بدء تطبيق لائحة الذوق العام في السعودية


المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت المملكة العربية السعودية اليوم السبت تطبيق لائحة الذوق العام، والتي تفرض عقوبات على من يرتكبون مخالفات متعددة يتعلق بعضها بالشكل والأسلوب في الأماكن العامة.
وتتضمن الواجبات التي ترتبها اللائحة تجاه جميع مرتادي الأماكن العامة، احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية ، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحتوي على صور أو أشكال أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
وتحظر اللائحة الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم تكن مرخصة بذلك من الجهة المعنية، وأيضا عدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
وفرضت اللائحة عقوبات مرتبة على مخالفة أي من الأحكام الواردة في اللائحة، وهي غرامة مالية تصل لـ 5 آلاف ريال، بالإضافة إلى مضاعفة مقدار الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

وفي إطار متصل رصدت صحيفة "الاقتصادية" اسعودية تفاعل عدد من الجهات ذات العلاقة بتطبيق لائحة الذوق العام، إضافة إلى ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي من المثقفين والإعلاميين بتوعية المجتمع عن أبرز المخالفات، داعين إلى الالتزام بالأنظمة، وذلك لكي لا يتعرضوا لتطبيق النظام.
وحرصت النيابة العامة السعودية على التنبيه بالواجبات، التي تنص عليها لائحة المحافظة على الذوق العام تجاه مرتادي الأماكن العامة وعقوباتها في منصاتها التفاعلية، التي أقرها مجلس الوزراء، حيث أكدت وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
وأكدت أن الواجبات تتضمن حظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصا به من الجهة المختصة، وعدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو أضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
وأوضحت اللائحة أن الأماكن العامة هي الأماكن، التي يرتادها العموم، سواء كان الدخول فيها مجانا أو بمقابل مادي، إضافة إلى الأسواق والمجمعات التجارية، والفنادق والمطاعم والمقاهي، والمتاحف والمسارح ودور السينما، والملاعب ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق والمنتزهات والأندية، والطرق والممرات والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة والمعارض.
وبينت اللائحة أنه يتم تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول يعد لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية، في حين تصل الغرامات المالية إلى خمسة آلاف ريال للمخالفات المترتبة على أي من الأحكام الواردة في النظام، تضاعف في حال التكرار خلال سنة من المخالفة السابقة.
ووفر النظام ضمانات التظلم لمن صدرت بحقه غرامة مالية، أمام المحكمة الإدارية المختصة، كما دعت النيابة العامة، المواطنين والمقيمين، إلى أن يكونوا واعين بأحكام اللائحة وعقوباتها.