نواب يطالبون بالزام شركة «ماريو» الفرنسية بدفع تعويضات للمصابين بالايدز
بعد أن صدرت العام 1986 مشتقات دم ملوثة بفايروس نقص المناعة

رغم التعويضات التي اقرها مجلس النواب لمرضى العوز المناعي»الايدز» العام الماضي، الا ان عدداً من النواب طالبوا بالزام شركة «ماريو» الفرنسية بدفع تعويضات اخرى للمصابين بهذا المرض نتيجة تصديرها الدم الملوث بفايروس نقص المناعة الى العراق العام 1986.
وقالت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية امينة سعيد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ان مجلس النواب كان قد اقر خلال العام الماضي قانوناً لتعويض الضرر الحاصل للمواطنين جراء تلوث الدم بفايروس نقص المناعة، وبما ان المتسبب هو شركة «ماريو» الفرنسية، فمن المفروض ان تقوم الشركة بتعويض المتضررين».
وتوقعت سعيد في حديثها لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان تشهد المرحلة المقبلة اعادة طرح موضوع الزام الشركة الفرنسية بدفع تعويضات للمتضررين العراقيين.
وكان مجلس النواب قد صوت العام الماضي على قانون «المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي»، الذي نص على تخصيص منحـة شهرية قدرها خمسمائة الف دينار لكل من أصيب بمرض العوز المناعي «الايدز» نتيجة معالجته بمادة العامل الثامن المستخدم لمعالجة مرضى نزف الدم الوراثي الملوث بفايروس الايدز والمجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية ويؤول المبلغ الى ورثة المشمول بأحكامه عند وفاته.
من جانبه قال عضو اللجنة الدكتور حسن الجبوري عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار ان قضية شركة ماريو تم حسمها واصدر مجلس النواب قانونا بذلك.
واضاف الجبوري في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» انه بعد اقرار قانون التعويضات لايمكن للجنة الصحة اثارة الموضوع مجددا فقد تم حسم كل شيء من قبل الشركة والمواطنين أو من يمثلهم.
وكانت وزارة الصحة قد قامت في العام 2004 بتحريك الدعوى المقامة ضد شركة «ماريو» الفرنسية المصدرة لمشتقات الدم الملوثة بفايروس نقص المناعة المكتسب الايدز التي وصلت عبر شحنات من الشركة الفرنسية الى العراق العام 1986 لاستحصال التعويضات للمصابين وورثة المتوفين بالفايروس.
وكانت أول حالة لمرض العوز المناعي المكتسب قد سجل في العراق العام 1986 بسبب شحنة الادوية التي ارسلتها فرنسا والتي أظهرت نتائج فحصها بعد إعطائها كوصفات إلى المرضى اصابتها بمرض الايدز، ومنذ ذلك الوقت دخل المرض الى البلد حيث لم يكن له وجود من قبل، حيث تشير النتائج الى أن العدد الاجمالي للإصابة بهذا المرض والمسجلة في العراق للفترة من العام 1986 الى اذار 2004 بلغ 257 مريضا لا يزال 67 منهم على قيد الحياة، وتم رصد 192 اصابة بالايدز لدى الوافدين من العرب والأجانب الى العراق.
وتم رصد ثماني اصابات جديدة خمس منها بين العراقيين وثلاث بين الوافدين، ومن اجمالي الاصابات كانت نسبة الذكور الى الاناث 1,47وبالنسبة للمصابين الاحياء فإن 81 بالمئة منهم تتراوح اعمارهم بين 15 ـ 45 سنة فيما هناك 1,5بالمئة من عمر دون الخمس سنوات.
ومن خلال مجموع الاصابات شكل انتقال العدوى بواسطة تسلم مشتقات الدم الملوثة بالفايروس ما نسبته 77,4بالمئة من الاصابات في حين تسبب الاتصال الجنسي بانتقال العدوى بنسبة 15,1بالمئة من الحالات، أما انتقال العدوى من الأم الى الطفل فقد سجل لدى 4,7 بالمئة فقط ولم تسجل أية اصابة نتيجة تعاطي المخدرات عن طريق الحقن.
من جانبها ذكرت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون الدكتورة ايمان الوائلي عضو اللجنة ان مجلس النواب ارتأى بعد ان اعلنت شركة ماريو الفرنسية افلاسها التوجه لعوائل المصابين وشمولهم بمنحة مالية تعوضهم عن سنوات الاهمال التي عانوا منها ابان النظام السابق.
ونبهت الوائلي في حديثها لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» على ان من المفترض ان تكون هنالك ملاحقات قانونية للشركة من قبل الحكومة ووزارة الصحة،الا ان المواطن العراقي وماعانته تلك الشريحة من شظف العيش في العقود الماضية جعلنا نتجه الى شمولهم بمنح شهرية يكون لها مردود ايجابي على المصابين او عوائلهم الموجودة على قيد الحياة.

المصدر