أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قد عقد صباح يوم الأحد الموافق 11 تشرين الثاني 2012 جلسة طارئة لمناقشة موضوع البطاقة التموينية والقرار السابق الذي إتخذه المجلس وأثره على المواطن بإعتباره القيمة الأعلى الذي نسعى جميعاً لخدمته وتوفير كل الإمكانيات له، وحيث يدرس مجلس الوزراء ومنذ عدة سنوات كل السبل الكفيلة بتحسين البطاقة التموينية كماً ونوعاً والتزاماً، وقد واجهت هذه البطاقة ظروفاً صعبة أضرت بمصلحة المواطن ومعيشته، وتوضيحاً للقرار السابق الذي إتخذه مجلس الوزراء بجلسته الإسبوع الماضي انتهى مجلس الوزراء الى التالي:
1. تخيير المواطن بين القرار السابق (إستلام البدل النقدي) أو (الاستمرار باستلام مواد ومفردات البطاقة التموينية).
2. تتخذ الحكومة الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين برفعها.
3. تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بإيصال المبالغ النقدية لمن يختارها بدلا عن مفردات البطاقة التموينية.
4. تستمر وزارة التجارة بإيصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة لحين إستكمال الإجراءات أعلاه، وينفذ القرار بعد استكمال المقدمات المشار إليها أعلاه.
5. تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزارات التجارة والمالية والتخطيط، والدولة لشؤون المحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط وآليات هذا القرار وتقدم توصياتها الى مجلس الوزراء


المصدر
الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية