المــــرأة الايزيديــــة.. بعــــــــد داعـــــش
ضحى المفتي
بسبب الظروف و الازمات التي توالت على بلدنا والتي لم تسلم منها
اي فئة من فئات المجتمع وخصوصا المرأة العراقية الصابرة التي تعرضت الى القتل والاغتصاب والتهجير والفقر والحرمان وكافة انواع العنف غير الانساني وعلى أثر سقوط الموصل في حزيران 2014 على يد تنظيم داعش الارهابي تعرضت المدن الايزيدية وعلى راسها مدينة سنجار لهجوم من قبل عناصر التنظيم الذين قتلوا عدد كبير واسروا اخرين حيث تعرض الايزيديين الى محاولة ابادة تسببت بمقتل مايقارب ال 3 الاف شخص واختطاف الافالا شخاص وتشريد 400 الف في دهوك واربيل وزاخو ,وتعرضت 10.00 امراة يزيدية للاغتصاب الجماعي وتم سبي بحدود6000 امراة وطفل تحرر منهم حوالي 3000 امراة والباقي في عداد المفقودين اما بيع او قتل او فقد . واعتبرت الامم المتحدة ان افعال التنظيم يمكن تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية . مصير المحررات والنازحات أقسى من معاناتهم في الاسر.
اضافة للظروف القاسية و القاهرة التي تعرضن لها الايزيديات اثناء الاسرفقد واجهن الهاربات من قبضة داعش امور صعبة ومعقدة وتعرضن للنكران والعزل في مجتمعهن حتى اصدرامر من اعلى قائد ديني ايزيدي مرحبا بالهاربات " ان هؤلاء الناجيات مازلن ايزيديات طاهرات ولايجوز لاحد الطعن في ايمانهن بسبب تعرضهن لامر خارج عن سيطرتهن ومن ثم فاننا ندعو الجميع الى التعاون مع هؤلاء الضحايا ودعمهن حتى يستانفن حياتهن الطبيعية ويعاودن الاندماج في المجتمع " في نهاية شهر شباط2016 انعقد الاجتماع السنوي لقمة جنيف الثامنة لحقوق الانسان والديمقراطية ومن ضمن برنامج القمة تسلم البروفسور جان الهان كيزالهان مع النائبة العراقية الايزيدية فيان الدخيل جائزة حقوق المراة واستحق كيزالهان الجائزة لدوره البارز والكبير في انقاذ ومعالجة ضحايا تنظيم داعش من الايزيديات . القانون الدولي بشأن العنف الجنسي: يوفر القانون الدولي ضمانات تمنع العنف الجنسي بما في لك الحماية من العنف الجنسي بأعتبارهما شكل من اشكال التعذيب او المعاملة السيئة ونتيجة للتميز القائم على النوع الاجتماعي ,وراعت تلك المعايير كافة اشكال العنف الجنسي بأعتبارها انتهاك لحقوق الانسان يتطلب من الدول منع تلك الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبي تلك الافعال . ويشكل العنف الجنسي خلال النزاع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية . القانون العراقي : نظم القانون العراقي وضع الاطفال مجهولي النسب في قانون الاحوال الشخصية رقم 6 لسنة 1972وقانون البطاقة الموحدة الجديدة والمادة 8 من الدستور واعتبر كل من ولد من ام او اب على ارض عراقية عراقيا , وان القوانين العراقية تفرض مجموعة اجراءات لاعطاء مجهولي النسب وثيقة رسمية على ان تبقى معلوماته الاساسية سرية حفاظا على خصوصية الطفل ووالديه . وهذا الاجراء ضروري جدا لان عدم الاعتراف باولئك المواليد يشكل خطورة لانهم سيتحولون الى اعداء للدولة وبالتالي سهولة جذبهم الى التنظيمات الارهابية . اما من الناحية الدينية فقد تباينت الاراء حول معالجة هذا الموضوع فهناك من يقول ان الطفل الذي ولد في مناطق احتلال داعش لايعتبر داعشيا ولايحق لنا قتله اذا ثبت انه من ابناء داعش. ويقول احد الشيوخ ان عقد الزواج سيكون صحيحا اذا كان وفق الشريعة الاسلامية بمختلف مذاهبها . الامانة العامة لمجلس الوزراء: حصلت موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على مشروع برنامج انقاذ نحو 1000 امراة عراقية من المكون الايزيدي محررات من اسواق نخاسة تنظيم داعش الارهابي ,وهذا المشروع يدعم حياة جديدة للناجيات وتخليصهن من اثار ما تعرضن له من تعذيب واستعباد جنسي. وسينفذ هذا المشروع من قبل الحكومة ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء. ومن الفقرات التي يتضمنه المشروع : تأمين دور آمنة لايواء وتأمين الناجيات والدعم والمساعدة القانونية والدعم الصحي والنفسي واعادة التأهيل . التحرك على رجال الدين والعشائر لتأمين حماية الناجيات من العنف الجنسي والعمل على تحقيق التسامح والسلام في مناطقهن مع توفير فرص عمل وتعليم لهن. وتم ايضا الانتهاء من انجاز برنامج في المانيا لعلاج 1100 امراة وفتاة وطفل من المكون الايزيدي من ضحايا جرائم داعش ومقترح تبني برنامج اخر من اجل اعادة تأهيل الضحايا خارج البلاد بعد علاج الايزيديات في المانيا وامكانية استمتاعهم بحقوق اللاجئ.