توضيح صادر من نقابة المعلمين....
تداولت عددا من مواقع التواصل الإجتماعي كتاب صادر وزارة المالية موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
بينت فيه بعض هذه المواقع خبرا يفتقد الدقة والمصداقية
بينت فيه بأن وزارة المالية اسثنت وزارة التربية من بعض الإمتيازات الواردة في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008.
وكان محتوى الكتاب يفضي إلى
توجيه وزارة المالية كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض حل مشكلة اختلاف الرواتب بين منتسبي الدولة كافة ومساواتهم بالمخصصات من مبدا تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور او من خلال تشكيل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اعادة النظر بقانون رواتب الموظفين المرقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وبكافة القرارات الواردة التي تضمنت منح مخصصات لبعض التشكيلات التابعة للدولة واحتساب الكلف المترتبه عليها وعدم مفاتحتها بخصوص اي مخصصات لاي منتسب من منتسبي الدولة كافة
وللأسف الشديد لاحظنا أن عددا كبيرا من الزميلات والزملاء انساق وراء خبر غير دقيق لم يبنى على أدلة او حقائق وبودنا أن نشير إلى جوانب مهمة في الكتاب التي تؤكد عدم مصداقية من قام بتفسير هذا الكتاب. وبودنا توضيح ما يلي.
اولا.. أن عدد من الوزارات والجهات غير التابعة إلى وزارة قد خاطبت وزارة المالية بكتب رسمية طالبة إمكانية شمول عدد من منتسبيها ببعض المواد المتعلقة بمنح مخصصات بالإستناد إلى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008
وهذا الأمر طبيعي
ثانيا.. قامت وزارة المالية برفع الكتب بالأرقام والتواريخ الواردة إليها من المؤسسات المذكورة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستفسر عن إمكانية تطبيق ما عطل من القانون. وشمول بعض الشرائح من الموظفين ممن يؤدون أعمالا ذات طبيعة خاصة.
ثالثا.. ورود عبارة عدم استقبال وزارة المالية إلى أي طلبات من هذا النوع.
وهذا يدل على تكرار طلبات هذه الجهات.
رابعا.. ما يؤكد عدم صحة ماتم تأويله هو أن جميع المديريات العامة للتربية إلحقت بالمحافظات بعد تم فك ارتباطها بالوزارة
وفق تعديل قانون رقم 21 لسنة 2008
لذلك إطلاق عبارة استثناء وزارة التربية لا يعني استثناء المحافظات.
وهذا ما يؤكد زيف من قام بتأويل طبيعة هذا الكتاب أو من التبست عليه الحقائق.
التعلق...
أن جميع الموظفين ومنهم شريحة المعلمين مشمولين بأحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 وان شمول اي شريحة تمتهن مهنة معينة لها ما يشابهها بالنسبة لمنتسبينا فبالتالي أن الجميع سيشمل
مثال على ذلك
مخصصات الموقع الجغرافي. متساوية ويتقاضاها جميع موظفي الدولةبالتساوي
كذلك الحال في عملية منح مخصصات الشهادة
كذلك الزوجية والأطفال
اما ما يتميز به منسوبو التربية لوحدهم دون غيرهم هو المخصصات المهنية هذا المنجز النقابي المتميز والذي لا يحق حتى لمجلس الوزراء إلغاءها لكونها وردت في أصل قانون وزارة التربية وتحديدا في المادة 26
وهو مايميز المعلمين وجميع منتسبي التربية عن غيرهم
الزميلات.. الزملاء الاعزاء
يجب الإنتباه جيدا والتعامل بفطنة وروية مع كل ما ينشر في المستقبل
فكل ما في الأمر هو إحالة طلبات إلى الأمانة العامة
قد وردت في الأصل من جهات حكومية
وهي مواد وردت في أصل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008
اي أن في حالة شمول اي شريحة بأحكام معينة فسيكون الجميع مشمولين بحسب طبيعة العمل.
لذا يرجى عدم الإنسياق وراء بعض الصفحات التي تحاول تنفيذ أجندات معينة وصفحات شخصية يائسة لايروق لها نجاح معلمينا في إدارة العملية الإمتحانية التي أداها زملاؤنا الأفاضل بكل مهنية ونجاح.
وفقنا الله وإياكم لكل خير خدمة لبلدنا ومدينتا ويبقى معلمينا مشاعل نور ومنائر ابداع.
ومن دواع مهنية وقانونية وجدت نقابة المعلمين ضرورة توضيح هذه الصورة لجميع من يطلع من منتسبيها.
نقابة المعلمين العراقيين/ فرع كربلاء المقدسة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Haidar Mahmood
