من المشرفين القدامى
امنيات *
تاريخ التسجيل: April-2016
الدولة: تحت قبة اميري علي (ع )
الجنس: أنثى
المشاركات: 6,210 المواضيع: 1,261
صوتيات:
313
سوالف عراقية:
0
مزاجي: ابتسم للحياة
المهنة: طالبه جامعيه ..
موبايلي: هواوي
آخر نشاط: 9/October/2023
نائب رئيس إتحاد الملاكمة: حمودي لا يمتلك سلطة القرار بالأولمبية واللجنة تشوبها الفساد
نائب رئيس إتحاد الملاكمة: حمودي لا يمتلك سلطة القرار بالأولمبية واللجنة تشوبها الفساد
تأریخ التحریر: : 2019/3/26 7:00
{بغداد: الفرات نيوز} انتقد نائب رئيس اتحاد الملاكمة صباح الكناني، أداء رئيس المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي.
وقال الكناني في برنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الأثنين "نعلم ان مدير المكتب التنفيذي السابق جلال السهلان هو من نظم الخروقات القانونية والمؤتمرات السابقة للجنة الاولمبية، ولا أمثل أي اتحاد الملاكمة ولدي استعداد لتقديم إستقالتي من الاتحاد، وسابقى ادعم الرياضة بصورة عامة ولدينا ظرف عام ولا نمتلك اموال للمساهمة في دعمهم".
وبين انه "وبعد جلسة {رئيس الاولمبية} رعد حمودي مع رئيس الوزراء انسحبت من الانتخابات بسبب قرار رئاسة الوزراء بتأجل الانتخابات، وان حمودي رئيس اللجنة لايمتلك سلطة القرار".
واوضح الكناني ان "تشكيل اللجنتين الفنية والقانونية يكون وفقا للمنهاج السنوي الخاص بصرف الاموال وسيتم اصدار كتاب من اللجنة المشتركة بفتح حساب باسم الاتحادات الرياضية وتعمد الوزارة الى احضار المستحقات المادية للاتحاد"، مؤكدا هنالك آلية جديدة للصرف".
وتابع "دخلت للهيأة العامة لنادي الجولان قبل اسبوعين من الانتخابات، وان دخولي للنادي بشكل فخري وان قانون الاندية غير معترف به"، مبينا "هنالك ملفات فساد كبيرة على عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية".
ولفت الى "المحور الاساسي للمؤتمر تثبيت حقوق الرياضين وانا الداعم والراعي له" مؤكداً ان "المسؤول والوزير يخضع لجملة من الضغوطات الا ان وفدا من الوزارة حضر الى المؤتمر"، مبينا ان "أغلب الرياضين حضروا ومن لم يحضر اعتذر عن اسبابه".
وكشف "تم تهديد مصدرنا في ديالى من قبل المستثمر الذي أعطيته اللجنة الاولمبية ولا توجد أي شرعية له" لافتاً الى "ضرورة محاسبة المستثمر الذي عمد الى شراء أرض في قلب بعقوبة بديالى بسعر 6 الآف دينار للدونم الواحد وهذا ملف كبير".
وأضاف، ان "العقد لا يقتصر على السرقة انما بيعه بصفة إستثمار او إيجار ووفقا للقرار العراقي لايمكن بيع او إيجار أي ارض تابعة للدولة".