاقة".
وبشان مكافحة الفساد أكد ان "اهمال الفساد خطر، وتضخيمه خطر ايضا، ولدينا استعداد لتقديم اي شخص للعدالة ومهما كان شرط وجود ادلة وقرائن تثبت تورطه بالفساد، و قلة ممن تحدثوا عن وجود فساد قدموا ادلة، وعناصر الفساد نفسها قد تشيع احاديث عن وجود فساد لتغطي على نفسها، وان القضاء لا يأخذ بالكلام والسماع، وادعو المتصدين بان يقدموا اثباتات وادلة عن الفساد"، داعيا وسائل الاعلام إلى "اخذ دوره المهني وتقديم ادلة وقرائن عن الفساد".
وأفاد عبدالمهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إنه "عندما فتحنا المنطقة الخضراء اوقفنا جزءا من فساد كان موجودا في اصدار باجات دخول الخضراء، وعندما فتحنا سيطرة الصفرة اوقفنا الفساد ايضا".
ولفت إلى ان "الانتربول العراقي والسفارة العراقية قاما بواجبهما بشأن محافظ كركوك السابق، لكن صدور مرسوم جمهوري لبناني مكن المحافظ السابق من السفر، وليس هناك اي تساهل من قبل الحكومة العراقية في هذا الامر".
ونفى عبدالمهدي وجود توافقية في تعيين الدرجات الخاصة، مؤكدا انه تم وضع معايير لاختيار هذه الدرجات.
وقال ان "القوى السياسية تدعم الحكومة دعما يرتبط بتنفيذ المنهاج الحكومي، وهذا عقد بين الحكومة والقوى السياسية والشعب، واننا متفائلون جدا، والبلد يقطع اشواطا الى الامام".
وابشان أزمة السكن في البلاد بين اننا "اعطينا اهمية كبيرة لها، ورؤيتنا هي ان يكون السكن مكتملا ولائقا بالعراقيين من جميع النواحي".
وختم عبدالمهدي بالقول ان "الناس بدأوا يتجهون اكثر الى الزراعة بعد ان اوفت الحكومة بالتزاماتها تجاه المزارعين وسددت مبالغ محاصيلهم مباشرة".
رد مع اقتباس
