أملاك الدولة من حصة السياسيين
عندما يضعف القانون، ولاتحتكم الأمة الى مؤسسة قوية، ويكون سهلا التجاوز على المال العام،
ولايخشى صاحب المنصب من المساءلة، فإنه يتجاوز القيود والعقبات القانونية والشرعية،
ويستغل منصبه بطريقة سيئة، فيكون المنصب له وللمقربين منه، وهي ظاهرة حولت الدولة العراقية الى مؤسسة تعتني بالسياسيين والمتنفذين،
وتهمل الشعب وتحرمه من حقوقه الطبيعية.
قطع أراض في جغرافيا غالية الثمن من العاصمة وعلى ضفاف دجلة، وبيوت فارهة ومؤسسات، ومبان فخمة أحيلت لسياسيين وأجرت بمبالغ بخسة،
أو بيعت بأثمان متدنية، وعن طريق مايسمى المساطحة ولسنوات طويلة،
بل إن أحزابا سياسية سيطرت على مؤسسات وحولتها الى منشآت إعلامية ومكاتب حزبية ومنظمات تابعة لها دون إهتمام لكون تلك المؤسسات هي ملك عام.
بعض السياسيين منحوا قطع اراض غالية الثمن بينما الفقراء يعيشون في العشوائيات ويحرمون من الخدمات،
ومن السياسيين من يشتري قطع اراض سكنية لاندري من اين له كل ذلك المال ليشتريها،
ثم يشيد عليها بناية من طوابق عدة، أو يؤسس لدار فخمة لاسرته وينفق مئات ملايين الدنانير عليها،
ولاأحد يسأل من اين لك هذا وقد كنت فقيرا محروما قبل سنوات إلا إذا كنت منشغلا باللصوصية والسرقات والإختلاس من المال العام؟
مانعانيه كبير وصادم ويتطلب موقفا فالدولة العراقية صودرت لحساب اسر وبيوتات واحزاب نافذة جعلت كل شيء مباحا لها ولم تعد تهتم بالشعب وحاجاته وعذاباته.
رد مع اقتباس
