العهد نيوز- بغداد
رد مجلس النوّاب على دعوى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في المحكمة الاتحادية بعد خرق الأخير 80 من الدستور العراقي فيما يتعلق بالهيئات المستقلة والضوابط الخاصة بتعيين رؤسائها.
وقال المتحدث باسم البرلمان شاكر حامد لـ"العهد"، اليوم الأحد، إن "الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضد مجلس النواب المتعلقة بتشريع قانون الهيئة العليا لحقوق الإنسان لازالت أمام المحكمة الاتحادية ولم تنظر فيها الى الآن".
وأضاف أن "رفع الدعوى يأتي من أن الحكومة ترى أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان تخضع لرقابته ولا ترتبط بالبرلمان الذي شرع مؤخراً قانون عن الهيئة والتي اعتبرها مستقلة ويجب أن تخضع للرقابة من قبل المجلس"، لافتا الى أن "المحكمة الاتحادية هي الفيصل في حل هذه الإشكالات وتداخل الرؤى بين الحكومة والبرلمان".
وعن أمكانية وجود خلاف بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نفى المتحدث باسم البرلمان شاكر حامد ذلك الأمر، مؤكدا أن "الدستور كفل لكل شخص الطعن في اي قرار او قانون يتخذه البرلمان وتبقى المحكمة هي من تبت بالأمر".
وكانت "العهد نيوز" قد حصلت، أمس السبت، على وثائق تفيد برفع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعوى ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المحكمة الاتحادية.
وبحسب الوثائق فان الدعوى المرقمة 43 اتحادية 2019، والتي تم إرسال نسخة تبيلغ منها الى رئيس البرلمان بتاريخ 6 ايار الجاري، فإنها مقامة بشأن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والضوابط الخاصة بتعيينهم./ انتهى3
رد مع اقتباس