العراق يسعى للحصول على استثمارات سعودية لتطوير صحراء الأنبار
عراقيون يعملون في حقل بالقرب من جسر بزيبز عند الحدود بين بغداد ومحافظة الأنبار في 14 حزيران/يونيو 2016. [صباح عرار/وكالة الصحافة الفرنسية]
يعمل العراق على جذب الاستثمارات السعودية للمساعدة في زراعة الأراضي الصحراوية في الأنبار وبالتالي إنعاش اقتصاد المحافظة.
وتتشارك السعودية حدودا طويلة مع المحافظة الواقعة أقصى غرب العراق، ويعمل عدد من الشركات السعودية البارزة هناك، بما في ذلك شركة المراعي التي تستثمر في ناحية الرمانة.
يُذكر أن الأنبار هي أكبر محافظات العراقية،و تشكل نحو ثلث البلاد، مع مساحة تبلغ 138500 كيلومتر مربع من الأراضي الصحراوية بغالبيتها.
وتكبد القطاع الزراعي في المحافظة خسائر كبيرة خلال فترة سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في ظل وضع التنظيم يده على الأراضي الزراعية والبساتين وتعطيله الحركة التجارية وإجبار الكثيرين على مغادرة منازلهم.
ومنذ إعلان الفوز على تنظيم داعش، يعمل العراق على إنعاش الإنتاج الزراعي في المناطق المحررة وزراعة الإنتاج الوطني من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير.
وتشمل هذه الجهود فتح مرافق ستُستخدم كمواقع جمع وتسويق وتأمين ممر آمن للشاحنات التي تنقل المحاصيل إلى مواقع التخزين.
وهذه السنة، قدمت الحكومة العراقية اقتراحا للسعودية عبر مجلس تنسيق مشترك يسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين.
وهذه السنة، قدمت الحكومة العراقية اقتراحا للسعودية عبر مجلس تنسيق مشترك يسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي.
الاستثمار بين الدولتين
وقالت وزارة التجارة العراقية الشهر الماضي إن مجلس التنسيق العراقي السعودي يبحث حاليا في مسألة الاستثمار في مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الأنبار، لتطوير وإعادة تأهيل القطاع الزراعي.
وذكر معاون مدير زراعة الأنبار مثنى سبتي أنه "على الرغم من أن المشروع لم يقر بشكل رسمي حتى الآن ولم توضع الخرائط على الأرض، إلا أنه سيسهم إذا ما تم تنفيذه بتحويل مساحات شاسعة من صحراء الأنبار إلى أراض خضراء".
وأضاف لديارنا أن الحكومات العراقية السابقة حاولت البحث في هذا المشروع، إلا أن الوصول المحدود إلى المياه عرقل عملية التنفيذ في كل مرة.
وأكد أن "المشروع إذا ما أوكل إلى شركات استثمارية ذات خبرة عالية ولها القدرة على إدارة ملف المياه بصورة صحيحة، فهو قابل للتحقق والنجاح لا سيما وأن تربة صحراء الأنبار تعد من الترب الخصبة الصالحة للزراعة".
وتابع "تمكنت وزارة الزراعة في غضون عامين فقط وبالتعاون مع مديرية زراعة الأنبار من إعادة تأهيل 65 في المائة من الأراضي الزراعية" المستصلحة بعد اجتياح داعش.
وأوضح أن "بغداد يمكن أن تعزز دعمها للزراعة في الأنبار بدعم الاستثمار الجديد وتقديم التسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب لتنشيط الزراعة في المحافظة".
فرص عمل
من جانبه، اعتبر نعيم الكعود وهو عضو في مجلس محافظة الأنبار، أن زراعة الأراضي الصحراوية التي تمتد من الرمادي وحتى حدود البلاد، من شأنها أن تحول تلك المساحات من ملاذ آمن لداعش إلى مساحات خضراء ذات مردود اقتصادي.
وأكد في حديث لديارنا أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة قادرة اليوم على تأمين دخول المستثمرين إلى أي مكان في المحافظة وحماية استثماراتهم".
وأشار إلى أن محافظة الأنبار محمية حاليا بغطاء جوي يؤمنه طيران مسير وعدد كبير من عناصر الأمن.
بدوره، كشف فهد مشعان وهو أيضا من أعضاء مجلس محافظة الأنبار في حديث لديارنا، أن مشروع زراعة الأراضي الصحراوية قد يؤدي إلى تأمين فرص العمل لآلاف العمال.
وقال إن "تشغيل الشباب وتأمين مصدر رزق ثابت لهم من شأنه أن يمنع انخراطهم بالجماعات الإرهابية التي تحاول دائما استقطابهم بالمال واللعب على عوزهم المادي".
ولفت إلى أن "الإرهاب لا يمكن أن يجد موطئ قدم له في المدن المنتعشة اقتصاديا".
وأكد أن ربط العراق بدول الجوار بمصالح اقتصادية مشتركة سيساهم في تعزيز التعاون الأمني، كما سيساهم بالتالي في "القضاء على الإرهاب وضبط الحدود".
رد مع اقتباس