ديمير اعترف بالتهم الموجهة إليه لكن المحكمة برأت ساحته.

ترجمات - أبوظبي

برأت محكمة تركية متشددا اتهم مرتين بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحجة أن ما كان يقوم به من دعاية للتنظيم المتطرف يندرج تحت إطار "حرية التعبير".

وقال مركز "نورديك مونيتور" لرصد التطرف والإرهاب والجريمة، إن محكمة تركية برأت كوشكون ديمير (27 عاما)، الذي يقيم في مقاطعة أرضروم شرقي تركيا، بعد توجيه اتهامين له بالانتماء إلى تنظيم "داعش".
ونقل المركز عن وثائق رسمية أن ديمير كان جزءا من خلية متشددة، وقد ساعد العديد من الأتراك على الانضمام إلى "داعش" و"القاعدة" وجماعات مسلحة متطرفة أخرى في العراق وسوريا.
ولا يزال ديمير، الذي يعرف أيضا باسم "أبو حنظلة"، رهن الاحتجاز من قبل المحكمة، إلى حين صدور قرار نهائي بحقه.
ووجد المحققون أن ديمير كان على اتصال مع متشدد تركي آخر يدعى "أبو بكر"، الذي تقول السلطات التركية إنه العقل المدبر لهجمات شنها تنظيم "داعش" داخل تركيا.
كما أظهرت الأدلة أن ديمير تواصل مع شخص تركي يعرف باسم محمد سيليف، وهو رجل مطلوب بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".
وفي شهادته أمام المحكمة في 30 مايو 2018، اعترف ديمير بنشر الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصالح "داعش"، ودافع عن موقفه في السعي لإطاحة النظام العلماني في تركيا.

وألقت السلطات التركية القبض على ديمير في نوفمبر 2017، بسبب أنشطته مع "داعش"، ووجهت إليه الاتهامات في 21 ديسمبر 2017، لكن تم الإفراج عنه لاحقا في انتظار المحاكمة.
وفي مايو 2018 تم اعتقاله مرة أخرى بتهم مماثلة، وتم تقديم لائحة اتهام ثانية ضده في 13 يونيو 2018، وعثرت الشرطة على عشرات الكتب المتطرفة أثناء تفتيش منزله.
وفي المحاكمة التي انتهت في 22 نوفمبر 2018، طلب المدعي الجديد مصطفى صافاش، الذي تم إحضاره لتولي القضية بعد تغيير سلفه بشكل مفاجئ، من المحكمة تبرئته ديمير من جميع التهم.
ومؤخرا قضت لجنة القضاة، المؤلفة من القاضي ياكوب تاسليوفا ومصطفى أككان ومحمد علي كبر، في المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أرضروم، بالإجماع على تبرئته على أساس أنه يتمتع بالحق في ممارسة حرية التعبير.
إلا أن هذا الحكم يتناقض تناقضا صارخا مع سجل الحكومة التركية التي تسجن ما يقرب من 200 صحفي لمجرد انتقادهم الحكومة وسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأدت حملة القمع غير المسبوقة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، إلى الزج بالعديد من الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمدرسين والأطباء وغيرهم في السجن.