قال ثامر الغضبان، رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء ان "مجلس الوزراء شكل، خلال جلسته التي عقدت امس، لجنة لوضع آليات لاجراء الاستبيان بخصوص مستقبل البطاقة التموينية، بالاضافة الى لجنة سابقة مختصة بهذا الشأن". ولفت الى ان "مهمة هذه اللجان هي التوصل الى نسبة من يرغب بتسلم مفردات البطاقة التموينية، ومن يفضل استلام البدل النقدي عنها، على ان تدعم وزارة التجارة مفردات التموينية من خلال منافذ تخصصها لهذا الشأن".وعن الاطراف المنضوية ضمن هذه اللجنة المستحدثة، قال الغضبان ان "القرار الوزاري نص على تشكيلها بعضوية كل من وزارة التجارة، والامانة العامة لمجلس الوزراء، بالاضافة الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات". ونفى أن "يكون لمفوضية الانتخابات علاقة باجراء الاستبيان، لأن لدى الحكومة العديد من الاجهزة القادرة على تنفيذ هذه المهمة ومن أبرزها الجهاز المركزي للاحصاء".وتوقع رئيس هيئة المستشارين "توجيه استفسارات لمجالس المحافظات بخصوص قدرتها على تولي مهمة توزيع مفردات البطاقة التموينية". ونوه بأن "استطلاعات أجرتها منظمات مجتمع مدني كشفت عن ان نسبة 66 بالمائة من المواطنين تفضل استلام البدل النقدي، وذلك بسبب الشكاوى الواردة لناحية تجهيز مفردات هذه البطاقة".لكن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قالت ان 95 بالمائة من المواطنين يفضلون استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية، مؤكدة ان قرار الغائها وايقافه فيما بعد يعبر عن "تخبط" الحكومة في التعامل مع هذا الملف، ويكشف عن غياب قاعدة معلومات حقيقية لديها، مشيرة الى ان مخزون البلاد الاستراتيجي من المواد الغذائية يسد حاجة شهرين فقط، رأت أن الحكومة غير قادرة على فرض سيطرتها في السوق.
المصدر