ان ار تي
بعد ايام من اعتقاله في مدينة النجف بتهمة "الاساءة للامام الكاظم"، فوجئت الاوساط الشعبية بصدور بيان سريع من قبل قيادة شرطة المحافظة، بادانة الموقوف "علي سرور" الملقب بـ"علوش جرمانة" صاحب كافيه شناشيل، بالانتماء الى تنظيم "ارهابي"، دون توضيح تفاصيل البيان، ما دعا عوائل المحتجزين مع "علوش جرمانة"، الى التحدث لـNRT وتوجيه اصابع الاتهام الى مديرية مكافحة جرائم النجف باستخدام شتى اساليب التعذيب لانتزاع الاعترافات من الموقوفين، على حد قولهم.
وبحسب عوائل الموقوفين الذين تحدثوا لـ"ان ار تي عربية" اليوم الاربعاء (10 نيسان 2019) فأن "علوش جرمانة ورفاقه تعرضوا لابشع حالات الضرب والتعذيب لهدف كسرهم ودفعهم الى الانهيار عبر عملية التحقيق، كي يقبلوا ويقتنعوا بكل مايقوله المحقق، ثم يقومون بالتوقيع طواعية على جرائم لم يرتكبوها"، بحسب قولهم.
رائد الفتلاوي شقيق المتهم (ح.ف)، احد الموقوفين مع "علوش جرمانة" تحدث لـNRT وقال : "بعد 8 ايام على اعتقال شقيقي التقينا به صباح اليوم بعد ما تم منعنا من اللقاء به لاسباب غير معروفة ولم نستطع حتى ان نوكل محامي في القضية لانه تحقيق سري بحسب ماوصفته الجهات الامنية".
وزاد : "ان ما تم تداوله في البيانات الرسمية للحكومة المحلية وقيادة شرطة النجف هي اتهامات غير صحيحة وان شقيقي وباقي الشباب تعرضوا لابشع انواع التعذيب في مكافحة اجرام النجف".
وتابع : "اننا لا ننكر ان اساءة قد بدرت من قبل العامل (علي سرور) ولن نقف بوجه الحكم القانوني الذي سيصدر عليه وفق الاساءة التي حصلت، لكننا ندين رحلة التحقيق التي تعرض خلالها الموقوفون للمهانة والصفع والضرب المبرح، كي تنهار إرادتهم، ويعترفوا بتهم لم يفعلوها".
وناشد الفتلاوي عبر NRT "رئيس الوزراء ومحافظ النجف ورئيس مجلس القضاء الاعلى وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التدخل بالموضوع وفتح لجان تحقيقية في القضية لان شقيقه وباقي المتهمين يتعرضون الى انتهاكات تنافي حقوق الانسان بدون اي ذنب لهم، اضافة الى تعرضهم للتهديد والوعيد في حال غيروا اقوالهم امام القضاء".
يذكر ان محافظ النجف وخلال حديث متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي في وقت سابق من يوم الاحد المصادف (7 نيسان 2019)، نفى تهمة "الانتماء الداعشي" التي وجهتها قيادة شرطة النجف إلى الشاب الموقوف "علوش جرمانة" بتهمة "الإساءة للإمام الكاظم".
واعتبر الياسري ان "مديرية شرطة النجف تسرعت في إصدار بيان اتهام الشاب الذي اساء للإمام الكاظم واخطأت"، لافتا الى ان "الموقوف علوش جرمانة غير منتم الى تنظيم داعش".
واضاف، ان "هناك تنظيما جديدا يقوم بدفع اموال الى اشخاص بهدف استغلال الشباب لتمرير تصريحات وافكار"، مشيرا الى انه |تم تشكيل لجنة للتحقيق مع الشخص الذي سرب صور المتهم الذي جرت حلاقته (نمرة صفر).
وأصدرت قيادة شرطة النجف في وقت سابق من يوم الاحد المصادف (7 نيسان 2019) بيانا قالت فيه إنه "بعد القبض على المتهم بالتهجم على شخص الإمام الكاظم وغلق مقهاه، وفق القانون، أثار توقيت البث المباشر للفيديو الشك بأن هناك دوافع خلف نشره، وبعد تحقيق معمق معه اعترف المتهم على ثلاثة متهمين آخرين يعملون لصالح التنظيم الإرهابي، وبعد القاء القبض عليهم والتحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم للتنظيم منذ سنتين، وأنهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية مقابل الاساءة للرموز الدينية، وتم تدوين أقوالهم وقرر القاضي المختص توقيفهم وفق المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب".
ويقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في النجف فرزدق الصكبان، في حديث لوسائل اعلام محلية، إن "المفوضية تتابع القضية، وأن القوات الأمنية نقلت الشاب من مركز شرطة الغري، إلى مركز مكافحة الإرهاب" مضيفاً "ننتظر حكم القضاء بعد مطالعة الأدلة والقرائن".
وحول البيان الذي أصدرته قيادة شرطة النجف، يقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان إنه "كان تصرفاً مستعجلا، وكان الأولى انتظار انتهاء التحقيقات وحكم القضاء قبل نشر بيان من هذا القبيل، إلا أن الشرطة ربما وقعت تحت تأثير تحول الملف إلى قضية رأي عام، في ظل دعوات رجال دين، ونزول تظاهرات في المحافظة تطالب بقوننة القدسية".
وبشأن ظروف مراكز الاحتجاز والتحقيق في المحافظة، وما إذا كانت المفوضية سجلت انتهاكات وحالات تعذيب لانتزاع اعترافات، يقول الصكبان، أن المفوضية تلقت عدة شكاوى في أوقات سابقة، وأعدت تحقيقات وبيانات بشأنها، وتوصلت في بعض الأحيان إلى وجود حالات تعذيب بالفعل، بينما اظهر التقصي أن ادعاءات اخرى كانت مجرد مزاعم".
ويقود محافظ النجف لؤي الياسري، جهودا حثيثة في إطار "الحفاظ على قدسية النجف"، حيث أعلن منع النساء من العمل في المقاهي الرجالية، وشارك بنفسه في تظاهرة طالبت بتشريع قانون "قدسية النجف" لينضم مجلس المحافظة إلى الحراك، مصدرا قرارا يمنع النساء من العمل في المقاهي المختلطة مطلقا، ومنعهن من العمل في الشركات السياحية خارج الدوام الصباحي.
وحول الانتقادات التي انهالت على قيادة شرطة المحافظة، بعد نشرها صور المتهم، يبين الصكبان، أن "الشرطة وقعت في مخالفة أخرى حين نشرت صور متهم مازال في طور التحقيق، كما أنها ارتكبت مخالفة ثالثة حين حلقت شعر المتهم، وأظهرته بهذه الصورة وهو ما لا يتيحه قانون ادارة السجون المعمول به في العراق".
في ذات السياق وجه محافظ النجف لؤي الياسري، بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة الذين قاموا بتسريب صور المتهم الذي اساء "للامام الكاظم" خلال بث مباشر على "فيسبوك" الأسبوع الماضي.
وقال الياسري، في بيان نشر أمس الثلاثاء، 9 نيسان 2019، انه " قرر تشكيل لجنة من المختصين ورجال القانون ومؤسسات حقوق الإنسان في المحافظة لزيارة المتهم بالإساءة إلى الرموز الدينية والتحقق ميدانيا حول تلك الإدعاءات".
وأضاف ان "ذلك جاء التزاما بهوية النجف وأبرز سماتها واحترام حقوق الفرد والمجتمع وضمان حرية الرأي ضمن أطر الدستور والقانون وثوابت المدينة وخصوصيتها المجتمعية والدينية، وتعبيرا عن حرصنا بالإطلاع الكامل على مجريات التحقيق للمتهم علي سرور الموقوف قضائيا على خلفية إسائته للإمام الكاظم في ذكرى وفاته فضلا عن إعترافه بالإنتماء لتنظيم إرهابي وللوقوف على حقيقة الاثارات حول الموضوع".
واوضح ان "الاسماء اللجنة المكلفة من المختصين علي الشيباني نقيب المحامين في النجف / رئيسا، ومنتظر النعماني رئيس اتحاد الحقوقيين في النجف/ عضوا، واياد الجبوري رئيس فرع نقابة الصحفيين فرع النجف / عضوا، وفرزدق ابراهيم مدير مفوضية حقوق الانسان في
النجف / عضوا، وعامر الغريفي امين عام مركز الراصد لحقوق الانسان / عضوا، والحقوقي عمار عبد الرزاق مجيد ممثل محافظ النجف / عضوا".
وأشار الياسري، إلى انه "في الوقت نفسه ولإحترام القوانين قررنا تشكيل لجنة تحقيقية لتشخيص ومحاسبة المتسببين في تسريب الصور الفوتوغرافية للموقوف والتي انتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.م حسن سعيد
