ﺟﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ، ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﺩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ. ﻭﺗﻌﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺳُﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺛﺎﻟﺚ «ﻗﺪﻳﻤﺔ»، ﻭﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ «ﺻﻐﻴﺮﺓ»، ﻭﻃﺮﻗﻬﺎ «ﺿﻴﻘﺔ». ﻭﺗﺼﻨﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺑﺄﻧﻬﺎ «ﻃﺎﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ». ﻭﺳﻌﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ، ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﺻﻄﺪﻡ ﻣﻊ «ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ» ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﺩ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓﻲ «ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ»، ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ. ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﺩ. ﻭﺷﻜّﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ، «ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ». ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ «ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ»: «ﺳﻤﺤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ. ﻭﺳﻨّﺖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﺳﻤﺤﺖ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻤﻠّﻚ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ». ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ، ﻭﻣﻨﻬﺎ «ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻵﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺩ، ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﻓﻖ ﺁﺧﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﺳﻤﻲ». ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ «ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺭﺍﺽٍ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺠﻮﺯﺍﺕ «ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ» ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻴﻒ». ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ «ﻧﻘﺺ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﺑﺪﻓﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﻣُﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ». ﻭﺳﻤﺤﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ «ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ، ﻭﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻷﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻭﻃﺮﻗﻬﺎ ﺿﻴﻘﺔ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻃﺎﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ»، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ «ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ، ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ».
ﻭﻗﺎﻝ: «ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ 6 ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ».
رد مع اقتباس