العهد نيوز- محمد وذاح
يبدو أن مهلة السنة التي وضعها الفرقاء السياسيون في العراق امام حكومة عادل عبد المهدي من اجل اختبار أداءه، قد تم تقليصها الى تسعة أشهر، بعد اتساع رقعة المعارضة والاحباط الذي اصاب السياسيين قبل الشعب العراقي من عدم تحقق اي انجاز اذا ما قورنت بقائمة الوعود التي اطلها فور تسمنه لمهام إدارة البلاد.
مهلة السنة لحكومة عبد المهدي، حسب ما يراها النائب في البرلمان عن تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة ريبوار، تأتي من أجل تقييم ومحاسبة برنامج حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال ريبوار لـ"العهد نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي الآن يغض النظر عن اداء عمل حكومة الدكتور عادل عبد المهدي لإعطاء فرصة سنة كاملة ومن بعدها سيتم محاسبة وتقييم عملها فيما يتعلق بالوعود التي قطعها حين إعطاءه الثقة من قبل البرلمان قبل أكثر من سبعة أشهر".
وأوضح أن "مهلة السنة التي أعطت لحكومة عبد المهدي لبيان قدرتها على انهاء ملفات فيما يتعلق محاربة الفساد وبناء العراق"، مؤكداً أنه "بعد انتهاء السنة ستحرك البرلمان الى أخذ دوره الرقابي بحق رئيس الوزراء".
معارضة بناءة
وأعلن تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، في العراق، اليوم الأحد، انضمامه للمعارضة ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وبذلك القرار، يكون تيار الحكمة قد انضم إلى تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي أعلن المعارضة قبل يومين.
وقال التيار في بيان، إنه "بناء على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل، فقد انتهى الاجتماع على أن يعلن تيار الحكمة الوطني تبنيه خيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة، والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه وما يستلزمه من دور وحراك وأداء ومواقف على الصعيد الوطني".
وأضاف البيان أن ”هذا الخيار جاء بعد الاجتماع الذي عقده التيار في المقر المركزي تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص“.
وتيار الحكمة منشق عن المجلس الأعلى، ويترأسه عمار الحكيم، ولديه 20 نائبًا في البرلمان العراقي، وينضوي حاليًا ضمن تحالف الإصلاح والإعمار، مع عدد من الكتل السياسية، مثل ”سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، و“النصر“ بزعامة حيدر العبادي.
ويقود حراك المعارضة ائتلاف النصر، الذي أعلن رسميًا معارضته للحكومة، فيما خاض نقاشات مع كتل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، للانضمام إلى هذه الكتلة.
وعلى مدار السنوات الماضية لم تتشكل كتلة سياسية معارضة في البرلمان العراقي، وكانت كل الكتل تشارك في الحكومة أو لا تعارض سياساتها، والسبب بحسب مراقبين يعود إلى رغبة أغلب تلك الأطراف بالحصول على مكاسب من الوزارات الحكومية بشكل عام، وهو ما لا تحصل عليه في حال لجأت إلى خيار المعارضة.
ويأتي حراك العبادي والحكيم بداعي أن الرجلين ليس لدى كتلتيهما مناصب في حكومة عبدالمهدي، وهذه عقدة الخلاف مع الكتل الأخرى، إذ يرى العبادي والحكيم أنهما تعرضا إلى ما يشبه الخدعة، حيث تنازلا عن حصصهما في الحكومة، على أمل أن تتنازل بقية الكتل، دعمًا لمساعي الإصلاح، لكن ذلك لم يحدث.
لا معارضة من دون 100 نائب
بالمقابل يرى نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، إنه لا يمكن إعلان معارضة سياسية داخل البرلمان ما لم تضم أكثر من 100 نائب من الكتل السياسية.
وأضاف الكربولي في تصريح لبرنامج (سياسي الابعاد)، أن بعض الكتل قد تلتحق بالحكمة في المعارضة./ انتهى3
رد مع اقتباس