العهد نيوز- بغداد- خاص
محمود المفرجي الحسيني
فرضت قضية اطفال افراد عصابات داعش الارهابية، كقضية رأي عام عالمي، بسبب تعدد جنسيات هؤلاء الاطفال، والوضع الذين يعيشون فيه في مخيمات ومعسكرات خاصة، فضلا عن الضغوط التي يتعرض اليها العراق بالاحتفاظ بهؤلاء الاطفال.
الغريب بالموضوع ان كل المنظمات الانسانية العالمية، هي من تحاول الضغط على العراق بالاحتفاظ بهؤلاء الاطفال، في حين انها نفسها لم تحرك ساكن بمحاولة ارجاع هؤلاء الاطفال الى دول جنسيات إبائهم الدواعش، ما يشير الى ان هذه المنظمات تكيل بمكيالين في طريقة تعاملها مع هذا الملف.
احد المنظمات المهتمة باطفال الدواعش، وهي منظمة "انقذوا الاطفال"، نشرت تقرير لها قالت فيه إن "جميع الأطفال الذين لديهم روابط فعلية أو متصورة مع داعش هم ضحايا هذا الصراع ويجب معاملتهم على هذا الأساس، ويجب على جميع الدول التي لديها مواطنون عالقون في سوريا تحمل مسؤولية مواطنيها".
وقالت مديرة مكتب سوريا لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، سونيا كوش، انه "على الرغم من أن بعض الدول بدأت تقوم بدورها في هذا الخصوص، إلا أن هناك دولا أخرى بما فيها أوروبية، لم تبدأ باتخاذ خطوات لضمان سلامة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم وهو وفق المنظمة أمر غير مقبول".
يشار الى ان مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا دخلت اليها منذ كانون الثاني الماضي 560 عائلة أجنبية تضم أكثر من 1100 طفل، بالإضافة لآلاف العائلات السورية، التي فرت من المواجهات العسكرية المتواصلة في هجين وباغوز.
ووفقا لمعلومات الأمم المتحدة، فقد توفي ما لا يقل عن خمسين طفلا سوريا وعراقيا ومن جنسيات أخرى بين شهري كانون الثاني وشباط وهم على طريق النزوح من الحملة العسكرية الحالية في هجين وباغوز أو عند وصولهم إلى مخيمات النازحين.
هذه المنظمات اقرت بانها لا تقوى على اعادة هؤلاء الاطفال الى دول جنسيات ابائهم، وخاصة الدول الاوربية، فلم يبقى امامها الا ان تضغط على العراق من اجل ابقائهم فيه، وخاصة الاطفال الدواعش من رحم الايزيديات المظلومات اللاتي تعرضت لابشع عملية من التنكيل على يد الارهابيين الدواعش.
وقال مجلس القضاء الاعلى، ان "القضاء العراقي يتعامل مع مصائر أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين انتميا إلى تنظيم داعش الإرهابي وخلفاهم في العراق بعد دحر التنظيم وتحرير الأراضي من قبضته، مشيرا الى، ان "أصول أغلب هؤلاء الأطفال تعود إلى دول شرق أوربا، مثل طاجاكستان وروسيا وتركيا، وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم كل إلى بلده الأم بعد إجراءات قانونية دقيقة، لافتة إلى أن دولاً تطالب بهم وأخرى تتنصل عن تسلمهم، فيما كشفت عن أعداد الأطفال الذين جرى ترحيلهم حتى وقت إعداد هذا التقرير".
وقال بيان للمجلس، نقلا عن قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، قوله "ان القضاء يتابع ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي، وإن هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل الى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ومنهم من لا يحمل أية أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق القدوم الى العراق في بلدان مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة داعش، لافتا إلى ولادات أخرى حصلت داخل دور الاصلاح التابعة لوزارة العدل".
واضاف، ان "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوة اولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع الأطفال وإرسالها الى وزارة الصحة لإجراء تحليل الـ(DNA) للمضاهاة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء اللاتي يدعين أمومتهم من عدمها، مع إجراء تحقيق كامل مع جميع الأطراف للتثبت".
ولفت قاضي التحقيق إلى أن "مجلس القضاء الاعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات إذ يتم ابلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التي تجرى لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية اذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة بالعراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون إليهم بعد إكمال الاجراءات".
لكنه اشار الى أن "أغلب السفارات التي خوطبت همّت بالمراجعة واخذت الاذن من المحكمة لمقابلة النساء والأطفال وجرى ذلك داخل المحكمة بإشراف مباشر من مجلس القضاء الاعلى الذي تولى أخذ بعض المعلومات والتأكد من اجراء الفحوصات"، مشيرا إلى أن "هناك دولا شرعت فعليا بتسلم أطفال تعود أصولهم اليها بعد ان جهزت كل الأوراق الثبوتية وأكملت متطلبات الاستلام".
وكشف أن "بعض السفارات طالبت بالأطفال وتسلمتهم"، لكنه أكد أن "هذه الحالة ليست شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن تسلمهم وإعادتهم الى بلدانهم، واغلب هذه السفارات تابعة لبلدان عربية مثل الأردن وسوريا ومصر".
وعن أعداد الأطفال الذين جرى تسليمهم، كشف انه "بعد إكمال الاجراءات جرت عملية ترحيل 90 طفلا طاجاكستانيا من مختلف الاعمار ومن كلا الجنسين، وتسليم 252 طفلا، منهم 77 روسيا و35 تركيا، وهم يمثلون الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجاكستان وثم يأتي بعدهم أطفال عائدون إلى اذربيجان بـ22 طفلا، وكذلك 10 من المانيا، اما الاطفال الفرنسيون فقد تم تسليم 5 منهم".
من جانبه، أوضح نائب المدعي العام في محكمة التحقيق المركزية ان "العدد المتبقي من هؤلاء الأطفال كبير، يقدر بـ600طفل بعد ان تم تسليم عدد منهم ومؤخرا تم تسليم ما يقارب 188 طفلا من حملة الجنسية التركية الى بلدانهم والاجراءات مستمرة للتدقيق في الاوراق الخاصة بهم ومن المؤمل تسليمهم في الايام المقبلة من هذا الشهر".
واكثر جهة تحاول المنظمات الدولية فرض الاطفال عليها ، هي المكون الايزيدي، الذي تعرض لابادة جماعية يندى اليها جبين الانسانية، من خلال الممارسات التي تعرض لها من قتل وتنكيل وسبي وتشريد في جميع دولة العالم.
دعا القيادي الايزيدي، محما خليل، المنظمات الدولية والانسانية، الى ايجاد حلول وبيئة لاطفال الدواعش من الامهات الايزيديات، رافضا استقبالهم في المجتمع الايزيدي.
وقال خليل لـ "العهد نيوز"، ان "المجتمع الايزيدي لا يمكن له ان يستقبل الاطفال الدواعش، لانهم ليسوا ايزيديين، اذ ان الايزيديين هم من اب وام ايزيدي، مشيرا الى، ان "المجتمع الايزيدي مجتمع محافظ، وله اعراف وتقاليد دينية واجتماعية لا يمكن ان يتخلى عنها، بعد ان حافظ عليها منذ الازل".
وتابع، ان "العادات والقاليد في الديانة الايزيدية ترفض استقبال اطفال ليسوا من صلبهم، مشيرا، الى، ان "من واجب المنظمات الدولية ان تجد لهؤلاء الاطفال بيئة، وليس ان تفرضهم على المجتمع الايزيدي".
واشار الى، ان "الايزيديين تعرضوا لابادة جماعية، وحاليا يوجد 3 الاف ايزيدي مفقود في كل دول العالم، والاولى ان يتم تضميد جراح هؤلاء الايزيديين بدلا من الضغط عليهم لاستقبال اطفال ليسوا اطفالهم يمكن ان يكونوا بالمستقبل قنابل موقوتة".
وعبر عن استعداد الايزيديين، استقبال الامهات الايزيديات بدون اطفالهن من الدواعش.
كلام خليل يعبر عن مدى الضغط الذي يتعرض اليه الايزيديون من قبل المنظمات الدولية، باستغلال حالة التشريد الكبيرة التي تعرضوا لها بوجود ايزيديون اطفال ونساء ورجال في عدة دول اسيوية وعربية وافريقية واوربية .
حيث اشارت الاحصائيات بان هناك اكثر من 3 الاف ايزيدي متواجدون في تركيا وحدها، وان هؤلاء متخفين بين العوائل التركية قسرا.
رد مع اقتباس
