شعار وزارة التربية
إن آر تي
طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، السبت، وزير التربية بالوكالة قصي السهيل، بإعادة النظر في اجراءات وزارته لضمان حق الطلبة باجراء الامتحانات الوزارية في محافظة نينوى.
وعبر عضو مجلس المفوضية انس اكرم محمد، في بيان اليوم، 8 حزيران 2019، عن قلقه من عدم قدرة الغالبية العظمى من طلبة محافظة نينوى وخاصة من سكنه الاقضية والنواحي والقرى خارج مركز المحافظة من أداء الامتحانات الوزارية بسبب بعد مسافة المراكز الامتحانية عن مناطق سكناهم وتركزها في مركز مدينة الموصل دون الأخذ بنظر الاعتبار عدم وجود مرافق لأسكان الطلبة وقله الفنادق المؤهلة وصعوبات التنقل بين ضفتي مدينة الموصل المدمرة مما يصعب وصولهم وادائهم لأمتحاناتهم .
وأكد أن على الاجهزة التنفيذية للحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة التربية وحكومة نينوى المحلية ممثلة بمديرية تربية المحافظة ولجنة التربية والتعليم بمجلسها ضمان حق التعليم وتسهيل الوصول الية لطلبة المحافظة عملا" باحكام الدستور العراقي النافذ في مادته (34) وتنفيذا لالتزامات العراق الدولية ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948.
واقترح عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان على وزارة التربية ومديرية تربية المحافظة الاستفادة من منشآت وأبنية الجامعات الحكومية الموجودة في محافظة نينوى وهي ( جامعة نينوى، جامعة الموصل، جامعة تلعفر وجامعة الحمدانية ) لتوزيع الطلبة عليها وحسب الرقعة الجغرافية وحسابات القرب وسهولة الوصول للاقضية والنواحي والقرى وبما يضمن لجميع الطلبة من كلا الجنسين حقهم في أداء الامتحانات بالتساوي .