بعد مضي زمن طويل؛ على تداول نخب الطبقة السياسية موضوع الإصلاح السياسي، تأيد بأن هذا التداول تحول الى أحاديث لا تقدم أو تؤخر، ولا تعطي صورة عن ما يجب أخذه، على صعيدي الوعى والفكر، وعلى صعيد الممارسة.
كمقدمة؛ يمكن القول أن الإصلاح السياسي، لم يتحول بعد الى مشروع، متفق على أطره العامة على الأقل، فضلا عن إصطدامه كفكرة، بمصالح معظم القوى السياسية، ومع أن الشعارات والاطروحات التي يرفعها المتحدثين به، تدغدغ مشاعر كثير من التواقين لأى شكل من أشكال الإصلاح، إلا أن أصحاب خطاب الإصلاح، لم يستطيعوا تقديم نماذج سياسية صالحة، لأنهم يفكرون من خلال نموذج قائم، لم يستطع أن يقاوم الفشل!
بهذه الكيفية؛ تفقد موضوعة الإصلاح فرصة إحداث توازن، بين ما هو ذاتي وماهو موضوعي، لأن النموذج القائم عندما يتخذ سلفاَ كأساس للإنطلاق، وكمعيار للقياس عليه أو الإحتذاء به، رغم عيوبه وقصوره وفشله، يصبح نموذجا مرجعيا ضاغطا، ويمكنه أن يحتوي الطرح الإصلاحي، ويفقده استقلاليته وموضوعيته؛ في معاجلة الواقع المأزوم.
شيئا فشيئا تحولت موضوعة الإصلاح، الى خطاب تبريري يعمل على تأويل الواقع؛ بالكيفية التي تسمح للإصلاح المتوقع، أن يكون نسخة من الوضع القائم، أو على الأقل، نظيراَ مماثلا له تقريباَ في كل شيىء، وأحدايث معظم الساسة العراقيين عندما يتناولون العملية السياسية، بنقودات للدستور بأساليب تنم عن جها لقبمة الدستور، كضابط وطني ملزم، يتعين إبداء قدر كبير من الإحترام والإلتزام نحوه، ما هي إلا أحاديث ساسة فاشلين، تتسبب بهدم القواعد التي قعد قواعدها الدستور، فضلا عن خروجها عن الأطر الوطنية.
أين الحل؟!
يكمن الحل بالعودة الى الدستور، وتطبيقه تطبيقا إحترافيا وليس إنتقائيا، وإلا لماذا تتخذ الأمم لنفسها دساتير؟! أوَ ليست أنها وجدت؛ أن من الأفضل لها، أن تخضع لقواعد متفق عليها وطنيا، لتتجنب الإختلافات والناتجة عن إجتهادات الحكام؟ أوَ ليست الأمم الأخرى؛ قد "إرتاحت" الى نتائج مثل هذا المسار، حين وجدته طريقا واقعيا، لتجنب المشكلات الأجتماعية والسياسية والأقتصادية؟ أوَ ليست القواعد تقعد تحت العمائر، حتى تبقى زمنا طويلا وحتى لا تنهار؟ أوليست قواعد إدارة الدولة، شيئا ليس جديدا في حياة الأمم؟
ثم ألم يصلنا عن آبائنا مسلة حمورابي الشهيرة، التي مازالت معظم موادها صالحة لإدارة الدولة!؟أوَ ليست الأديان وبلا إستثناء، قد وضعت تفاصيل دقيقة لكيفية إدارة الحكم؟ ألم نحذو حذو من سبقنا وأعددنا دستورا، يعد الأرقى والأحدث بين دساتير الأمم، على أمل أن نمضي في رحلة المستقبل الى الأمام؟ أما وصلنا عهد علي بن أبي طالب "ع" لمالك الأشتر، كأرقى منهاج لإدارة الدولة؟
إذن؛ فعلامَ نبحث عن حلول لمشكلاتنا خارج إطار الدستور؟
الأجابة تنحصر في سببين لا ثالث لهما..أما أن الدستور الذي وضعناه، لا يغطي كل الأسئلة المتولدة عن مشكلاتنا، أو أننا لا نمتلك الثقافة الدستورية ولسنا في واردها، وبالتالي يصعب علينا "الأنصياع" الى ما تواضعنا عليه، والنتيجة عدم إحترامنا للدستور، وقيامنا بالقفز عليه دوما..
لم نتفهم بعد؛ أن الدستور إتفاق وطني عام، يرقى الى مستويات القداسة، لكونه نتاج إجماع أمة..!
رد مع اقتباس
