لجميع موظفي الدولة الذين يستلموا رواتبهم عن طريق بطاقة الماستر كارد
كلنا نعرف ان اغلب المؤسسات الحكومية ذهبت باتجاه صرف الرواتب الكترونيا عن طريق توطين الرواتب مع شركة البطاقة العالمية الماستر كارد ، وهذا الامر في ظاهره جميل وعصري ، لكن في باطنه ظهر فيه استغلال وغبن للموظف وهذا الامر لايمكن السكوت عليه ، للأسباب التالية :-
1: سرقة في وضح النهار امام المسؤولين الخونة والمراقبين المرتشين والدولة تغط في نوم عميق وبأساليب ملتوية ومبررات مفضوحة واكاذيب وخدع لابتزاز الموظف المسكين والمتقاعد الفقير
2_ ترسل الشركة رسالة الى هاتفك المسجل لديهم مضمونها (عزيزي تم دفع مبلغ راتبك المعروف لديك لبطاقتك التي تنتهي بالرقم كذا...الخ الرسالة) لكن عند سحب المبلغ من المنفذ تتفاجأ ان المبلغ اقل ب(12000)+عمولة المنفذ (4000)يصبح المجموع (16000) فأذا اتصلت بالشركة للاستفسار عن خصم هذه المبالغ تم الاتصال بالشركة
كان الجواب كالتالي
استاذ البطاقة صادرة بشهر 10سنة2017 تقوم الشركة باستقطاع مبلغ 500دينار عمولة كل شهر (14شهر × 500دينار) المجموع (7000) ديون بذمتك حتى لو كانت بلا رصيد عمولة الشركة عن السحب (4500) عمولة الاستعلام عن الرصيد التي يجريها صاحب المنفذ (500دينار) صاحب المنفذ اخذ (4000) وهذا المبلغ في الشهر القادم سيكون مع عمولة صاحب المنفذ والاستعلام (9000) دينار
3: الراتب سابقا كان يصل الى الموظف في دائرته دون هذه التكاليف
4: الموظف يقضي سنة كاملة ليحصل على علاوة سنوية(6000دينار) في حين انه يصرف لاستلام راتبه خلال السنه (108.000دينار)
سؤال ما دور الجهات الحكومية المختصة البرلمان الداخلية المالية الدوائر الرقابية النزاهة النقابات من سرقة هذه الشركات لرواتب الموظفين والمتقاعدين وبهذه الطريقة السخيفة وهل من المعقولة لم يؤشر لديهم وحسب القانون وموادة ان هذه عملية نصب احتيال.. وبحسبة بسيطة للمبلغ الكلي الذي يتم سرقتة من هذه الشركات بضربه بعدد الموطفين العراقيين على الملاك الدائم و كذلك عدد الكلي المتقاعدين العراقيين المدنيين و العسكرين فكم ستكون البالغ المسروقة خلال شهر واحد فأذا استمرت هذه المهزلة فكم تكون السرقة !!!
فكم شاب جامعي او غيره وبكافة الاختصاصات ممكن ان يتم تعينهم وإعطائهم رواتب لهم من هذه المبالغ الكلية المسروقة من الشركات الراعية والمنفذه الماستر كارد واكي كارد
اروني اي دولة من دول العالم وضعت شعبها ومواطنيها فريسة لشركات النصب والاحتيال؟؟،((
النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في البرلمان
النائب صادق السلطاني عضو الجنة المالية في البرلمان
رد مع اقتباس
