TODAY - 07 September, 2010
العالم تطلع على وثيقة رسمية وقعها 9 خبراء بينهم وزيران سابقان تنتقد بشدة اداء وزارة النفط:
الشهرستاني يرتجل والعراق خسر 400 ألف برميل والخبراء احيلوا على التقاعد
صورة ضوئية لجزء من الوثيقة الرسمية وتبدو تواقيع الوزراء السابقين والخبراء (خاص بـ"العالم")
بغداد – العالم
اطلعت "العالم" على وثيقة حكومية بتوقيع 9 خبراء بارزين، تتضمن تقييما لثلاثة أعوام من أداء وزير النفط حسين الشهرستاني، وتحذر من "ادارته الارتجالية" التي تؤدي لتراجع انتاج حقول العراق بخسارة تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا، وانخفاض طاقة التخزين الى 30 في المائة، الى جانب تراجع عمل منصات التحميل في البحر، والسياسة "الطاردة" للخبراء المحليين الذين أحيلوا على التقاعد او تركوا البلاد.
وجرى توقيع الوثيقة المقدمة الى رئيس الحكومة نوري المالكي، بتاريخ 19 كانون الثاني (يناير) 2009، من قبل وزيري نفط سابقين هما ابراهيم بحر العلوم وثامر عباس غضبان، الى جانب الخبير المعروف جبار لعيبي الذي كان واحد من ابرز الشخصيات التي ادارت شركة نفط الجنوب خلال الاعوام الماضية.
وقالت الوثيقة التي حصلت "العالم" على نسخة منها، من جهة رقابية طلبت عدم كشف هويتها، ان المعلومات الواردة فيها حصيلة لجنة من رئاسة الوزراء شكلت نهاية العام 2008 بمقترح من نائب رئيس الوزراء في حينه، برهم صالح، الذي طلب تقييم السياسات النفطية في البلاد.
وتقول شركات النفط الاجنبية العملاقة التي بدأت العمل لتطوير صناعة النفط في العراق، انها امام مهمة كبيرة نتيجة تراجع مستوى المنشآت العراقية الى حد كبير. وتكشف الوثيقة الحكومية ان الشركات الاجنبية تسلمت مسؤولية "أسوأ منشآت نفطية في المنطقة" حين تقوم بوصف واقع حال البنى التحتية لهذا القطاع العراقي.
ووقع الوثيقة 6 خبراء آخرون من وزارة المالية والنفط وشركة الحفر العراقية وشركة نفط الشمال.
وشكلت اللجنة الحكومية نهاية العام 2008 انتهى عملها في مطلع العام الذي يليه، وقامت بزيارات ميدانية لمختلف الشركات النفطية العراقية، وسجلت ملاحظة مهمة تتعلق بـ"غياب دور الوزارة الميداني، في متابعة الخطط والبرامج الانتاجية، اذ ادى ذلك الى انخفاض ملموس في الانتاج يزيد عن 400 ألف برميل يوميا".
ومتوسط الانتاج العراقي حاليا نحو مليون و800 ألف برميل، وتعني خسارة 400 ألف برميل بأسعار اليوم (بمعدل 50 دولارا للبرميل) نحو 20 مليون دولار يخسرها العراق كل يوم.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مصدر رسمي، لمعرفة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتصحيح الاخطاء التي تشير اليها الوثيقة التي مر على توجيهها نحو عام ونصف.
وقالت الوثيقة ان الحكومة العراقية "لاتزال تتعامل مع القطاع النفطي بنمط كلاسيكي" معربة عن مخاوفها من ان يؤدي التعامل هذا الى اخطاء في التحضير لمناقصات الشركات الاجنبية التي يعول عليها العراق لتطوير انتاجه.
ويذكر تقرير اللجنة الرسمية الرفيعة الواقع في 7 صفحات، ان المشاكل البارزة تتمثل "بتأخير برامج حفر الابار وضعف ادارة الحقول بسبب نقص الكوادر، والبطء الشديد في تنفيذ المشاريع المهمة" وخاصة في الحقول الكبيرة.
كما تنتقد "غياب الخدمات النفطية المساندة لعمليات الحفر والانتاج، ما ادى الى توقف عدد كبير من الابار" مشيرة كذلك الى مشاكل في المخازن الكبيرة للنفط، حيث انخفضت الطاقة التخزينية نحو 30 في المائة.
كما تعاني منظومة نقل النفط حسب التقرير، من عدم توفر انظمة الفحص الهندسي وخصوصا ما يتعلق بصيانة انابيب التصدير على البحر التي لم تتوفر لها مثلا "فحوصات سمك الانابيب ومعدات القشط الذكي". وتحذر الوثيقة من "هجرة الخبرات والكوادر الهندسية الكفوءة وإحالتها على التقاعد في الشركات النفطية ومركز الوزارة، وتسرب اعداد منها الى الخارج".
ويتابع التقرير "للأسف لم تكن هناك رؤية واضحة لدى قيادة الوزارة في تبني سياسة نفطية محددة تحظى بتأييد ذوي العلاقة، حيث اتصفت الادارة بالارتجال والتردد في اتخاذ القرار المناسب". وسخرت الوثيقة من طموح الوزير برفع سقف الانتاج الى نحو مليونين ونصف برميل يوميا، وقالت ان ذلك صعب للغاية بل ان العراق يواجه احتمال انخفاض في انتاجه.
وتقول ان الجهد الوطني لشركات النفط يستحق الثناء، لكنه يواجه عقبات ومشاكل اجرائية وادارية تؤخره وتضعفه.
وتضيف "لم يشهد القطاع الاستخراجي اي جهد استثنائي من قبل الوزارة فضلا عن ضعف متابعة الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة الاختناقات بشكل جذري خلال السنوات الماضية".
alalem
رد مع اقتباس
