اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، عن الضوابط الجديدة لتسجيل واحتساب خدمات المتعاقدين في القطاع الحكومي، وفقا لما ذكره المكتب الاعلامي للنائب ماجدة التميمي.
وبحسب وثائق نشرتها التميمي اليوم (3 نيسان 2019) منسوبة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وموجهة الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارةـ تضمنت الية ضوابط تسجيل واحتساب خدمات المتعاقدين في القطاع الحكومي، جاء فيها ما نصه: "تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2019 المتضمن تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 ولغرض احتساب خدمات المشمولين بأحكام القرار الأخير نرجو أخذ ما يلزم، تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل بأحصائية تتضمن أعداد المتعاقدين وبياناتهم وأجورهم على وفق النموذج المرفق لغرض تسجيلهم ومنحم أرقام الضمان الاجتماعي ،وشمولهم بأحكام قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 على ان تسلم البيانات في موعد أقصاه 2019/5/31".
وتابعت الوثائق "يجري تكييف أوضاع المتعاقدين والأجراء اليوميين على وفق نموذج العقد المرفق لكم للوزارت والجهات غير المرتبطة بوزارة إضافة اي بنود أخرى بحسب طبيعة كل منهما ،وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العامل رقم (37) لسنة 2015".
وبينت الوثائق أن "المقصود بالفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2019 احتساب خدمة العاملين المستمرين بالعمل من المشمولين بهذا القرار لأغراض العلاوة والتقاعد ولأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للمعينين منهم من تاريخ التعاقد معهم او من تاريخ تشغيلهم إجراء بعد 2003/4/9 ولغاية 2019/31/12، وفقا لما نشره المكتب الاعلامي للنائب ماجدة التميمي.
ع
رد مع اقتباس
