الجزيرة نت-الخرطوم
وجد المجلس العسكري السوداني نفسه متورطا بعد تكذيب القضاء ادعاءاته بالحصول على رأي قانوني من رئيس القضاء والنائب العام بفض اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من الشهر الجاري الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.
ووضع الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي رئيس القضاء والنائب العام في دائرة الاتهام لأول مرة بعد إعلانه موافقتهما على فض الاعتصام القيادة حينما طلب منهما المشورة القانونية، لكن ما لبثت أن عادت التهمة إلى المجلس "الذي كان عليه الاكتفاء بالاعتذار للشعب السوداني بعد اعترافه بالمذبحة"، كما يقول قانونيون.
فقد اعتبر الخبير القانوني شيخ الدين شدو أن اتهام المجلس جهة عدلية تحظى بثقة الشعب السوداني خطوة غير موفقة، مشيرا إلى أن رد النائب العام ورئيس القضاء كان ضروريا لتوضيح موقفهما وحماية مؤسستيهما المستقلتين من أي تهمة.
ويرى معارضون أن المجلس العسكري كان يمثل اللجنة الأمنية لحماية نظام المخلوع عمر البشير، وأنه بعدما رفض تنفيذ أوامر البشير بقتل بعض المتظاهرين عاد ونفذ ذلك الأمر وبشكل أكبر.
ويعتقد شيخ الدين شدو في تعليقه للجزيرة نت أن إنكار الجهات العدلية علمها بفض الاعتصام يستدعي تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لإثبات وكشف المتورطين الحقيقيين.
وبدأ الشك يساور كثيرا من السودانيين بشأن حياد القضاء والنيابة العامة بعد إعلان كباشي أن فض الاعتصام كان بعلمهما، قبل أن تعود الثقة في المؤسستين بعد إنكارهما.
وفي جانب بدا أكثر تشددا، يرى القانوني المعز حضرة أن السلطة القضائية والنيابة هما جهتان تتمتعان بالاستقلالية الكاملة "وليس من المنطق أن تقبلا استدعاء العسكري لمشورتهما في أمر فض الاعتصام".
ويضيف أنه يجوز للمجلس استشارة محامي الدولة وهو وزير العدل للحصول عن رأيه القانوني في أمر فض الاعتصام، مطالبا في الوقت ذاته باستقالة رئيس القضاء والنائب العام "طالما ذهبا للاجتماع بالمجلس العسكري وفق طلبه".
ويقول المعز حضرة للجزيرة نت إن هناك طرفا يكذب على الرأي العام المحلي والعالمي، مما يعني بالضرورة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق.
المصدر : الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نرجسية
